سودانايل:
2025-04-23@05:44:07 GMT
الاستنفار اولاً والتبرع ثانيا !! ثم ماذا هناك يا جيش !!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
————————-
الاستنفار :-
في بداية الحرب ، انشل موقف الجيش والفلول وتعرضوا ل ( بل ) شديد من الدعم السريع خاصة بعد مرور اليومين الاولين . في ذاك الوقت سرت من الفلول نغمة الاستنفار لدعم الجيش بالمقاتلين، وقتها خرج البرهان ( الوهمان ) يكلم الناس بانه كيف للجيش ان يسمح للناس بأن تقاتل معه ، وقال لا مكان للاستنفار فالجيش قادر على القيام بواجبه ولا يحتاج إلى استنفار .
التبرع :-
فشل الجيش وفلول النظام السابق كما ذكرنا في السيطرة على حرب اشعلوها اعتقاداً منهم بانهم قادرون فيها على التخلص من قحت والدعم السريع بضربه واحدة لا تتسع لاكثر من ثلاثة ايام او اسبوع . وعند هذا الفشل وقف الجيش والفلول بعيداً بعد ان قالوا للمواطنين ليس لدينا لك شي نفعله ، قاتلوا الدعم السريع لوحدكم . وليس لدينا سلاح حتى نضعه بين ايديكم ومن يريد السلاح عليه ان يدفعه ثمنه للجيش . تخيل الشعب جاء ليساعد الجيش في ( لملمت ) فضائحه قام الجيش دي المحافير ، وقد تحمل المواطن كلفة الحرب بأضعف الايمان نجح فيما نجح وفشل فيما فشل وفقد الكثير من الأنفس والثمرات وما زال . والجيش بعيداً ( مخندق ) في معسكراته اللهم إلا حالة واحدة هي حماية مدنية ( شندي ) التي يرى فيها القادم إلى هناك جيش تحت الكبري ودبابات في الخنادق على امتداد المدينة، ونحسب انها حماية بامر من التنظيم الذي يسيطر على دفة ادارة الجيش . رغم كل ذلك خرج علينا الفلول بفرية جديدة الزموا فيها بنك الخرطوم المملوك لدولة ( الإمارات العربية المتحدة ) بان يفتح حساباً للتبرع باسم الجيش ، وصدح شاديهم يذكر محاسن الجيش وقيمة التبرع بالمال لمصلحة الجيش ، ويوزع في ذات الوقت صكوك الوطنية لمن يتبرعو للجيش . يا جماعة اين هو الجيش والمواطن يقاتل لوحده في كل الجبهات . اين هو الجيش والدعم السريع في تقدم كل يوم !! ثم اين ميزانية الجيش التي تخصم من الموازنة العامة بنسبة (٨٦٪ ) !! ولماذا يتبرع مواطن لجيش لم يجده في (حارته) والحرب الضروس تفتك به من كل صوب . هل كتب على إنسان السودان ان يكون مستغفلاً ومستغلاً كل حياته . قالها المدعو جبريل إبراهيم ( الزمنا بنك الخرطوم لفتح حساب للتبرعات باسم الجيش حتى نتمكن من سداد اموال الحركات المسلحة ) تخيل يا مواطن اين وصلت بلادنا تحت سيطرة طيور الظلام . هل المواطن قادر على اطعام اسرته ، وحماية نفسه وعرضه وممتلكاته ( ان وجدت ) ثم من بعد ذلك يفضل له ما يتبرع به لسداد فاتورة الحركات المسلحة وفشل الجيش وفلول النظام السابق . اعتقد حفاظاً على ما تبقى من ارواح وممتلكات يجب على المواطن ان يترك الاستنفار والا يدعم فاتورة الحركات المسلحة طالما الدعم السريع متقدم على الواقع والمواقع وكل المحاولات اليائسة فشلت من جانب ما يسمى بالجيش واصبح الجيش كسيحاً تتقاذفه الهزائم المذلة !! يجب ان يكون الدعم من قبل المواطن للسلام والاستقرار والامن بدلاً عن الحرب التي نالته فيها الهزائم . (لازم تقيف )
هذه الحرب العبثية كما وصفها البرهان .
جمال الصديق
المحامي ،،،،،،،،،
elseddig49@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟