زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* قد يكون مفهوما ومقبولا أن يُصرِّح الطرف المنتصر في الحرب، أى حرب، انه لا تفاوض ولا سلام إلا بعد هزيمة الطرف الآخر، رغم المعاناة الضخمة التي يتكبدها ملايين المدنيين الابرياء والدمار الهائل للبنية التحتية وتوقف الحياة، ولكن أن يخرج علينا المهزوم كل يوم بتصريحات عنترية بأنه "لا سلام ولا تفاوض" مع الطرف الآخر الذي يتوسع في انتصاراته يوم لآخر فهو أمر مُحيِّر، ولا اريد أن اقول "مضحكا" لأنه ليس مجال ضحك وسخرية وانما مجال بكاء ودموع حرى وقلوب نازفة بسبب نزاع خنازير وحشية للسيطرة على النفوذ والاستمرار في ممارسة النهب والسرقة، التي درج عليها (تُجار الدين) منذ استيلائهم على الحكم بانقلاب عسكري في السودان قبل اكثر من ثلاثة عقود باسم الدين الحنيف المفترى عليه، وصنيعتهم المشوهة (مليشيات الجنجويد) التي صنعوها لاحقا لحمايتهم ومساعدتهم على ممارسة القتل والنهب بعد ان دمروا الجيش الوطني وحولوا ما بقى منه الى (تنابلة فاسدين)، ولم يكن غريبا ان يتحول الحلفاء المجرمون الى اعداء بسبب الجشع والطمع والانانية والتنافس على اكل المال الحرام، ويشعلوا حربا قذرة للقضاء على الوطن حتى لا ينتفع منه احد غيرهم، والانتقام من الشعب الذي ازاحهم من كرسي الحكم واعاقهم من النهب والسرقة!
* خرج علينا مؤخرا رئيس التنابلة الذي يُطلِق على نفسه لقب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش (ولا ادري أى مجلس سيادة يرأس وأى جيش يقود) متحدثا بعنترية بعد احدى الهزائم التي لحقت بهم بانه لا مفاوضات ولا سلام مع الدعم السريع، قائلا " الناس ديل إما ينتهوا أو يخلوا البلد دي يطلعوا منها، مافي حل تاني، ومافي سلام ولا مفاوضات معاهم) .
* حسنا سيدي رئيس مجلس السيادة الموقر، وقائد عام الجيش المقدام .. "لا مفاوضات ولا سلام مع الدعم السريع"، ولكن ارونا نصراً واحد يقنعنا بصدق حديثكم وقوتكم وانكم قادرون على هزيمتهم و(انهائهم) وارغامهم على الخروج من البلد ــ كما تقول ــ ويجعلنا متفائلين باقتراب توقف الحرب وعودة السلام والاستقرار وانتهاء معاناة الشعب، أما أن تخسروا كل يوم وتتراجعوا كل يوم، وتتمدد مليشيا الجنجويد كل يوم، وتكسب ارضا كل يوم، وتحتل ولاية جديدة كل يوم، وتتطاول فترة الحرب من ست ساعات الى ستة اسابيع الى ستة شهور ثم الى عام وانتم تخرجون في الاجهزة الاعلامية تمارسون التهريج والكذب واطلاق التصريحات العنترية، وتستأجرون الابواق الماجورة للترويج لانتصارات وهمية والتحريض على الحرب وزيادة معاناة الناس وتشريدهم وتجويعهم وترسيخ اليأس في نفوسهم، فهى مهزلة كبرى وكبرياء بغيضة وعنجهية ظالمة وعزة بالاثم (فحسبكم جهنم وبئس المهاد)، وهو حال الطغاة يرتكبون ما يرتكبون، ويُنزلون بالناس ما يُنزلون، وقد زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، بينما تنزل النوازل بالضعفاء، لكنهم لا يرونهم ولا يُحسون بهم من عمى الطغيان وفساد البصر والمدارك، وإذا تقدم أحد الناس مرشدا ومطالبا بايقاف الحرب وانهاء معاناة الشعب اتهموه بالخيانة، وربما امتدت إليه أيديهم بالأذى والقتل، ودفعتهم الجرائم إلى إثم آخر فوق إثم الطغيان، وفوق ما ارتكبوا من آثام، وما أنزلوا بالأبرياء من آلام .هؤلاء هم انتم يا تنابلة الكيزان والشيطان!
* لقد ظللتم تكذبون علينا بشأن انتصاراتكم الوهمية منذ اندلاع الحرب القذرة وحتى هذه اللحظة ولم تكفوا عن الاكاذيب يوما واحدا بل لحظة واحدة، وانتم تعلمون أنكم مهرجون كاذبون (منذ اكذوبة الساعات الستة ايام البدروم وحتى اليوم )، واخذتكم العزة بالاثم لدرجة انكم الآن تطلبون من المواطنين الآن العودة الى مناطقهم وتعلنون عن فتح الجامعات بينما ثلاثة ارباع الشعب بين نازح ولاجئ ومشرد وضائع، وتنعدم كل الخدمات الاساسية من كهرباء وماء واتصالات ومواصلات ووقود واغذية ومستشفيات وادوية وامن وامان وكل شئ في معظم مناطق السودان، وقواتكم مهزومة وضعيفة ومشرذمة و(لحم راس)، مجرد مليشيات لا رابط بينها ولا عقيدة عسكرية موحدة، مثلها مثل مليشيات الجنجويد في السرقة والنهب والقتل والاعتقال الظالم وممارسة تعذيب الابرياء لدرجة الموت، وحتى المرتزِقة الذين اسميتموهم (عرب الشتات) وظللتم تدينون الجنجويد باستخدامهم في الحرب ضدكم، هنالك من يتهمكم الآن باستخدام مرتزقة مثلهم ممن يطلق عليهم البعض (حبش الشتات) لمساعدتكم في الحرب، وهم عصابات من (اللاجئين التقراى في السودان) المطلوبين بجرائم حرب في بلادهم وهاربين من الحساب، إذا صح ما تداولته أجهزة الاعلام عن بيان رسمي للحكومة الاثيوبية بهذا الشأن وما يزعمه البعض من رؤيتهم بين عساكركم في منطقة الفاو بشرق السودان، أى أنكم صيرتم البلاد مرتعا للمرتزقة الباحثين عن المال من عرب شتات وحبش شتات وروس واوكرانيين وغيرهم، هذا عدا الدواعش والارهابيين من آكلي اكباد واحشاء الآدميين، ولا يدري إلا الله ماذا سيحدث غدا، والى أين تقودون السودان، انتم واعداؤكم الذين ولدوا من رحمكم الموبوء بالفطريات السامة والميكروبات!
* ورغم كل ذلك، ما زلتم في اكاذيبكم وتهريجكم ومزاعمكم الكاذبة بالنصر وعنجهيتكم برفض التفاوض وايقاف الحرب، واتهام من يدعو لذلك بالخيانة والعمالة وان مصيره القتل والسحق، بينما يحترق الوطن ويحتضر الشعب بسببكم وامام اعينكم بدون ان يهز ذلك فيكم شعرة واحدة .. فمن هو الخائن والعميل الذي يستحق القتل والسحق؟!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
للسودان إرث طويل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وصولا للاتهامات بالابادة الجماعية، التي اوصلت البلاد لمحكمة الجنايات الدولية بأحالة من مجلس الامن الدولي، ووضع ذلك السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب، وسلطت عليه عقوبات اقتصادية اقعدته عن التنمية ورفع قدرات اقتصاده وخفض انتاجيته وتنافسيته الخارجية. من السذاحة حصر تلك الانتهاكات والجرائم في جوانبها القانونية وتحقيق العدالة والقصاص فقط، رغم الأهمية الكبرى ذلك .
كان لتلك الجرائم والانتهاكات، مع الافلات من العقاب الذي لازمها عواقب جسيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث الكفاء والاداء الاقتصادي مجتمعة. وبالطبع لا زالت تلك الجرائم والانتهاكات مستمرة حتي اليوم، بل ان وتيرتها قد ارتفعت بشكل خطير من أطراف الحرب الدائرة الان في كل مكان، سواء في مناطق سيطرت الدعم السريع أو الجيش، ولا زالت تقارير وادانات تلك الجرائم من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحكم القانون وحقوق الانسان والحريصة علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب تملأ الافاق.
منذ استيلاء نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، دخل السودان في مرحلة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، التي استهدفت المعارضة السياسية والمدنيين وشمل ذلك تأييدًا للأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من الإطاحة بالنظام في ثورة ديسمبر (كانون الاول) 2018 (التي تمر هذه الايام ذكراها السادسة)، استمرت الممارسات القمعية من قبل المكون العسكري، مما أدى إلى إشعال حرب متوحشة ترافقها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتناول هذا المقال التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الجرائم، وتأثير الإفلات من العقاب على مستقبل السودان، من منظور الفكر السياسي ومناهج الاقتصاد السياسي.
تم قمع المعارضة بشكل ممنهج ابتداءا مما عرف (ببيوت الاشباح) سيئة السيط وليس انتهاءا بقمع الحريات والعمل النقابي، وقد فرض حكم الانقاذ نظامًا بوليسيًا استهدف كل أشكال المعارضة السياسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون. اضافة ذلك ادخل النظام البلاد في مرحلة جديدة من الحروب الاهلية رابطا اياها بالشعارات الدينية وقد حول تلك الحرب لغزوات (جهادية) مصحوبة بتعبئة جمعت بين الايدولوجيا والخرافة، ادت تلك الحرب لازهاق مئات الالاف من الارواح، اضافة لاستنزافها للموارد ودخول الاقتصاد السوداني في مرحلة طويلة من التضخم الركودي لم يخرج منها الا بعد اكتشاف وتصدير البترول في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي.
أدت سياسات القمع والإقصاء إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية وتداعيات سياسية انتهت بأنفصال جنوب السودان في 2011، ويا لها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
لم يعتبر نظام الانقاذ من محنة انفصال الجنوب كطبيعة الانظمة الاستبدادية (والاستبداد يعمي البصيرة)، اذ اشعل حرب الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا مجازر بحق المدنيين، حيث استخدم التطهير العرقي والقصف الجوي والتجويع كوسائل حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق البشير وعدد من مسؤوليه. وكان من تداعيات ذلك اخراج اقليم دارفور ومناطق في كردفان والنيل الازرق من دائرة الانتاج والنسيج الاجتماعي، ما ادي، اضافة للخسائر الاقتصادية لنزوح ولجؤ علي نطاق واسع.
لم يكتفي النظام بذلك بل قام بدعم جماعات إرهابية كان من ضمنها تنظيم القاعدة باستضافة زعيمه اسامة بن لادن وكارلوس وغيرهم، ودفع ذلك باتهامه بجرائم خطيرة مثل تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا والهجوم علي المدمرة كول، مما ادي إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة اقتصاديا واجتماعيا، شملت العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة والاستثمار وحرمان السودان من الوصول للتكنولوجيا الحديثة بل وحتي قطع الغيار. ادي ذلك لتدمير قطاعات اقتصادية كاملة في الزراعة (مثل مشروع الجزيرة) والصناعة والخدمات وادي لتعطل قدرات النقل الجوي (شركة الخطوط الجوية السوداني، سودان اير) والبحري والنهري بشكل شبه تام.
كل ذلك قاد لعزلة دولية للسودان وحرمانه من الدعم الدبلوماسي، كما ادي الي تفكيك البنية المؤسسية للدولة وتحويلها إلى أداة قمعية تخدم النظام فقط. اما من الناحية الاقتصادية فقد كان لذلك تداعيات جسيمة علي الاستقرار الاقتصادي في انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف العملة السودانية بمعدلات عالمية قياسية، اضافة لاختلال التوازن الخارجي وكان لكل ذلك اثار هائلة علي تنامي معدلات الفقر والبطالة.
لم تنجح ثورة ديسمبر(كانون اول) 2018 في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث ظل المكون العسكري، مدعوما بدولة الانقاذ العميقة يسيطر على المشهد السياسي والقدرات الاقتصادية والخدمة المدنية، اضافة للقضاء والنيابة العامة، وكان ان استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين المكون العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية، وقد عجزت الحكومة المدنية من انجاز العديد من المهام المحورية مثل تفكيكك البنية المؤسسية لنظام الانقاذ، استرداد الاموال المنهوبة وتلك التي تحت سيطرت المكون العسكري بما فيه الدعم السريع، اضافة لاصلاح الخدمة المدنية والقضاء والتيابة العامة، واجازة قانون النقابات وغيرها من المهام الداعمة لروافع الانتقال الديمقراطي. أدى الاستقطاب الحاد إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، الذي كان المقدمة الموضوعية للحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع
تفاقمت الازمات والتداعيات الخاصة بالجرائم والانتهاكات بعد الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، التي فاقمت من الازمة الاقتصادية وادت لأزمة أنسانية توصف بانها الاسوأ في العالم، اضافة لاتهام الطرفان بارتكاب جرائم قتل جماعي، واغتصاب، ونهب ممتلكات المدنيين، ما أدى إلى نزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، وتدهورت او انهارت الخدمات الأساسية. وبالرغم من الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، لا يزال القادة العسكريون يتمتعون بحرية التنقل وممارسة السلطة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي لتطبيع الانتهاكات والاجرام.
ما يهمنا هنا هو التأكيد علي ان الإفلات من العقاب يؤدي إلى انهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز النزعات الانفصالية والصراعات القبلية، ويؤدي لتعميق الازمة السياسية ويشجع النخب العسكرية علي التشبث بالسلطة. بالتالي فان استمرار الجرائم دون محاسبة يكرّس صورة السودان كدولة فاشلة لا تحترم القانون الدولي ويقوض فرص الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي مما يؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية.
تتصاحب تلك الازمات باعاقة التنمية بشكل تام وتزيد من معدلات الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية مستعصية علي الحل. اضافة بالطبع لغياب العدالة والعدالة الانتقالية الذي يؤدي بدوره لدوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم النزاعات الإهلية وتعطيل فرص السلام، ونتيجة لذلك سيظل السودان في حالة انكماش اقتصادي تفاقم من معاناة مواطنيه.
نخلص من استعراضنا الي ان الإفلات من العقاب يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. من منظور الفكر السياسي، يتطلب الخروج من هذه الأزمة الاخذ في الاعتبار جوانب العدالة والعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استصحاب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الناتجة عن كل ذلك في جميع اساليب البحث عن حل مستدام ونهائي لمشاكل البلاد. ومن الجدير بالاعتبار عدم اغفال الجوانب الاقتصادية/ السياسية، التي تؤكد علي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على إنهاء النزاعات وبناء نظام حكم ديمقراطي قادر على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية، وان ذلك لن يحدث بدون محاسبة حقيقية تخلص السودان من ان يكون رهينًا للفوضى المزمنة والازمات والتخلف.
mnhassanb8@gmail.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023