العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين داودية عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة، داودية الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضيةداودية من الأصح تسمية هذا القانون ب قانون مكافحة الجرائم .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
داودية:الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضية داودية: من الأصح تسمية هذا القانون ب "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"
قال العين محمد داودية إنه الأصح تسمية القانون ب "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مضيفا أنه مع إقرار القانون قبل 10 سنوات، للخلاص من محاكم الفيسبوك الإلكترونية الذباب الإلكتروني.
ً : قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء
وأضاف داودية الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن لا بد من مواكبة تشريعية للتطور الإلكتروني المتسارع، مؤكدا أن العقوبات الحالية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ليست رادعة.
وأشار داودية إلى أن الجرائم الإلكترونية تزايدت خلال الأعوام الـ٧ الماضية ستة أضعاف، مضيفا أن الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضية.
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها