شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بث مباشر هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية، صراحة نيوز 8211; شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بث مباشر .

. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون...

صراحة نيوز – شهدت جلس مجلس الأعيان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية نقاشا ما بين مؤيدين له ومطالبين بالتروي التزاما بالدستور والثقة التي اولاهم لهم جلالة الملك .

وفيما طالب العين بسام حدادين، مجلس الأعيان بالموازنة ما بين الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في المجتمع، ومعالجة المشكلات في الفضاء الإلكتروني دعا العين خالد رمضان الى التروي  مشددا ان موقفه من القانون التزاما بقسمه حين اولاه جلالة الملك ثقته .

وأضاف حدادين خلال الجلسة  أن مشروع القانون ابقى على مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.

وأكد وجود مشكلات وأشكال عديدة من التحايل والأذى للأفراد والمؤسسات في الفضاء الإلكتروني، ومعالجة تلك المخالفات بات ضرورة يطالب بها المجتمع بمكوناته كافة، لكن في ذات الوقت نريد الموازنة ما بين التصدي لتلك المشكلات التي يتوجب أن نتصدى لها بحزم، وما بين المساس بحرية التعبير والرأي أو الدفاع غير المبرر عن الشخصيات العامة.

وبين، أن مشكلة مشروع القانون أنه تعامل مع المشكلات التي نتخوف منها جميعًا بشكل جيد لكنه ابقى مساحة رمادية في موضوع الاقتراب من حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى عدم وجود تعريفات دقيقة للجرم في مشروع القانون ولا ضوابط قانونية للتعابير، فضلا عن وجود أكثر من عقوبة لذات المخالفة.

ولفت العين رمضان الى ضرورة الأخذ بعين الأعتبار التوجه العام للدولة نحو الحياة السياسية ومستقبل الأحزاب خاصة وان نحو 80 نائبا لديهم توجهات حزبية ونحو 20 عينا

واضاف علينا ان نأخذ بالمشهد العام والتروي فنحق بحاجة لتنظيم العملية .

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بث مباشر .. هل يُغير مجلس الأعيان من صورة قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز بث مباشر ما بین

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير