أكاديمية البحث العلمي تحصل على شهادة الأيزو 9001 في إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تمكنت إدارة الموارد البشرية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من تحقيق إنجاز مهم بعد حصولها على شهادة الأيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة وفقًا للمعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأكاديمية لرفع كفاءة الأعمال وتحسين جودة المخرجات.
أشارت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أهمية هذا الإنجاز وتأثيره على أداء الأكاديمية.
أكدت أن حصول الإدارة المركزية للموارد البشرية على شهادة الجودة العالمية يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
تعتبر شهادة الأيزو 9001-2015 واحدة من الشهادات المرموقة في مجال إدارة الجودة، حيث تمنح للجهات التي تلتزم بتطبيق نظام إدارة يتوافق مع المعايير العالمية في الجودة، وتتضمن هذه الشهادة تأكيد تلبية احتياجات المستفيدين بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد عبدالله سلامة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن قطاع الموارد البشرية يلعب دورًا حيويًا في الأكاديمية، حيث يقدم خدماته لعدد كبير من الموظفين على مستوى الأكاديمية. ويعمل القطاع على تطوير وإدارة الموظفين وضمان توفير القوى العاملة المؤهلة والكفءة.
تهدف هذه الشهادة إلى وضع أكاديمية البحث العلمي ضمن صفوف المؤسسات العالمية، حيث تتبنى أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية في الإدارة وتأهيل العنصر البشري على أعلى المستويات. وتعكس هذه الخطوة التزام الأكاديمية بتحسين أدائها المؤسسي وتلبية احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات ممتازة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
تعد الحصول على شهادة الأيزو 9001-2015 في إدارة الموارد البشرية إنجازًا مهمًا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وتعزز هذه الشهادة سمعة الأكاديمية وتعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية. توضح هذه الشهادة أن الأكاديمية تلتزم بمعايير الجودة وتسعى جاهدة لتحقيق التميز في إدارة الموارد البشرية.
تعمل إدارة الموارد البشرية كعمود فقري للأكاديمية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهدافها وتطويرها المستدام. وتوفر الإدارة المركزية للموارد البشرية خدماتها لعدد كبير من الموظفين في الأكاديمية، مما يعكس أهمية القطاع في دعم وتعزيز أنشطة الأكاديمية.
تهدف هذه الشهادة إلى تحسين أداء الأكاديمية وتمكينها من تحقيق رؤية مصر 2030. حيث يساهم قطاع الموارد البشرية في تطوير وإدارة الموظفين بشكل فعال، وتوجيههم نحو الأداء المتميز، مما يسهم في تعزيز الجودة والابتكار في الأعمال البحثية والتكنولوجية التي تقوم بها الأكاديمية.
تؤكد هذه الخطوة التزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتحقيق التميز وتحسين أدائها المؤسسي. وتعكس رؤية الأكاديمية في تقديم خدمات متميزة وتلبية احتياجات المستفيدين. وسيساهم هذا الإنجاز في تعزيز سمعة الأكاديمية وتحقيق نموها المستدام في المستقبل.
وبهذا الصدد، أعربت إدارة الموارد البشرية عن سعادتها وفخرها بالحصول على شهادة الأيزو 9001-2015، وأعربت عن التزامها المستمر بتحسين الجودة وتطوير أنشطتها لتحقيق أعلى مستويات الأداء والرضا للمستفيدين.
أكاديمية البحث العلمي تحصل على شهادة الأيزوالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد البشرية شهادة الجودة أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا رئيس أكاديمية البحث العلمي أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا إدارة الموارد البشریة على شهادة الأیزو 9001 شهادة الأیزو 9001 2015 هذه الشهادة
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.