موقع النيلين:
2024-11-07@19:46:19 GMT

نسج التحالفات الخارجية الجديدة (2-2)

تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT


1في الحلقة السابقة رأينا كيف كشفت تحركات الدبلوماسية السودانية الأخيرة عن توجهات جديدة للسياسة الخارجية في السودان لم تكتمل ملامحها ولكنها تبعث بكثير من الإشارات التي تشيء من خلال تتبعها إن السودان مقبل على انعطافة كبرى في علاقاته الخارجية. الآن لماذا يبحث السودان عن تحالفاته خارج نطاق حيزها الجغرافي الحيوي؟.


2
سعى السودان لتأمين علاقاته القديمة مع تركيا. ومعلوم أن لتركيا علاقات قديمة مع السودان (ويعود تاريخ العلاقات السودانية التركية للعام 1555م عندما دخل السودان تحت السيادة العثمانية حين أنشأ العثمانيون ما يعرف بـ إيالة (محافظة) الحبش على جزء من شرق السودان وجزء من دولة إريتريا الحالية وكانت عاصمة تلك المحافظة مدينة سواكن. أما وسط وجنوب السودان فقد بدأت علاقتهما بالأتراك في العام 1821م، عند غزو محمد علي باشا للسودان، واستمرار دولته في حكم البلاد حتى سقوطها على أيدي ثوار المهدية عام 1885م.)
في العصر الحديث تأرجحت العلاقات السياسية كثيراً بين السودان وتركيا واتخذت موقفاً ثابتاً وداعماً للسودان خلال ثلاثين عاماً هو عمر نظام الإنقاذ بقيادة الرئيس السابق عمر البشير. الثابت عبر كل الأنظمة أن علاقات تركيا التجارية مع السودان لم تنقطع وفي تطور مستمر فمن ٤٥٠ مليون في العام ٢٠٢٠ إلى قرابة المليار في العام الماضي.
بدأت خطى العلاقات التركية السودانية تتسارع منذ خواتيم العام الماضي في أعقاب زيارة الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان إلى تركيا التي تمت في 13 سبتمبر 2023، ولم تكشف الدوائر المعنية عن الأجندة الحقيقية خلف الزيارة إلا أن التسريبات أشارت لدعوة تقدم بها الرئيس البرهان لتركيا للتوسط في النزاع السوداني، وقد رحب الرئيس أردوغان بالفكرة إلا أنه لم يحدث أي تطور لتقديم مبادرة لحل الأزمة السودانية أو جمع أطرافها. إلا أن تركيا أعلنت بوضوح دعمها للجيش السودان الذي تعترف به كممثل شرعي للسودان. وفي ظل الاعتراف وضع السودان على طاولة الحكومة التركية طلبات محددة بشأن التعامل التجاري وخاصة في مجال الذهب إضافة لطلب معدات وطائرات مسيرة للمساعدة في مجهوداته الحربية. إلا أن تلك الطلبات لم تظهر نتائجها حتى الآن. تلك الجهود والزيارات المتصلة لوفود سودانية مختلفة سياسية واقتصادية علاوة على تصاعد حركة الواردات التركية للسودان في الفترة الأخيرة جعل نسج تحالف قوي ضروري لمصالح الطرفين وخاصة أن لتركيا مصالح استراتيجية سواء تلك المرتبطة بالسودان أو بحضورها المتنامي في القارة الأفريقية، وكجزء من أهداف تركيا من تطوير علاقاتها مع السودان، يكون السودان بوابتها الرئيسة في أفريقيا.
في طريق نسج تحالفاته الجديدة اتجهت الدبلوماسية السودانية لاستعادة علاقات السودان مع الجزائر وهي علاقات لها تاريخ قديم ومتنوعة، تشمل السياسة والثقافة والتعاون الاقتصادي. خلال فترة الاستعمار، كانت الجزائر والسودان جزءًا من الحركة العربية والأفريقية الأوسع للتحرر من الاستعمار الأوروبي. الجزائر، التي ناضلت ضد الاستعمار الفرنسي في حرب استقلال طويلة ودموية من 1954 إلى 1962، وجدت دعماً معنوياً وربما مادياً من السودان على الصعيد الاقتصادى إلا أن أرقام التبادل التجارية متواضعة دائماً وعبر سنوات لم تتجاوز المائة مليون دولار.
جاءت زيارة الرئيس البرهان للجزائر في ٦ فبراير الماضي تطوراً مهماً في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام سنوات وكان الرئيس البرهان التقى خلالها بالرئيس الجزائري تبون والتي جرى فيها بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ولكن بدا الموقف الموحد للبلدين من التدخلات الخارجية في شؤون بلديهما هو الملمح الأبرز في الزيارة وهو ما وحدهما وأشار الرئيس تبون في كلمته أمام الرئيس البرهان إلى أن الجزائر تقف من السودان في مواجهة قوى الشر التي لم يسمها.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الغرض الحقيقي وراء الزيارة تأسيس حلف جديد يكافح قوى الشر عبر إفشال مخططاتها في البلدين علاوة على استكشاف إمكانية تزويد الجزائر السودان ببعض الأسلحة التي يفتقدها الجيش السوداني إضافة لطلب قطع غيار لطائرات السوخوي التي يملك السودان عدد منها وهي تلعب الآن دوراً كبيراً في مكافحة التمرد في المعارك الدائرة بالأقاليم البعيدة عن العاصمة الخرطوم.
إذا استطاع السودان نسج تحالفاته الجديدة مع المحاور التي ذكرنا أعلاه فإن المشهد السوداني السياسي والعسكري بالداخل سيشهدان تغييراً حاسماً لصالح الدولة السودانية والجيش وبالتالي سيكون ذلك مؤثراً في مواقف الإقليمين الأفريقي والعربي وله تأثير كبير في المفاوضات المقبلة في منبر جدة.
وتشكيل حلف خارج الجيوبولتيك وخارج منظومة علاقاته القديمة في الإقليمين العربي والأفريقي. الغريبة أنه في قائمة تحالفات السودان الجديدة نرى زهداً في مقاربة الصين وروسيا وماليزيا وهي الدول التي ظلت حليفة للنظام السابق وهي التي تتولى الآن الدفاع عن السودان في مجلس الأمن.

عادل الباز

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الرئیس البرهان إلا أن

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك من حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الإتحادي الموحد

بعد مشاورات من الجانبين تناولا فيها مآلات الأوضاع الجارية في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على الاستمرار فيها برغم مترتباتها الكارثية ببلوغ نُذُر الحرب الأهلية، والتي تبدو واضحة الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالمئات حسب الهوية إلي جانب ما سببته الحرب من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة في تاريخنا المُعاصر وانتهاكات واسعة ومُروعة لحقوق الإنسان وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك استخدام الجيش لسلاح الطيران في قصف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة في السودان إلي جانب القصف المِدفعي المتبادل من طرفي الحرب والذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العُزل، كما صاحَب المرحلة تنامي التحشيد القبلي ودعوات التسليح للمواطنين وتبعاً لكل ذلك تَفشّي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية المُحرِضة على القتل والممارسات الإرهابية من جَزّ للرؤوس وبقر للبطون ومضغ لأكباد ولحوم البشر.
بعد نقاش شفاف ومستفيض من الطرفين، اتفقا على الآتي:

أولاً: رفض الحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين والعمل علي إنهائها بكل السُبل الممكنة ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها، ومحاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.

ثانياً : يؤكد الطرفان علي ضرورة الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.

ثالثاً : أكد الطرفان أن حرب 15 أبريل التي أشعلها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب أن تكون آخر الحروب وذلك بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في حروب أهلية متطاولة أدت إلي انفصال جنوب البلاد، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا جميعاً مُخاطبة جذور هذه الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية للمواطنين كأساس لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم، وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات.

رابعاً : اتفق الطرفان علي أن لا حل عسكري لهذه الحرب، وعليه فإننا نطالب الطرفين المتحاربين بوقف الحرب فورًا وبدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعودة إلي استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي والإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان.

خامساً : ضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تتيسر عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

سادساً : محاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.

سابعاً : نطالب طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.

ثامناً : حث القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.

تاسعاً: مُطالبة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية الرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها.

عاشراً: الإتفاق علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية، قادرة علي إيقاف الحرب وإنهائها، قادرة علي مواجهة الوضع الإنساني ومعالجته، قادرة علي حماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي.
حادي عشر : إتفق الطرفان علي ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وذلك بالعمل علي بناء وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً عن ممارسة السياسة والإقتصاد، جيش يعبر عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.
الموقعون:
*1. حركة العدل والمساواة السودانية.*
*2. الحزب الإتحادي الموحد.*

التاريخ: 2024/11/5  

مقالات مشابهة

  • بعد حصار الدعم السريع ... 79 قتيلا بولاية الجزيرة السودانية
  • وزير الخارجية السوداني: الحرب ستنتهي خلال شهرين أو ثلاثة بانتصار الجيش
  • أطراف الحرب السودانية ترحّب بفوز «ترامب» بالانتخابات الأمريكية
  • وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط
  • وزير الخارجية يتلقى رسالة من «الكاميرون» إلى الرئيس السيسي
  • البرهان يهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات
  • بيان مشترك من حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الإتحادي الموحد
  • خاصة الطلاب.. السيسي يوجه بإزالة العقبات التي تواجه السودانيين في مصر
  • الرئيس السيسي يؤكد إلتزامه بحل كل العقبات التي تواجه السودانيين وخاصة شريحة الطلاب في مصر
  • الخارجية السودانية: نقل ألف طن مساعدات جواً من جوبا إلى كادقلي