بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بث مباشر هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بث مباشر .
صراحة نيوز – شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور والثقة التي اولاهم لهم جلالة الملك .
وفيما طالب العين بسام حدادين، مجلس الأعيان بالموازنة ما بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في المجتمع، ومعالجة المشكلات في الفضاء الإلكتروني دعا العين خالد رمضان الى التروي مشددا ان موقفه من القانون التزاما بقسمه حين اولاه جلالة الملك ثقته .
وأضاف حدادين خلال الجلسة أن مشروع القانون ابقى على مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأكد وجود مشكلات وأشكال عديدة من التحايل والأذى للأفراد والمؤسسات في الفضاء الإلكتروني، ومعالجة تلك المخالفات بات ضرورة يطالب بها المجتمع بمكوناته كافة، لكن في ذات الوقت نريد الموازنة ما بين التصدي لتلك المشكلات التي يتوجب أن نتصدى لها بحزم، وما بين المساس بحرية التعبير والرأي أو الدفاع غير المبرر عن الشخصيات العامة.
وبين، أن مشكلة مشروع القانون أنه تعامل مع المشكلات التي نتخوف منها جميعًا بشكل جيد لكنه ابقى مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى عدم وجود تعريفات دقيقة للجرم في مشروع القانون ولا ضوابط قانونية للتعابير، فضلا عن وجود أكثر من عقوبة لذات المخالفة.
ولفت العين رمضان الى ضرورة الأخذ بعين الأعتبار التوجه العام للدولة نحو الحياة السياسية ومستقبل الأحزاب خاصة وان نحو 80 نائبا لديهم توجهات حزبية ونحو 20 عينا
واضاف علينا ان نأخذ بالمشهد العام والتروي فنحق بحاجة لتنظيم العملية .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز بث مباشر ما بین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة