مسؤولة التنمية بالاتحاد الأوروبي: نكافح لمواجهة نفوذ الصين في الجنوب العالمي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت مسؤولة التنمية في الاتحاد الأوروبي من أن التكتل يكافح لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في جميع أنحاء العالم إذ تثبت بكين أنها أكثر مرونة في توفير الاستثمار في البنية التحتية لدول الجنوب العالمي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين، في مقابلة مع صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية، إن البيروقراطية المعقدة والظروف البيئية والاجتماعية المرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي جعلت من الصعب على استراتيجية الاستثمار الدولية للكتلة موازنة مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وقالت أوربيلينين: "إننا نعيش في عصر المنافسة الجيوسياسية. صحيح أننا قد لا نكون الشريك الأسرع. لقد كانت الصين استراتيجية للغاية. إذا سافرت، على سبيل المثال، إلى أفريقيا، يمكنك رؤية نتائج ملموسة للتعاون مع الصين، سواء كان ذلك ملاعب كرة القدم أو السكك الحديدية أو الموانئ أو الطرق".
واعترفت أوربيلينين بأن شركاء الاتحاد الأوروبي رحبوا أيضا بالاستثمارات القادمة من بكين، لكنها أشارت إلى أن الشركات الصينية غالبا ما تبني مشاريع تمولها أيضا، وأصرت على أن الاتحاد الأوروبي شريك أفضل على المدى الطويل.
وأضافت: "لقد تسببت تلك الشراكة في اعتماد كبير على الصين. هدفنا - وهذا في مصلحتنا - هو تعزيز مرونة الشركاء (في الاتحاد الأوروبي) واعتمادهم على أنفسهم واستقلالهم".
وأشارت أوربيلينين إلى أن مبادرة "البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي"، المصممة للعمل بين عامي 2021 و2027، تسعى إلى حشد ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في الدول منخفضة الدخل.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى إقامة شراكات دولية تتجنب قيام المستفيدين ب"الاعتماد" على الجهات المانحة، "بحيث نفرض أنفسنا كمانحين ونخبرهم بما يجب عليهم فعله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين الجنوب العالمي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية ترجح رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات من على سوريا قريبا
قال ثلاثة دبلوماسيين لـ رويترز إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتصل بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز يوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.
بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر على يد قوات المعارضة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".
وفي عام 2016، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ومنذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي، قالت إنها ستشارك في عملية سياسية تضم جميع السوريين.
ويرى المسؤولون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.
كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا".
وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون في الرسالة "إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.
وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، فإن المسؤولين الأوروبيين سيشرعون في العمل على التفاصيل الفنية.
لكن يجب أن تظل عدد من العقوبات قائمة، وفقا للوثيقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.