تونس.. مذكرة توقيف في حق مقدم برامج تلفزيونية ومعلق سياسي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أصدرت السلطات القضائية التونسية، الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسبس والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.
وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر "دار المحامي"، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة، اعتبارا من الاثنين.
وقال المحامي، غازي مرابط لوكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس "بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا".
وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي "في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت".
والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وجاء توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة، ليل السبت، المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ولم تتضح بعد حيثيات التحقيق مع بسيس.
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيس والزغيدي يستند إلى الـ"مرسوم 54".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما عرف بـ"مرسوم 54"، ينص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا" خلال توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحفي "الاعتداء المادي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلنا "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بداية من الاثنين".
كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي توقيف الدهماني مباشرة، معتبرة أنه "تضييق على حرية الصحافة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد
أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة