باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. «مصر للابتكار الرقمي» تدشن أول بنك رقمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دشنت شركة «مصر للابتكار الرقمي»، أول بنك رقمي في مصر، «وان بنك» قبل نهاية 2024، باستثمارات بلغت 2.5 مليار جنيه. ووفق تصريحات شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، فإن رأسمال وان بنك البالغ رأسماله المدفوع 4 مليارات جنيه من المقرر زيادته إلى 5.5 مليار جنيه منتصف 2025.
وقال البحيري، إن الشركة التابعة لبنك مصر، تستهدف الوصول في أول عام من عمل البنك الرقميإلى 700 ألف عميل، على أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من مليون عميل خلال أول عامين، أغلبهم من فئة الشباب.
ليبدأ بعد ذلك باستهداف الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ومن الشركات الكبيرة بعد مضي 4 أعوام على بدء نشط البنك.
وأوضح أنه يمكن للعميل فتح حسابه المصرفي أو غلقه خلال 4 دقائق فقط، فيما يستغرق وقت الحصول على قرض بقيمة أقل من 100 ألف جنيه يوماً فقط أو أقل من ذلك، منوهًا بأنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية الخاصة بنا، أو هوية العميل الرقمية لدى البنك المركزي، فمازلنا في محادثات معهم بشأن تلك النقطة. حسب تصريحاته لشبكة «الشرق الإخبارية».
وذكر أن خطة إطلاق البنك الرقمي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، وجرى مباشرة التنفيذ الفعلي في 2021، حيث أنفقنا 2.5 مليار حتى الآن، 95% منها على التكنولوجيا المستوردة المستخدمة في البنك
يستهدف البنك المركزي المصري إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، ومن المقرر إطلاق شركة «الهوية المالية الرقمية» خلال النصف الثاني من 2024.
اقرأ أيضاًكيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
كبدها 300 مليار دولار.. أوروبا تحقق مع «سيتي جروب» في خطأ تداول على الأسهم منذ عامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر قرارات البنك المركزي المصري أول بنك رقمي البنك المركزي البنك المركزي المصري الهوية المالية الرقمية بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي مصر للابتكار الرقمي وان بنك
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق