مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقال رئيس المجلس: إ تلك التقارير بشان اقتراحات برغبات او طلبات مناقشة عامة مقدمة من العديد من النواب وتم مناقشتها ودراستها بتلك اللجان وجاء بها توصيات مقدمة للحكومة لتنفيذها.
وجاءت تلك التقارير المحال علي النحو التالي:. تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة يسرا أحمد فؤاد، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وطلب النائب علاء مصطفى، وعشرين عضوًا من الاعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
و طلب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد العليم الشيخ.
بشأن إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية إيجيبت جولد في مدينة الأقصر، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إنشاء مدرسة - وي - للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر".
و تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
وطلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية.
وطلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون - محافظة المنوفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اللجنة المشترکة من لجنة لاستیضاح سیاسة الحکومة وتکنولوجیا المعلومات المقدم من النائب بشأن إنشاء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة المتعقدة الآن.
وبمقتضي القانون تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن
الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا
لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاها .