باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. «مصر للابتكار الرقمي» تدشن أول بنك رقمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دشنت شركة «مصر للابتكار الرقمي»، أول بنك رقمي في مصر، «وان بنك» قبل نهاية 2024، باستثمارات بلغت 2.5 مليار جنيه. ووفق تصريحات شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، فإن رأسمال وان بنك البالغ رأسماله المدفوع 4 مليارات جنيه من المقرر زيادته إلى 5.5 مليار جنيه منتصف 2025.
وقال البحيري، إن الشركة التابعة لبنك مصر، تستهدف الوصول في أول عام من عمل البنك الرقميإلى 700 ألف عميل، على أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من مليون عميل خلال أول عامين، أغلبهم من فئة الشباب.
ليبدأ بعد ذلك باستهداف الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ومن الشركات الكبيرة بعد مضي 4 أعوام على بدء نشط البنك.
وأوضح أنه يمكن للعميل فتح حسابه المصرفي أو غلقه خلال 4 دقائق فقط، فيما يستغرق وقت الحصول على قرض بقيمة أقل من 100 ألف جنيه يوماً فقط أو أقل من ذلك، منوهًا بأنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية الخاصة بنا، أو هوية العميل الرقمية لدى البنك المركزي، فمازلنا في محادثات معهم بشأن تلك النقطة. حسب تصريحاته لشبكة «الشرق الإخبارية».
وذكر أن خطة إطلاق البنك الرقمي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، وجرى مباشرة التنفيذ الفعلي في 2021، حيث أنفقنا 2.5 مليار حتى الآن، 95% منها على التكنولوجيا المستوردة المستخدمة في البنك
يستهدف البنك المركزي المصري إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، ومن المقرر إطلاق شركة «الهوية المالية الرقمية» خلال النصف الثاني من 2024.
اقرأ أيضاًكيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
كبدها 300 مليار دولار.. أوروبا تحقق مع «سيتي جروب» في خطأ تداول على الأسهم منذ عامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر قرارات البنك المركزي المصري أول بنك رقمي البنك المركزي البنك المركزي المصري الهوية المالية الرقمية بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي مصر للابتكار الرقمي وان بنك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.