سلطان النيادي يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون في دولة قطر الشقيقة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ37 للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وممثلين من قطاعي الشباب والرياضة، والذي أقيم في دولة قطر الشقيقة.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتوحيد الجهود والتطلعات المستقبلية في إطار دعم الشباب الخليجي وتمكينهم في مختلف المجالات، والعمل على بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير البرامج والفعاليات الخاصة بتعزيز القدرات الشبابية ضمن مسيرة تنمية مشتركة ومستدامة للأجيال القادمة.
شراكات هادفة
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب:” إنّ منهجية دولة الإمارات الراسخة في دعم الشباب وتمكينهم، تُجسد رؤية القيادة الرشيدة بتقديم كافة الأدوات اللازمة لإلهام الشباب وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وانطلاقاً من إيمان واضح وثابت بأنهم يشكلون عماد تطور المجتمع وتماسكه، يجد الشباب في رحابها أرضية خصبة لتحويل طاقاتهم إلى قوة حقيقية، فاستثمار الإمارات بشبابها لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يمتد إلى التعليم رفيع المستوى، وتطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، ما يمنحهم القدرة على التميز في مختلف المجالات.”
وأضاف معاليه:” لطالما حرصت دولة الإمارات على توحيد الجهود للارتقاء بالعمل الشبابي، وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية الخليجية، وإن التعاون بين دولنا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعاتنا، حيث يمكننا من خلال تبادل التجارب وتعزيز الفرص التعليمية والمهنية المشتركة لشبابنا، أن نمضي قدماً في بناء مجتمعاتنا على أسس قوية ومستدامة، مؤكداً: أن الإمارات ترحب بإقامة شراكات هادفة بين المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، للخروج بمبادرات نوعية تسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق الإنجازات.”
تطوير العمل
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من البنود ذات الأولوية لتطوير العمل الشبابي الخليجي المشترك، وكان في مستهلها بند “هيكلة اللجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس”، وخطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2024-2030)، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير العمل المشترك في مجال الشباب من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة السنوية الخليجية المشتركة، التي تهتم بشكل مباشر بتمكين الشباب وتدريبهم وصقل مواهبهم في جميع المجالات، واكتسابهم المهارات القيادية للارتقاء بمستوى أدائهم وحلّ المشكلات وتجاوز التحديات، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين الدول الأعضاء، وإبراز النماذج الشبابية الخليجية الناجحة، وغيرها من الأهداف السامية في إطار دعم الشباب.
وتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ37، مناقشة بند حول مشاريع خليجية موحدة في مجال العمل الشبابي “مؤشر تنمية الشباب الخليجي”، وذلك لتحديد أولويات العمل لترجمة المفاهيم العامة إلى خطط وبرامج عملية وعلمية هادفة لرعاية الشباب، والسعي في تطوير السياسات وتوحيد وتقريب النظم والتشريعات وغيرها من الأطر الإرشادية الخاصة بالشباب في إطار العمل الخليجي المشترك، وذلك بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس ، ليتم عرض المقترحات الواردة على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس لاختيار الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
جهود متميزة
ونال شباب الوطن جوائز قيمة خلال حفل تكريم العاملين في مجال العمل الشبابي لعام 2024 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم على هامش الاجتماع، وذلك نظير جهودهم المتميزة في دعم وتطوير الشباب والمجتمع، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار التشجيع على الإبداع والتميز في مجال العمل الشبابي، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مشرق للمنطقة.
وشمل التكريم منح وسام الامتياز لمجلس التعاون من الدرجة الثانية عن “فئة القيادات الشبابية” لـ جاسم العبيدلي، وناصر الزعابي، وعن “فئة الشباب المبدعون والمتميزون” كلاً من شيخة الخاطري، ونجلاء النقبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمود محي الدين يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز لاستعراض خطط ومستهدفات تطوير العمل لتعزيز الاستدامة وأعمال المناخ
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، في اجتماع افتراضي هو الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) بعد إعادة تشكيله، حيث ترأس الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، المجلس الاستشاري، لمناقشة أولويات رؤية ومستهدفات المركز الاستراتيجية لتوفير بيئة مواتية تسرع وتدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية فضلًا عن جهود توفير حلول تمويل مبتكرة لأعمال المناخ لتحقيق التنمية المستدامة.
لفت الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورئيس المجلس الاستشاري، إلى مجيء الاجتماع في وقت مناسب للغاية للترويج للعمل المناخي، قبل أيام من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية بإسبانيا في يونيو المقبل، وقبل القمة التالية لمجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، وأوضح الدكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام.
وأوضح دكتور محي الدين أن العمل الإقليمي يكمل التعاون الدولي في شأن المجالات المتعلقة بالتمويل، والتقدم التكنولوجي، والاستثمارات التي تتعامل مع المجالات المتعلقة بالتمويل الأخضر والمناخي والتمويل المستدام، لا سيما في سياق الديناميكيات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
لفت رئيس المجلس الاستشاري ثلاثة محاور لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، هي إزالة الكربون بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل الجديدة لدعم وتحفيز عملية إزالة الكربون، وتشمل أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأشار المبعوث الخاص إلى آخر التطورات المهمة على صعيد المسار الذي يسلكه العالم نحو بلوغ هدف الصافي الصفري، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، معتبرًا أنها أداة تمثّل خطرًا على الصناعات صعبة التحوّل بالأسواق النامية وتفرض عليها ضغوطًا.
وأشاد الدكتور محي الدين، بما تبذله الهيئة العامة للرقابة المالية، لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، مسلّطًا الضوء على الدور الحيوي الذي قد يلعبه هذا السوق في تحقيق التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتمهيد الطريق لإنشاء أسواق كربون أكثر توافقًا مع مثل هذه الآليات في مصر والمنطقة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة والذي يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراع الهيئة لتعزيز مستويات الاستدامة والتمويل المستدام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ماضية في طريقها وتستكمل جهود تحقيق ودمج أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن واحدًا من الأهداف التي ينشدها المركز الإقليمي للتمويل المُستدام هو البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة وجهات أخرى عند وضع قواعد مثل آليات ضبط حدود الكربون (CBAM). ولفت إلى آماله باعتبار شهادات الكربون واحدة من البدائل التي يمكن للأسواق الناشئة استخدامها، وقبول الأسواق والجهات العالمية بأي شهادات كربون تنم عن تخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويضم المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام كل من أنتوني ميلر، منسق مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وباربرا بوشنر، المديرة التنفيذية لمبادرة سياسة المناخ، وتيموثي أفول كومسون، المدير الإقليمي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية بإفريقيا، وجاستن موندي، المستشار الاستراتيجي لرأس المال والعلوم وممارسة الأعمال فيWRI، وحسين أباظة، خبير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وداليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، ورولا دشتي، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا جيبل، نائب المدير التنفيذي لسياسات التنمية والتمويل بمؤسسة جيتس.
بالإضافة إلي سونيا جيبس، المديرة التنفيذية ورئيسة التمويل المُستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي، وسيمون زادك، رئيس تمويل التنوع البيولوجي ومستشار أول مبادرة TNFD، وعبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة العربية للتنمية والإنماء الزراعي AAAID، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وفيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، ومارك هارلي، كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة، ومحمد نصر، سفير مصر بالنمسا ومدير إدارة المناخ والبيئة بوزارة الخارجية المصرية، ومي أبو النجا، وكيلو محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، وندى العجيزي، الوزيرة المفوضة ومديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ونديدي نولي إدوزين، رئيسة شراكة الابتكار في الاقتصاد الدائري والشريك الإداري Afrikairos GmBH.
من جانبه، استعرض أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، رؤية المركز، المتمثلة في أن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا يشجّع على التحوّل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية، ويعزز ممارسات الاستدامة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وسلّط الدكتور رشدي، الضوء على مهمة المركز، وتنطوي على السعي نحو تحقيق تأثير حقيقي في التحول العادل؛ من خلال تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام إلى القيم الرئيسية للمركز، وتتمثل في المسؤولية، والشفافية، والتواصل الفعال، والشمول، والقيادة والمبادرة، علاوة على الأفضلية. وأكد رشدي على أن الأهداف الاستراتيجية للمركز هي تعزيز مرونة القطاع المالي غير المصرفي في التحوّل العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبناء قدرات القطاع في سياق الممارسات المُستدامة والتمويل المُستدام، وبناء شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإنشاء مركز للتمويل المُستدام لتبادل الخبرات والمعرفة، والإسهام في صياغة القرارات والإجراءات والمعايير اللازمة لخلق البيئة المواتية للتمويل المستدام.
من جانبه، قدّم الدكتور فريد عرضًا توضيحيًا عن سوق الكربون الطوعي المُنظّم والمُراقَب، مبيّنًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على وضع إطار عمل تنظيمي لمعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه السوق. وكان أول تحد يكمن في عدم وضوح تصنيف شهادات الكربون، فعمدت الهيئة إلى اعتبارها أدوات مالية، وهو ما استلزم استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، وكانت هذه أولى لبنات تدشين سوق الكربون الطوعي.
وفي سبيل مواجهة التحدي الثاني المتعلق بالرقابة على المشروعات والمصادقة عليها، أشار الدكتور فريد إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقًا ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ومن أجل معالجة معايير المحاسبة فيما يرتبط بالسوق، نوّه رئيس الهيئة بإصدار دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية.
كما أكد الدكتور فريد على تشكيل الهيئة لأول لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود الهيئة أسفرت عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل 21 مشروعًا، يضمون 20 مشروع تحققت الهيئة منهم ومشروع ما زال قيد المصادقة، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
وعن التطورات المستقبلية على صعيد سوق الكربون المنظمة والإقليمية، لفت الدكتور فريد إلى عمل الهيئة على وكالات تنظيم ائتمانات الكربون لتضمن تصنيفها بصورة مناسبة وفق التأثير البيئي والقيمة المالية، وتعزيز شفافية السوق والتقييمات الموثوقة لجودة الائتمان، بجانب تأمين مشروعات الكربون وإصدار الائتمانات لمعالجة المخاطر المرتبطة بفشل مشاريع الكربون، علاوة على ضمان المنشأ والعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لأسواق رأس المال بما يُفضي إلى تصنيف الوكالات لشهادات الكربون باعتبارها أداة مالية لبدء إدراج مشاريع الطاقة وتداول الشهادات. وانتهى رئيس الهيئة إلى إلزام المؤسسات المالية بتعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون، رميًا إلى زيادة الوعي وتشجيع العمل المناخي بين الشركات المصرية مع دعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
بالنسبة للتوجيهات الاستراتيجية التي يرمي إليها المركز، لفت رشدي إلى أنها تنطوي على الترويج لسوق الكربون الطوعي، ودعم موقف الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بآليات ضبط حدود الكربون، وإمداد المركز الإقليمي للتمويل المُستدام بقائمة مطوري المشروعات في سوق الكربون الطوعي وقائمة أخرى بجهات التحقق والمصادقة.
كما يستهدف المركز تعزيز التعاون الدولي عن طريق تشجيع الشراكات مع المنظمات الدولية وخبراء أسواق الكربون لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ولتسهيل آليات عمل السوق. كما يستهدف المركز نشر المعرفة بتنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية لتثقيف الشركات وتعريفها بآليات عمل سوق الكربون وشهادات الكربون وفرص التداول.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق