اقتصاد وبورصة التعاون الدولى تستعرض موقف منحة السعودية للمساهمة بتمويل المشروعات الصغيرة.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولى تستعرض موقف منحة السعودية للمساهمة بتمويل المشروعات الصغيرة فيديو، • لجنة إدارة المنحة تتفقد نماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد• د. رانيا المشاط .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولى تستعرض موقف منحة السعودية للمساهمة بتمويل المشروعات الصغيرة.
• لجنة إدارة المنحة تتفقد نماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد
• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الشراكة المصرية السعودية تنعكس على دفع جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية
• 1.5 مليار جنيه تمويلات لتمويل 3524 مشروع في 27 محافظة أتاحت 17 ألف فرصة عمل
• تمويل 1350 مشروع متناهي صغر و2087 مشروع صغير و95 مشروع متوسط من خلال البنوك والجهات الوسيطة
• 12 جهة مستفيدة من البنوك وشركات التأجير التمويلي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• القطاع التجاري والزراعي والثروة الحيوانية والصناعة أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات
استعرضت وزارة التعاون الدولي، موقف الجهود الجارية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي والتي تُعد أحد البنود الرئيسية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف إتاحة التمويلات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والجهات الوسيطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز النمو الشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل للشباب.
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من بنكي القاهرة والتنمية الصناعية في إطار التمويلات المقدمة للبنكين من المنحة والمنفذة على أرض الواقع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، تأكيدًا على أهمية الدور الذي تقوم به هذه المشروعات في إتاحة فرص العمل للشباب وتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.
وقد تفقدت لجنة إدارة المنحة 6 مشروعات في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشروعات متناهية الصغر.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3524 مشروع في 27 محافظة نتج عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.
وأوضحت أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جي هيرميس للتأجير التمويلي وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركة بلس للتأجير التمويلي وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.
وجاء القطاع التجاري في طليعة القطاعات المستفيدة من التمويلات حيث تم تمويل أكثر من 1384 مشروعًا، يليه قطاع النقل التشاركي واستفاد منه 897 مشروعًا، ثم الزراعة والثروة الحيوانية 723 مشروعًا، والصناعة 357 مشروعًا، و107 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية، واستحوذت المشروعات الصغيرة على الجزء الأكثر من التمويلات حيث تم تمويل 2087 مشروعًا، يليها المشروعات متناهية الصغر 1350 مشروعًا.
ومن جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، موضحة أن المنحة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحاور المتعددة للتعاون بين الجانبين والتي تتجلى في تنفيذ وتمويل مشروعات حيوية على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ جامعة الملك سالمان، وكذلك التجمعات السكنية والزراعية، ودعم تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين الأمر الذي يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها.
34.242.238.25
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعاون الدولى تستعرض موقف منحة السعودية للمساهمة بتمويل المشروعات الصغيرة.. فيديو وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة تنمیة المشروعات التعاون الدولی رانیا المشاط من المشروعات مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.