مدبولي: زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة".
وأضاف :"لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات. وخلال الاجتماع، أشار سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصري المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التي تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها.
وقال إن حديث رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص في مصر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية ماضية بعزم في هذا المسار.
وفي غضون ذلك، أشاد "بيمنتا" بالدعم الذي تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات، مؤكدًا أن هذا يسهم في تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما هذا يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصري التعاون الدولي التمويل الدولية الحكومة المصرية مدبولي رئیس مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.