كيف يمكن للخليج وتركيا أن يغيرا الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
فتحت الجولة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة الخليج آفاقا لتطوير العلاقات التركية الخليجية إلى مستويات الشراكة الإستراتيجية الشاملة. ومع أن الأبعاد الاقتصادية أخذت حيزا أكبر من الاهتمام في هذه الجولة بالنظر إلى طبيعة الاتفاقيات التي أبرمت خلالها، وحاجة تركيا إلى جذب الاستثمارات الخليجية لدعم اقتصادها الذي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، فإن الجولة أعطت صورة عن الكيفية التي يمكن أن تؤدي العلاقات الجديدة الناشئة بين أنقرة والخليج إلى تغيير الشرق الأوسط.
وفي ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة منذ عامين، وتعمل فيها القوى الفاعلة على إصلاح العلاقات في ما بينها، والتخلي عن سياسات التنافس الحاد وتركيز اهتماماتها على المزايا الكبيرة التي يجلبها التعاون الإقليمي عليها وعلى الشرق الأوسط عموما؛ فإن العلاقات الجديدة بين تركيا والخليج سيكون لها تأثير عميق على الجغرافيا السياسية الإقليمية.
وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتبادلة والمؤكدة التي ستجنيها تركيا والخليج من العلاقة الجديدة، فإن تطويرها إلى تعاون في مجالات الأمن والدفاع ومواءمة السياسات الإقليمية يضفيان عليها أبعادا إستراتيجية.
الدور المؤثر الذي تلعبه تركيا في بعض صراعات المنطقة -مثل سوريا والعراق وليبيا- يجعل التعاون الجيوسياسي معها حاجة لمنطقة الخليج من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان تأثير خليجي أقوى في هذه القضايا
ومع صفقة مبيعات الطائرات المسيرة التي أبرمتها تركيا مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر صفقة في تاريخ صناعة الدفاع التركية، والاهتمام الإماراتي المتزايد في الاستثمار في صناعة الأسلحة التركية، وشراء الكويت طائرات مسيرة تركية، فضلا عن التعاون الدفاعي الوثيق بين تركيا وقطر؛ فإن أنقرة تقدم نفسها اليوم لمنطقة الخليج بوصفها شريكا جديدا يُمكن الاعتماد عليه في مجالات الأمن والدفاع أيضا.
أصبحت دول الخليج عموما أكثر إدراكا لأهمية التعاون مع تركيا في هذا المجال لأسباب عديدة، من بينها التطور الكبير في صناعات الدفاع التركية، وسعي الدول الخليجية إلى تنويع شراكتها الخارجية كوسيلة تحوّط للتكيف مع شرق أوسط جديد لم تعد الولايات المتحدة راغبة في مواصلة انخراطها الأمني فيه مثل السابق.
في الواقع، تتجاوز مبيعات الأسلحة التركية للخليج الأهداف التجارية البحتة، وتعكس أهمية دور تركيا الجديد في الشرق الأوسط كقوة استقرار وتوازن إقليمي.
إن الدور المؤثر الذي تلعبه تركيا في بعض صراعات المنطقة -مثل سوريا والعراق وليبيا- يجعل من التعاون الجيوسياسي معها حاجة لمنطقة الخليج من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان تأثير خليجي أقوى في هذه القضايا.
لم تساعد الاضطرابات التي دخلتها علاقات أنقرة مع الرياض وأبو ظبي في السنوات الماضية في مواءمة السياسات الإقليمية بين تركيا والخليج عموما، لكن الظروف اليوم تبدو مساعدة للدفع بهذا الاتجاه. لم تعد سياسات التنافس الإقليمي جذابة بأي حال لمختلف القوى الفاعلة في المنطقة، كما أن هناك قناعة تشكلت في أنقرة والعواصم الخليجية بأن التعاون الثنائي في القضايا الإقليمية يجلب مزايا أكبر لهما ويضمن لهما تأثيرا أقوى على مساراتها.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم الاستقرار في علاقات تركيا مع بعض الدول الخليجية في السنوات الماضية خلق هامشا لقوى أخرى مثل إيران لتعزيز حضورها الإقليمي، فإن مواءمة السياسات الإقليمية بين تركيا والخليج تُقلص قدرة طهران على مواصلة توسّعها الإقليمي وتساعد في تحقيق التوازن الإقليمي الذي هو حاجة أساسية للاستقرار الإقليمي. مع ذلك، لا ينبغي النظر إلى الشراكة الجديدة بين تركيا والخليج على أنها موجهة ضد طرف ثالث. إنها حاجة للتوازن والاستقرار الإقليمي قبل أن تكون مصلحة للطرفين.
علاوة على الاقتصاد والتجارة والتعاون الدفاعي ومواءمة السياسات الإقليمية، فإن العصر الجديد من المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى يخلق هامشا للقوى المتوسطة مثل تركيا والخليج لتعزيز استقلالها في السياسات الخارجية.
في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على الاستفادة من الصراع الروسي الغربي لتعزيز تموضعها الجيوسياسي كقوة وازنة بين الشرق والغرب، فإن دول الخليج تعمل أيضا على تبني هوية جيوسياسية جديدة توازن بين تحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة وبين بناء شراكات مع قوى أخرى مثل روسيا والصين وتركيا. ستُساعد الشراكة الجديدة بين تركيا والخليج الطرفين على تعزيز موقفهما في العلاقة مع القوى الكبرى، فضلا عن ملء الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة في المنطقة وحرمان إيران من الاستفادة منه.
مع أن توتر علاقات واشنطن مع تركيا والخليج لعب دورا في إعادة تشكيل العلاقات التركية الخليجية، فإن هذه العلاقات تبعث على الارتياح في واشنطن ما دام أنها تُساعد الولايات المتحدة في مواصلة تخفيف ارتباطها مع المنطقة ودفع حلفائها إلى إدارة شؤونهم باعتماد أقل عليها. كما أن التفاعل القوي بين تركيا والخليج يجعلهما في موقف أقوى في صياغة علاقاتهما مع كل من موسكو وبكين.
سيكون المستفيد الأكبر من الشراكة التركية الخليجية الجديدة هو استقرار منطقة الخليج على وجه الخصوص. أظهر دعم تركيا لقطر في الأزمة الخليجية عام 2017 والجهود الكبيرة التي بذلتها بعد ذلك لإنهاء هذه الأزمة وإعادة توحيد البيت الخليجي أهمية دورها كصانع استقرار في الخليج. ومع العلاقات القوية التي تبنيها اليوم مع مختلف العواصم الخليجية، فإن دورها سيُصبح أكثر أهمية وتأثيرًا للحفاظ على الاستقرار الخليجي. في هذه اللحظة المهمة من تاريخ الشرق الأوسط سيكون للشراكة التركية الخليجية دور مؤثر في عملية إعادة تشكيل النظام الإقليمي.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الترکیة الخلیجیة الولایات المتحدة الشرق الأوسط فی هذه
إقرأ أيضاً:
نظام الأسد أصبح بيئة سامة لموسكو
لم يكن مفاجئاً أن تلتزم موسكو الحياد مع تقدم المتمردين. ولكن هذه ليست نهاية روسيا في الشرق الأوسط.
اقتصاد الحرب الذي خلقه الأسد كان بمثابة بيئة سامة
هذا ما خلص اليه الدبلوماسي الروسي السابق نيكولاي كوزانوف في صحيفة "غارديان"، معتبراً إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يمثل نهاية فصل كبير من الوجود الروسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، هذا لا يعني أن موسكو على وشك الانسحاب من المنطقة، ومعتبراً إن قرارها برفض القتال من أجل نظام بشار الأسد ونقله بدل ذلك جواً إلى موسكو، حيث يبدو أنه سيبقى، كأنه محاولة لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط بالتخلص من أصل سام.في 2015، كان نشر القوات الروسية في سوريا لدعم نظام الأسد علامة فارقة في تاريخ العلاقات الروسية مع الشرق الأوسط. وبذلك، أعلنت موسكو بصوت عالٍ عودتها إلى السياسة في الشرق الأوسط، حيث ضعف وجودها بشكل كبير بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وللمرة الأولى منذ 1991، أجرت موسكو عملية عسكرية كبرى في المنطقة. لم تنقذ النظام الصديق من الانهيار الحتمي فحسب، بل أظهرت أيضاً استعدادها للعب دور نشط في تشكيل العمليات الإقليمية خارج سوريا.
Even if Putin keeps the port, as @HannaNotte says, he has already lost prestige: "No rhetorical gymnastics can distract from the fact that abandoning Assad is the clearest sign, since Putin invaded Ukraine, of new limits on Russian power projection." https://t.co/7dyekA0VAu
— Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) December 13, 2024وبمعنى ما، أصبحت التجربة السورية بمثابة مقدمة ضرورية لتدخل موسكو الأكثر نشاطاً في ليبيا والسودان وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويقول الكاتب إن "الربيع العربي" كاد بين 2010 و2012 أن يؤدي إلى الخسارة الكاملة لجميع شركاء موسكو المتبقين في المنطقة الذين ورثتهم من الاتحاد السوفييتي. وعلى عكس ذلك، لم تعمل العملية السورية على إبقاء نظام دمشق الموالي لموسكو في السلطة، وتعزيز علاقات روسيا مع إيران فحسب، بل أجبرت أيضاً دولاً أخرى في الشرق الأوسط على اعتبار روسيا لاعباً مهماً. وهكذا أصبح الوجود العسكري الروسي في سوريا أحد العوامل التي أدت إلى تكثيف حوار موسكو مع دول الخليج، وأوجدت بنداً آخر على أجندة علاقات موسكو مع مصر والعراق وتركيا.
ومنذ التدخل العسكري، عملت روسيا بنشاط على وضع نفسها ضامناً للاستقرار والحماية للأنظمة الموالية من التهديدات الخارجية والداخلية. وعلاوة على ذلك، كانت آلة الدعاية الروسية ترسم دائماً أوجه تشابه بين الأسد ومصير حسني مبارك في مصر، وتزعم أن موسكو هي الداعم الأفضل والأكثر ثقة، من الولايات المتحدة.
In the end, Syria and Assad became just too toxic – even for Putin | Nikolay Kozhanov https://t.co/NitxoQhbk4
— john milbank (@johnmilbank3) December 17, 2024أما بالنسبة للولايات المتحدة والغرب بمعنى أوسع، خلقت تصرفات موسكو قناة اتصال أخرى لموازنة التقليص النشط للاتصال بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
وكانت رسالة الكرملين بسيطة: سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن روسيا لاعب مهم وعلى الغرب التحدث معها على الأقل لإنشاء آليات لتجنب الاشتباكات العرضية بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.
وأخيراً، كان الكرملين يعتمد أيضاً على أن جهوده، فضلاً عن جهود القِلة الروسية مثل يفغيني بريغوجين، لإنقاذ الأسد ستكافأ عاجلا أم آجلا بالوصول إلى قطعة من "الفطيرة الاقتصادية" السورية. لكن سقوط الأسد شطب هذه الخطط إلى الأبد.
بعد وقت قصير من بداية هجوم المعارضة على حلب في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، قررت روسيا بوضوح وبشكل متعمد رفض إنقاذ الأسد. ويميل المحللون إلى تفسير هذا بالإشارة إلى حرب موسكو في أوكرانيا، والتي لم تسمح لروسيا بالرد في الوقت المناسب، وبطريقة مناسبة على الهجوم الجديد الذي شنته قوات المعارضة السورية. ولم يكن الأمر يتعلق فقط بتضاؤل عدد الجنود، بل أيضا بتراجع الجودة: فقد تحولت سوريا إلى نوع من مستنقع للرتب العسكرية العليا في روسيا الذين فقدوا النعمة في موسكو والضباط الذين أرادوا الهروب من الحرب في أوكرانيا. كما ضعف الحلفاء الرئيسيون لروسيا والأسد أي إيران ووكلاؤها، بسبب مواجهة طهران لإسرائيل.
وفي حين أن هذه التصريحات صحيحة في الغالب، فإنها تتجاهل عاملاً مهماً آخر، فبحلول 2024، تحولت سوريا من فرصة إلى عبء اقتصادي وسياسي على روسيا. وفقدت سوريا أهميتها لفرض النفوذ في المنطقة. في غضون ثماني سنوات من التدخل الروسي، ظهرت مجموعة من العوامل الجديدة الأكثر أهمية التي شكلت علاقات الكرملين بالمنطقة. وتشمل هذه العوامل دور روسيا في منظمة أوبك، وزيادة التجارة والدبلوماسية المكثفة. كما فقدت سوريا أهميتها السابقة عنصراً من عناصر الاتصال مع الغرب: فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقليص الاتصالات وأصبحت الموضوع الرئيسي للنقاش مع روسيا.
لقد تبين أن اقتصاد الحرب الذي خلقه الأسد كان بمثابة بيئة سامة لدرجة أن حتى رجال الأعمال الروس الذين اعتادوا على العديد من التحديات لم يتمكنوا من ممارسة الأعمال التجارية فيها. وفي الوقت نفسه، أدى عناد الأسد السياسي، ورفضه التسوية مع المعارضة المحلية والجيران الإقليميين، والعمل المتوازن المستمر بين موسكو وطهران، إلى جعل نظامه شريكاً صعباً.
وفي الوقت نفسه، بدأ الاقتصاد السوري، الذي تحركه إلى حد كبير تجارة المخدرات، ومخططات الفساد، يُظهِر علامات متزايدة على الانهيار الوشيك. بلغ اليأس بين السكان، وانعدام جاذبية الجيش، والسخرية بين أجهزة الاستخبارات، ذروتها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل