صحيفة: مخطط أمريكي لجعل تركيا ثقلا موازنا في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رجحت صحيفة Aydınlık التركية أن سبب إعلان واشنطن بدء "مرحلة جديدة" بعلاقاتها مع أنقرة يعود إلى رغبة مراكز صنع القرار الأمريكية في جعل تركيا ثقلا موازنا لواشنطن في مواجهة روسيا والصين.
وتساءلت الصحيفة: "هل يوجد لدى هذين الحليفين في "الناتو" موقف مشترك بشأن العدوان الإسرائيلي غير المقيد، أم يوجد لديهما موقف مشترك من العقوبات ضد روسيا التي تعتبر أحد أهم شركاء تركيا التجاريين وأين الموقف المشترك لأنقرة وواشنطن في سياساتهما تجاه روسيا التي تعد حليفا رئيسيا لتركيا في مكافحة التهديدات الأطلسية؟".
وذكرت أن المراكز السياسية في واشنطن تبحث اليوم كيف يمكن لتركيا ملء الفراغ الذي نشأ بعد خروج الولايات المتحدة من العراق وسوريا.
وأضافت: "ستبدأ تركيا لعب دور الولايات المتحدة في تقسيم سوريا وستصبح ثقلا موازنا ضد إيران وروسيا في العراق وسوريا. ولا يقتصر الأمر على ذلك فعلى نطاق أوسع يجب على تركيا أن تعمل باسم الولايات المتحدة ضد روسيا والصين في إفريقيا وآسيا الوسطى".
كما تساءلت الصحيفة عن أسباب سعي أنقرة لـ"مرحلة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقالت: "من جهة هناك سياسة الأمن الوطني التي تحتاج إليه تركيا، ومن جهة أخرى توجد سياسة أنقرة الهادفة إلى انسجام العلاقات مع الولايات المتحدة ولا توجد هناك أي ظروف لاستمرار هذا التناقض".
وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس أن تركيا والولايات المتحدة تقفان "على أعتاب مرحلة جديدة" في علاقتهما تبدأ من العودة إلى الأساسيات بما فيها الدفاع المشترك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين".
وأضاف أنه سيعلن الإثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".
وبيّن لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف أن "هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها. لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا".
وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليارات يورو) سنويا كمساعدات عسكرية لكييف وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين "في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن النادرة.
وصرّح ترامب في كلمة بالاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ قائلا: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".
وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس بوتين، مؤكدا: "نحن قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا".
وأعلنت مصادر دبلوماسية السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.
واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.
وفيما يضغط ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار الذي لا يتجاوز 65 كلمة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تختلف تماما عن نصوص سابقة دعمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة" الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مشروع القرار "البسيط" و"التاريخي" الجديد، لكن من دون أن يذكر مجلس الأمن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية