التباوي: ليبيا ترفض توطين المهاجرين أو فرزهم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ليبيا – جدد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الاستقرار فتحي التباوي رفض ليبيا توطين المهاجرين أو فرزهم في ليبيا، نافيًا في الوقت ذاته أية سوء معاملة للمهاجرين.
التباوي وفي تصريح خاص لصحيفة الأنباء الليبية على هامش لقاء عمل نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة المناهل الأفاق للتدريب والتطوير والتأهيل، قال إن المنظمة الدولية للهجرة هي معنية بترحيل المهاجرين، عبر استقبال عدة مذكرات من الوزارة، وبدورها تقوم المنظمة بعملية الترحيل بشكل طوعي.
وأشار إلى أهمية ملف الهجرة باعتباره أولوية لدى الحكومة والقيادة العامة، ويتم التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر تنظيما وتطويرا، مطالبا كل الجهات الإعلامية الأمنية بالتعاون والاهتمام بتسليط الضوء أكثر على أهمية هذا الملف.
وأوضح أن ليبيا تعتبر دولة مقصد بالنسبة لدول الجوار، باعتبار أن المهاجرين يدخلون إلى البلاد عبر شبكات التهريب، بهدف تحسين مستواهم المعيشي، وليبيا تعتبر وجودهم على أراضيها غير شرعي.
وأكد أن ليبيا عانت بسبب التداعيات والأزمات السياسية في دول الجوار، والتي ألقت بظلالها على الوضع في ليبيا ولازالت تدفع ثمنها، خاصة مكوث المهاجرين لفترات طويلة قبل العبور إلى دول المقصد، مما أثر على الوضع الاقتصاد والأمني
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مبادرة توطين 40 ألف زريعة من الصفيلح في محافظة ظفار
العُمانية: يُنفذ مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار التابع للمديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبادرة توطين 40 ألف زريعة من أذن البحر "الصفيلح"؛ ضمن أعمال البرنامج الدوري لتعزيز المخزون الطبيعي للصفيلح العُماني، والحفاظ على الموارد البحرية وتحقيق استدامة المصائد السمكية، إذ تشمل المبادرة المناطق الرئيسة للصيد في مرباط وسدح وحدبين وحاسك، بعد انتهاء موسم صيد الصفيلح مباشرةً للعام 2024م.
وقال المهندس سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: تعكس هذه المبادرة إدراك الوزارة أهمية أذن البحر كونه عنصرًا أساسيًّا في النظام البيئي البحري وموردًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، إذ يُسهم تعزيز المخزون الطبيعي في معالجة مشكلات انخفاض أعداد أذن البحر الناجمة عن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، مما يعزز استدامة هذا المورد للأجيال القادمة.
وأضاف أن الصفيلح مصدر مهمٌّ للتنوع البيولوجي، ويقوم بدور في دعم التوازن البيئي للشعاب المرجانية، إلى جانب قيمته الاقتصادية العالية، خاصةً في الأسواق الآسيوية، ما يجعل استدامته ضرورة لدعم مصادر الدخل للصيادين المحليين والمجتمعات المرتبطة بهذا القطاع.
وحول أهداف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني، وضح مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنّ البرنامج يهدف إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي للصفيلح في المناطق المستهدفة من خلال توطين زريعة صفيلح مُنتجة في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط وتوزيعها على مناطق الصيد في محافظة ظفار، مبيّنًا أن هذه الزريعة تُنتج عن طريق تحفيز أمهات الصفيلح للتكاثر في الأحواض، ثَمَ تربية الصغار المُنتجة لمدة تصل إلى 8 أشهر قبل استخدامها في أنشطة التوطين.
وتابع أنّ الزريعة المُنتجة تخضع للفحص المخبري للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض قبل توطينها في الطبيعة، ومن المتوقع أنّ تعود هذه الجهود بالفائدة على الصيادين المحليين من خلال زيادة الإنتاجية في المستقبل، إلى جانب دعم الصناعات المتعلقة بتجهيز وتصدير أذن البحر.
ووضّح أنّ هذه المبادرة تُسهم في وعي المجتمع المحلي بأهمية الممارسات المستدامة، مما يعزز روح الشراكة مع الصيادين للحفاظ على الموارد البحرية، بالإضافة إلى توفير الفرصة لجمع البيانات اللازمة لتحسين استراتيجيات إدارة المصائد البحرية في المستقبل.
وعن التحديات التي تواجهها المبادرة بيّن مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه رغم النجاح الأولي للمبادرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمعدلات بقاء أذن البحر المزروع ما يتطلب تعزيز الجهود لحمايته من المفترسات والضغوط البيئية، إلى جانب استعادة وحماية الموائل الطبيعية التي تعد أساسية لنجاح توطين أذن البحر، مؤكدًا على أنّ تطبيق اللوائح المنظمة للصيد، المتمثلة في تحديد المواسم والأحجام المسموح بصيدها، يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا المورد، لافتًا إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في هذه الجهود من أجل تحقيق نجاح مستدام للمبادرة.
وأكد مدير مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار على أنّ توطين زريعة أذن البحر وتعزيز مخزونه الطبيعي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمصائد في ظفار، خاصةً إذا تزامنت هذه الجهود مع استراتيجيات فعّالة للرصد والحماية، كما يمكن أنّ تصبح المبادرة نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023