العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين داودية عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة، داودية الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضيةداودية من الأصح تسمية هذا القانون ب قانون مكافحة الجرائم .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
داودية:الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضية داودية: من الأصح تسمية هذا القانون ب "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"
قال العين محمد داودية إنه الأصح تسمية القانون ب "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مضيفا أنه مع إقرار القانون قبل 10 سنوات، للخلاص من محاكم الفيسبوك الإلكترونية الذباب الإلكتروني.
ً : قانونية الأعيان: قانون الجرائم الإلكترونية لا يكمم الأفواه وموجه لمن يسيء
وأضاف داودية الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن لا بد من مواكبة تشريعية للتطور الإلكتروني المتسارع، مؤكدا أن العقوبات الحالية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 ليست رادعة.
وأشار داودية إلى أن الجرائم الإلكترونية تزايدت خلال الأعوام الـ٧ الماضية ستة أضعاف، مضيفا أن الجرائم الإلكترونية زادت 100 بالمئة في المحاكم الأردنية خلال الـ٦أشهر الماضية.
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين داودية: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ ليست رادعة وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة