«الأوقاف»: تطوير مساجد آل البيت علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أنّ تطوير مساجد آل البيت علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ الدولة المصرية تبرز شيئا من التألق والتأنق والفخامة والجمال والذوق الرفيع وفن العمارة الإسلامية في افتتاح هذه المساجد.
العهد الذهبيوأضاف فخري، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نعيش العهد الذهبي، وتحديدا منذ نحو 2014، إذ جرى افتتاح نحو 12 ألف مسجد ما بين إحلال وتجديد والتطوير والصيانة ورفع الكفاءة».
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف: «هذا العهد هو العهد الذهبي في افتتاح المساجد، سواء كانت تاريخية أو أثرية أو مساجد آل البيت او المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية».
وواصل: «أي إنسان يشارك ولو بشكل بسيط في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يظل معه إلى بعد موته، وهو يعد من الصدقات الجارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مساجد آل البيت العمارة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
«العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر إلى «B»، يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
التصنيف تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأضاف «بدرة»، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس على تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024.
وشدد أحمد بدرة، على أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
تحقيق الاستقرار الماليوأشاد «بدرة» باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر، لكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة، وما يحدث من أزمات يقابله صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى مساعد رئيس حزب العمل، على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لافتا إلى أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلا عن التزامها بزيادة فرص العمل، خاصة للشباب، أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية، ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا