تأييد أحكام السجن المشدد لـ7 متورطين في قضية صيدلي حلوان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت محكمة النقض دائرة الأحد "ه" الجنائية، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ صيدلي حلوان، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وزيادة مراقبة الشرطة خمس سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صيدلي حلوان محكمة النقض الطعن احتجاز وتعذيب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حكمًا بسجن "ع. ي. ث" (41 عامًا) - سائق ومقيم بمركز ملوي، 3 سنوات مشددًا، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد إدانته بتهمة "هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها بالقوة، وذلك استنادًا إلى أدلة قاطعة شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال **الضحية وشهود الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وبعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، حيث نُطق بالحكم حضوريًا بحضور المتهم وممثل الادعاء.
وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم جريمته في 4 يناير الماضي، حيث استغل **صغر سن الطفلة وضعفها، وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها دون رضاها، مما دفع أسرتها إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه وإحالته للنيابة.
أجرت نيابات جنوب المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الهادي (المحامي العام الأول)، تحقيقات موسعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، مع تطبيق **مواد قانون العقوبات المتعلقة بهتك العرض.
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا تمت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد.