أكاديميات التنس الخاصة تزدهر في تونس.. فتيات يحلمن باقتفاء خطى أنس جابر
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تونس– "أحب أن أرى فتيانا وفتيات تونسيين وعربا وأفارقة يلعبون في ويمبلدون وبطولات "غراند سلام". أن أكون مصدر إلهام للاعبات في بلدي تونس وفي قارة أفريقيا يجب عليهن أن يؤمنّ بأنفسهن أكثر".
كثيرا ما رددت أيقونة التنس العربية أنس جابر هذه العبارات عقب جل مبارياتها في بطولات كرة المضرب، ولكنها لم تكن تعلم أن تلك الرسائل الملهمة والمحفزة ستنفذ بسرعة إلى قلوب عشاقها في تونس، خاصة الفتيات اليافعات اللاتي لم تكن رياضة الكرة الصفراء تمثل شيئا بالنسبة إليهن، وباتت شغلهن الشاغل في السنوات الأخيرة.
وفي الحقيقة، لم تكن رياضة التنس تحظى بمكانة كبيرة في تونس؛ فقد سلبت كرة القدم كل الاهتمام والشغف، ولكن تألق أنس جابر في السنوات الثلاث الأخيرة وبلوغها الدور النهائي لبطولة ويمبلدون في مناسبتين 2022 و2023، ونهائي بطولة أميركا المفتوحة 2022؛ منح هذه اللعبة مكانة كبيرة وجعلها قبلة للآلاف من الشبان والفتيات الحالمين باقتفاء خطى اللاعبة المصنفة خامسة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.
أكاديميات وأحلام وأمنياتوحفز تألق أنس جابر -التي كانت أول لاعبة عربية وأفريقية تصل عتبة نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" في يوليو/تموز 2022- الكثير من الفتيات في تونس على الإقبال على رياضة التنس وتعلم أصولها داخل أكاديميات متخصصة في تكوين اللاعبات وصقل مواهبهن في التنس وتدريبهن على مهارات اللعبة.
وعلى أحد ملاعب التنس الصلبة في ضاحية رادس (جنوب العاصمة تونس)، تمسك سارة الوسلاتي المضرب بسلاسة اللاعبات الواعدات لتبدأ تعلم بعض مهارات التنس تحت إشراف مدربها معز بوقطاية؛ وهو مدير أكاديمية متخصصة في التنس.
وتقول سارة (6 سنوات) للجزيرة نت "أريد أن أصبح لاعبة مشهورة مثل أنس جابر، بدأت هذا الصيف ممارسة كرة المضرب، وأحب كثيرا هذه الرياضة وأتطلع للتدرب يوميا لصقل موهبتي".
بدورها، كشفت والدة سارة عن أنها لم تجد أفضل من التنس رياضة تناسب ابنتها، خاصة مع الصعود الصاروخي لمكانة أنس جابر في هذه اللعبة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في السنوات القليلة الماضية، حسب قولها.
وتضيف المتحدثة للجزيرة نت "لم تكن لدينا ثقافة دفع أبنائنا لممارسة التنس قبل أن تبزغ شمس أنس جابر بقوة في ملاعب البطولات العالمية الكبرى. علينا أن نعترف بفضل وزيرة السعادة في تحفيزنا على المراهنة على بروز الفتيات اليافعات في ملاعب الكرة الصفراء بعد أن كان اهتمامنا منصبا على السباحة والكرة الطائرة والجمباز على سبيل المثال، وأتمنى أن تصل ابنتي سارة حتى لنصف الطريق التي قطعتها أنس جابر".
ويتدرب نحو 40 من الأطفال والفتيات على 4 ملاعب بالأكاديمية التي أنشأها أوائل العام الجاري معز بوقطاية؛ وهو لاعب ومدرب منتخب تونس للشباب لكرة المضرب سابقا، الذي اختار الاستثمار في لعبة وقرت بقوة في قلوب التونسيين منذ أن صار لوزيرة سعادتهم أنس جابر مكانة مرموقة وسط نجمات الكرة الصفراء.
ويقول بوقطاية للجزيرة نت "عندما عدت إلى تونس بعد سنوات من العمل والتكوين في رياضة التنس في فرنسا، لم أجد أفضل من أن أوظف خبرتي لاعبا ومدربا سابقا لمنتخب تونس في صقل المواهب؛ فأسست أكاديمية يتوافد على ملاعبها نحو 40 إلى 50 من الأطفال والفتيات الشغوفين بهذه الرياضة".
ويرى بوقطاية -الذي لعب لمنتخب تونس أوائل الألفية الحالية، وكان أحد أبرز لاعبي نادي التنس بمقرين (جنوب العاصمة)- أن "إقبال الفتيات على لعب التنس تضاعف مرات منذ أن أضحت أنس جابر واحدة من نجمات العالم. هدفنا الأول هو التكوين، أما اقتفاء خطوات أنس جابر فليس بالأمر الهين، لكن الحلم مشروع".
ويقول "لدينا كل الإمكانات لنصنع أكثر من لاعبة واعدة؛ التنس رياضة لطيفة وتناسب الفتيات، وتتردد نحو 20 فتاة أعمارهن تتراوح بين 4 و12 عاما على الأكاديمية، نحن نوزعهن على مجموعات حسب العمر، وكل مجموعة يشرف عليها مدرب متخصص، بمعدل حصتين في الأسبوع. هدفنا ليس ماديا بقدر ما هو منح الفرصة للمولعين بالتنس لصقل مواهبهم، وفتح طريق النجاح والبروز أمام الفتيات اليافعات".
بدورها، ترى المدربة بالأكاديمية أميمة الجبالي أن "مسيرة أنس جابر لم تلهم اللاعبات فقط، بل ألهمت كثيرا من أولياء الأمور لتشجيع بناتهن وأبنائهن على تلقي فنون اللعبة وطرق أبوابها، حتى أنها أضحت الرياضة الشعبية الثانية في تونس بعد كرة القدم، والأولى للجنس اللطيف، حسب قولها.
وحسب تصريحها للجزيرة نت، فإن الجبالي تأمل أن "يتخرج على يدي ومن هذه الأكاديمية كثير من اللاعبات الحالمات بمسيرة لافتة في التنس، وهن قادرات على ذلك بشرط توفر العزيمة والإرادة. طريق أنس جابر كان محفوفا بالعراقيل ولكنه كان ممتعا، وأتمنى أن تسير على خطاها لاعبات أخريات".
توجد عشرات الأكاديميات الخاصة للتنس، ويزيد إجمالي عددها على 30 مركزا، حسب أرقام غير رسمية باعتبار أن كثيرا منها ينشط خارج لواء الاتحاد التونسي للعبة.
أما الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد فقد شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح عددها 52 ناديا أواخر 2022، بعد أن كان 31 ناديا في 2017، حسب مصادر رسمية من اتحاد التنس التونسي.
أما عدد اللاعبين المجازين فيناهز حاليا 30 ألفا، حسب المصادر ذاتها، بعد أن كان في حدود 10 آلاف قبل 10 سنوات.
وتتمركز أغلب أندية وأكاديميات التنس بالعاصمة تونس، لكن عددا منها يوجد في مدن أخرى مثل المنستير وحمام سوسة (وسط) وصفاقس (جنوب).
يقول عبد الرزاق ولها مدير أكاديمية صفاقس -التي أنشئت منذ 20 عاما- إن "عدد الفتيات اللاتي أقبلن على التسجيل في الأكاديمية تزايد بشكل ملحوظ منذ 3 سنوات. لقد بات واضحا أن كثيرا منهن يحلمن باقتفاء خطى أنس جابر. في أوائل عهد الأكاديمية كان الحضور يكاد يقتصر على الذكور، أما الآن فأكثر من 15 فتاة يترددن على الأكاديمية يحدوهن الشغف والطموح".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت "أدرب التنس منذ نحو ربع قرن، وعندما كان رياضة لا تكاد تحظى بأي اهتمام نجحت في تكوين عشرات اللاعبين، وأتمنى أن أسهم في بروز لاعبات قادرات يوما ما على اللعب في بطولات الغراند سلام. العزيمة سلاح الكثير من اللاعبات هنا، سنقف إلى جانبهن حتى نهاية الطريق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی السنوات للجزیرة نت أنس جابر فی تونس لم تکن
إقرأ أيضاً:
محاكمة سرية لأخطر قضية في تونس.. ما الذي يجري؟
انطلقت يوم الثلاثاء الرابع من شهر مارس/ آذار في تونس، أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف "بقضية التآمر على الأمن الداخلي والخارجي"، بعد أكثر من سنتين من اعتقال المشمولين بها وبداية التحقيقات.
تعتبر هذه القضية الكبرى والأهم من بين قرابة ثمانٍ وعشرين قضية تآمر أخرى منشورة في المحاكم ويجري التحقيق فيها. يبلغ عدد المشمولين بالقضية واحدًا وأربعين متهمًا، منهم عشرة في حالة إيقاف، وبعضهم في حالة فرار لوجودهم خارج البلاد، وآخرون في حالة سراح. من بين المشمولين قيادات سياسية بارزة ونشطاء سياسيون من توجهات فكرية وسياسية مختلفة.
أصبحت هذه القضية، قضية رأي عام داخل تونس وملفًا للمتابعة من العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية في الخارج. إلى جانب نوعية المتهمين ونوعية التهم الموجهة إليهم، ساهمت عوامل أخرى عديدة في جعل هذه القضية محل متابعة واهتمام على مدار السنتين الأخيرتين، منها:
قرار النيابة العمومية في الشهر العاشر من سنة 2023 منع التداول الإعلامي في ملف القضية؛ لمنع عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع من التصريح للإعلام حول فراغ الملف من المؤيدات والقرائن، وحول الإخلالات الإجرائية التي أثرت في السير العادي للتحقيق. تبرئة النيابة العمومية الأطراف الدبلوماسية الأجنبية المقيمة في تونس: (سفراء وقناصل ومسؤولين في عدد من البعثات الدبلوماسية بتونس)، الذين تمّ ذكر أسمائهم في تحقيقات البداية باعتبارهم الجهات التي "تخابر" معها بعض المتهمين في القضية، الشيء الذي يعني منطقيًا انتفاء أهمّ ركن في الملف وهو التخابر مع جهات أجنبية. رغم هذه التبرئة للجهات الخارجية، بقيت تهمة التخابر تلاحق الموقوفين. فرار القاضي الذي تولى التحقيق في القضية إلى خارج البلاد، ثم اتهامه لاحقًا بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي وتعويضه بقضاة آخرين تداولوا على ملف القضية، آخرهم تم تعيينه منذ مدة قصيرة جدًا. قرار هيئة المحكمة بأن تكون جلسات المحاكمة سرية وعن بعد، أي في غياب عائلات الموقوفين ومحاميهم والإعلاميين، بحيث تنتصب هيئة القضاء في قاعة غير قاعة المحكمة، ويتم إحضار الموقوفين إلى قاعة في السجن، ويتم التواصل معهم عبر تقنيات الاتصال عن بعد. انطلاق البحث في القضية لم يكن بناء على نتائج عمل أمني واستخباراتي، وإنما من مجرد "إفادة" قصيرة جدًا بعث بها إلى وزيرة العدل، رئيسُ الشرطة العدلية الذي تم اعتقاله لاحقًا بتهمة التآمر مفادها: "وجود تحركات مريبة القصد منها التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد". بناء السردية الكاملة للتآمر على شهادة واشيَين، أحدهما يقبع في السجن منذ سنة 2017، والآخر موقوف أيضًا في قضايا حق عام، قدّما "معلومات" قالا إنها وردت عليهما من أقارب لهما يقيمون خارج البلاد تفيد بقيام عدد من المعارضين بتحركات واجتماعات في الخارج، بعضها تم في مقر سفارة تونس ببلجيكا لإعداد مخطط للانقلاب على النظام، واغتيال الرئيس قيس سعيد. إعلانإلى جانب ذلك، فقد ساهمت الحملة الدولية "معًا من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس" التي أطلقتها خمسون منظمة حقوقية دولية بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تتواصل (الحملة) على امتداد كامل فترة انعقاد الدورة من 27 فبراير/ شباط الماضي إلى يوم الرابع من أبريل/ نيسان القادم.
وقد سبق انطلاق الدورة 58 والحملة الدولية إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا "قويًا" حول وضع الحقوق والحريات في تونس، وخاصة المعتقلين السياسيين، طالبت فيه السلطات التونسية؛ "بوضع حد لما وصفته بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين". كما طالب البيان السلطات التونسية باحترام الحقّ في حرية الرأي والتعبير".
اللافت هو ردّ السّلطات التونسية على بيان المفوضية السامية ببلاغ صدر عن وزارة الخارجية أثار اشمئزازًا كبيرًا في العديد من الأوساط المتابعة للشأن التونسي، نظرًا للغة الرديئة جدًا التي صيغ بها من حيث المفردات والمباني، ونظرًا لأنه ثبّت، من حيث يدري أو لا يدري، التهم الموجهة للسلطات التونسية بتدخلها في القضاء واستعماله ضد خصومها السياسيين، وذلك من خلال عبارات وجمل تبرر المحاكمات وتثبّت اتهامات لم يفصل فيها القضاء.
في نفس سياق ديناميكية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمطالبة بمحاكمة عادلة، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكم قيس سعيد ندوة صحفية قبل أيام "لتسليط الأضواء على التطورات الأخيرة في البلاد والمحاكمات السياسية وقضايا الرأي وخاصة ما يعرف بقضية التآمر".
كما أصدرت منظمات حقوقية تونسية بيانات، وأطلقت دعوات للتجمهر يوم المحاكمة أمام "قصر العدالة"، فيما نظّمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين مسامرتين رمضانيتين لمساندة المعتقلين وكل المتهمين المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، حضرهما عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، تمّت فيهما تلاوة رسائل المعتقلين إلى الرأي العام في الداخل والخارج، حيث تحدثوا فيها عن براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وعن تمسكهم بحقهم في محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
إعلان المحاكمة المحرارلكل هذه الاعتبارات وغيرها، تعتبر هذه المحاكمة محرارًا (ترمومترًا) لفهم واقع الحقوق والحريات في تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. فرغم استعارة دستور قيس سعيد (2022) تقريبًا مجملَ باب الحقوق والحريات، كما ورد في دستور الثورة (2014)، فإن الممارسة اليومية للسلطة في هذا المجال قد أبانت على عمق المفارقة بين الدستور والواقع.
فقد نزل دستور قيس سعيد بالقضاء من كونه سلطة مستقلة إلى مجرد وظيفة تخضع للسلطة السياسية، وكان من مقتضى ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من طرف هياكل القطاع، وتعويضه بمجلس معيّن بقي في حالة شلل نتيجة "إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدّها منذ عامين"، حسب بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 فبراير/ شباط الماضي، بعنوان "القضاء التونسي يعيش وضعًا كارثيًا".
كما عزل سعيد 57 قاضية وقاضيًا، قضت المحكمة الإدارية بإبطال قرار عزل 47 منهم، وأمرت بإعادتهم إلى وظائفهم، ورفضت السلطة ذلك. كان ذلك أوَّل قضم في استقلالية القضاء لتتوالى بعد ذلك الإجراءات والتصريحات التي ألغى كل واحد منها ركنًا من أركان استقلالية القضاء.
فقد خرج قيس سعيد بعد أيام قليلة من اعتقال القيادات السياسية المتهمين بالتآمر، ليقول في تهديد صريح للقضاة بأن "من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، كما صرّح بأن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون، وأن التاريخ حكم عليهم قبل أن تنطق المحاكم بإدانتهم"، ناسفًا بذلك قرينة البراءة، وهي ركن من أركان المحاكمة العادلة، ووصل الأمر إلى حدّ تغيير أقفال مكاتب بعض القضاة لمنعهم من مباشرة عملهم، فقط، لأنهم تعاملوا مع الملفات بمهنية لم تعجب السلطة التنفيذية!
فقد فعل قيس سعيد كل شيء لنزع كل ضمانات الاستقلالية من المرفق القضائي، وتحويله إلى ما تسميه المعارضة إلى قضاء التعليمات، وهو ما جعل منسوب الثقة في عدالته يتراجع إلى أدنى مستوى عرفته تونس.
إعلان المحاكمة الاختبارضمن هذه البيئة السلبية والمحتقنة التي نسجت خيوطها سلطة قيس سعيد، وفي إطار هذه الديناميكية المعارضة ممثلة في تحركات المنتظم المدني الحقوقي، والمنتظم السياسي المعارض على تنوعه وتعدد مبادراته، تبدو هذه المحاكمة "التاريخية" اختبارًا حقيقيًا للطرفين، خاصة بعد أن أصبحت محط أنظار العديد من المتابعين والفاعلين في الداخل والخارج، أولًا، لقدرة سلطة قيس سعيد على الذهاب إلى الحد الأقصى في محاولة "اجتثاث" كل نفَس معارض، واستباق أي تحرك أو تنظم محتمل للمعارضة على أساس مشروع سياسي موحّد لمواجهة الانقلاب.
وثانيًا، للمجتمع المدني والمعارضة السياسية في قدرتها على مواصلة العمل على المدى القريب من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التتبعات في حقهم، وفي حق كل المعارضين، وإلغاء المرسوم عدد 54 المقيّد لحرية الرأي والتعبير، وإنهاء الانقلاب والعودة إلى الحالة الديمقراطية لاحقًا.
للتذكير، سيشهد شهر مارس/ آذار الجاري محاكمات سياسية أخرى لعدد من قيادات حركة النهضة، من أبرزهم المهندس علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية السابق في قضية ما يسمّى "ملف التسفير" (يوم 11 مارس/ آذار الجاري)، والدكتور الصحبي عتيق النائب بالبرلمان المنتخب في 2019، بتهمة تبييض أموال، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد (يوم 13 مارس/ آذار).
انتهت الجلسة الأولى بعد أن تداول على المرافعة عدد من محامي الدفاع تناولوا الشكل دون الأصل، وطالبوا بأن تكون المحاكمة علنية بحضور المتهمين والشهود، كما طالبوا بالإفراج عن موكليهم.
رفضت هيئة المحكمة مطلبَي، الدفاع وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 11 أبريل/ نيسان القادم. إلى ذلك الحين، سيتواصل هذا الحراك الحقوقي والسياسي على امتداد الأسابيع، وربما الأشهر القادمة التي ستستغرقها جلسات هذه المحاكمة، ومن المرجح أن يكون ذلك في نسق تصاعدي ضاغط مفتوح على العديد من الاحتمالات.
إعلانمرة أخرى يحشر قيس سعيد نفسه في الزاوية، ويضع حكمه تحت ضغط شديد ومتصاعد؛ بسبب إدارته السيئة للملفات وأخطائه الفجّة وتجاوزه الصريح للدستور والقانون، وستكون النتيجة كما كانت في الانتخابات الرئاسية مزيدًا من القضم من مشروعيته الأخلاقية، ومن شرعيته المتراجعة أصلًا إلى حدود دنيا.
ستكون هذه المحاكمة وصمة في تاريخ القضاء التونسي، وفي سجل حكم قيس سعيد؛ لأنها جمعت كل أركان المحاكمة الفضيحة التي لم تحترم فيها القوانين والإجراءات، وارتكبت فيها كل الحماقات ما يجعلها أقرب إلى المضحكات المبكيات.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline