“الزادمة” يبحث مشاكل بلديات المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث نائب رئيس الحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، مع رئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الجنوبية عبد القادر السويدي، ببنغازي، عدد من المشكلات التي تواجه سير العمل في بلديات المنطقة الجنوبية.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم سير العمل، والرفع من مستوى الأداء بوحدات الإدارة المحلية بالمنطقة الجنوبية.
واستعرض الزادمة خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب شؤون البلديات والعضوية بديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الجنوبية علي مسعود ضو، سير العمل في البلديات، مستمعا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سبل تحسين أداء المواطنين في تلك البلديات.
يذكر، أن مشكلة توقف المياه لبعض سكان منطقة قطة بوادي الشاطىء، من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها لإيجاد الحلول لها. وتبين أنها نتيجة لخلل طبيعي أصاب إحدى آبار المياه في المنطقة.
الوسومالحكم المحلي الحكومة الليبية بلديات المنطقة الجنوبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكم المحلي الحكومة الليبية بلديات المنطقة الجنوبية ليبيا المنطقة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.