تحكمها ثلاثة أبعاد.. البرلمان يتحدث عن أولوية استراتيجية بالأمن القومي العراقي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، اليوم الاحد (12 آيار 2024)، ان ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار أولوية في استراتيجية الامن القومي، فيما أشار الى وجود ثلاثة ضوابط تحكمها.
وقال البنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " وضمن أولويات الجهد الأمني وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي من اجل التفاوض مع دول الجوار لخلق تفاهمات بعيدة المدى حول اليات ضبط وتحصين الحدود بما ينسجم مع مصلحة الامن المشترك".
وأضاف البنداوي، ان "ثلاثة ابعاد تم اعتمادها لضبط الحدود العراقية هي الانتشار وإعادة التموضع وسد الفراغات وصولا الى تحصين الحدود بالأطر التي تقطع الطريق امام اي محاولات ترمي الى التسلل او تهريب اي مواد ممنوعة".
وأشار الى ان "من مذكرات التفاهم التي ابرمت في زيارة الرئيس التركي مؤخرا الى بغداد بند مهم يتعلق بأمن الحدود وضرورة سحب تركيا لقواتها ومسك الحدود من قبل الجانب العراقي مع وضع اليات مهمة للتنسيق الأمني بما يضمن تحقيق فائدة اكبر تنعكس إيجابا على امن البلدين".
وكان الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، كشف الاحد (25 شباط 2024)، عن ثلاثة اهداف وراء استراتيجية مسك الحدود العراقية.
وقال الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، إن "العمليات المشتركة ووزارة الداخلية من خلال تشكيلات حرس الحدود لديها استراتيجية شاملة الابعاد في تطبيق مسك وضبط الحدود واغلاقها وفق مسارات تضمن قبضة أمنية فعالة وامكانيات قادرة على تحقيق الأهداف وهي تحظى بدعم مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف، ان "هناك ثلاثة اهداف رئيسية وراء استراتيجية مسك الحدود التي لا تقتصر على تركيا بل كل دول الجوار دون استثناء من خلال حماية الاقتصاد الوطني عبر منع التهريب وقطع الطريق امام تسلل اي شخص خارج الأطر القانونية بالإضافة إلى وجود اهداف أمنية".
وأشار الخفاجي إلى" عدم وجود اي استثناء في تطبيق استراتيجية مسك الحدود واغلاقها ونشر الحرس الذي يدعم بقدرات عالية من خلال نشر الكمائن والمرابطات والربايا وصولا الى استخدام الاطر الحديثة في الرصد والمتابعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مسک الحدود
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025