أطياف - صباح محمد الحسن
طيف اول:
ثمة حلم يتغذى على دمٍ
سيكتب الله له الموت
مثلما سيكتب لهذا الوطن الحياة والنهوض من جديد !!.
وبالأمس تحدثنا عن نشاط الكتلة الديمقراطية وظهورها في مؤتمرها العام بميثاق جديد هو، عمل سياسي يتم إعداده لفترة ما بعد الحرب برعاية ومباركة مصرية وان مجموعة تقدم ستدعمها مصر لوقف الحرب تنفيذا لاتفاق مصر مع الدول الراعية لعملية الحل السياسي
والمصادر الموثوقة أمس تؤكد أن اجتماعا بجاردينيا سيتي بمدينة نصر المصرية جمع مدير جهاز الأمن في حكومة المخلوع صلاح قوش بعلي كرتي وكمال حسن علي وغازي صلاح الدين والذي سبق الموتمر العام للكتلة الديمقراطية
هذا الإجتماع الذي لم يتم لهزيمة مشروع ماقبل الحرب ولكن لهزيمة مابعدها، سمحت به مصر الساعية لموطئ قدم في حكومة مابعد وقف الحرب
والاجتماع الرباعي دفع بغازي صلاح الدين إلى مقدمة الحضور في مؤتمر الكتلة أي أن غازي بارك الميثاق الذي يؤمن على ضرورة عملية التغيير ولكن التغيير الذي يسمح للإسلاميين بالمشاركة في الحكم عبر واجهات وشخصيات جديدة
ومصر تسعى إلى مشاركة الإسلاميين في الحكم عبر الصف الرابع والاجتماع الذي ضم قيادات الإسلاميين يكشف أن الصف الأول هو كائن الظلام الذي سيدعم الصف الرابع كائن الضوء
ولذلك قالت الكتلة الديمقراطية إنه يجب مشاركة الذين (لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن ولم يفسدوا) وهذا هو السبب المباشر لإقامة المؤتمر العام الذي تم إعداده دون سابق إنذار وكتب ميثاقه بفكرة هجين تحمل في ظاهرها ملامح التغيير وفي، باطنها تخدم الرغبة الكيزانية في العودة للحكم بواجهات جديدة
لكن وجود كرتي في إجتماع بالقاهرة مع صلاح قوش لوضع خطة إخراج مؤتمر الكتلة الديمقراطية يعني أن كرتي حمل فشله على ظهره من مدينة بورتسودان إلى مدينة نصر ، الفشل في تحقيق هدفه الرئيسي في العودة إلى الحكم عبر البندقية وهو إقرار واضح وصريح بأن لا حل إلا عبر التفاوض الذي قررت المؤسسة العسكرية الذهاب إليه.
فالبحث عن طريق للعودة عبر واجهات الكتلة الديمقراطية التي يتقدمها مناوي واردول هو نهاية مخجلة لتنظيم الحركة الإسلامية التي شارك الجرم قوات الدعم السريع وتسببت في قتل 15 ألف مدنيا لتحكم ما تبقى بقوة السلاح وفي نهاية المطاف تذهب لسرقة ثوب جديد من الأسواق المصرية لتواكب به موضة وصيحة التغيير
فهذه نهاية تستدعي السخرية
فهل يعقل أن اجتماعا يضم فطاحلة التنظيم، إثنان منهم يمثلان الواجهة الدموية لإمبراطورية الإسلاميين يقران بفشلهما في العودة المباشرة بإسم الحركة أو المؤتمر الوطني ليختبيا خلف واجهات يتقدمها ترك واردول
أليست هذه هي النهاية المذلة للتنظيم الإخواني!!
وهو أيضا الفشل بعينه أن تجتمع وتخطط للمشاركة في الحكم ما بعد الحرب والتي تعلم أنها ستنتهي بالتفاوض وأنت تخدع شعبك هنا في السودان أنك قاب قوسين من النصر، ونهاية التمرد، وتترك الميدان يحترق وسط الظلام وتذهب لتخوض في المعارك السياسية وسط المدن المضيئة!!
ويكذب أردول أنهم سيعرضون على الحكومة وفي الحقيقة الحكومة هي التي عرضت الميثاق عليهم ووافق على على الرصيف الذين يتتظرون مثل هذه الفرص، وقبلوا بهذا العرض البخس
ولكن ولطالما أن ورقة التفاوض تفرض علي العسكريين الحل السلمي لوقف الحرب ما الذي يجعلها لا تفرض خريطة الحكم ما بعد الحرب ألم يتحدث الاتفاق عن أن وقف الحرب تتبعه عملية إستعادة الحكم المدني الديمقراطي فالفلول وجدت أن الديمقراطية بعد الحرب واجبة ولكن يفوت عليها إن الخارج يدرك تماما الفرق ما بين ديمقراطية غازي صلاح الدين وديمقراطية حمدوك!!
طيف اخير:
#لا_للحرب
مجزرة قرية الحُرقة بولاية الجزيرة جريمة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب عليها مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع التي تجبرت وأسرفت في البطش والإجرام
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الکتلة الدیمقراطیة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي