مسؤول أممي: التقدم نحو تحديد الوضع النهائي لأبيي مازال متعثرا بسبب الصراع في السودان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الأمم المتحدة
قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إن التقدم السياسي نحو تحديد الوضع النهائي لأبيي وحل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال متعثرا منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان في نيسان/أبريل 2023.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي، أكد لاكروا أنه "على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت في الأشهر التي سبقت بداية الأزمة، فمن المرجح أن يستمر القتال الدائر في التأثير بشكل خطير على فرص إجراء حوار بناء بين البلدين حول هذه المواضيع".
وأكد المسؤول الأممي أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) واصلت إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين القبائل، مشيرا إلى أنهم شهدوا "انخفاضا مرحبا به" في أعمال العنف بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، حيث تم تسجيل اشتباك واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالإحاطة.
ونبه إلى أنه في خضم تحديات مثل النزاع في السودان والتي أثرت أيضا على العلاقات بين القبائل، كانت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في طليعة الجهود الرامية إلى الحفاظ على المصالحة، بما في ذلك العمل مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والشركاء الآخرين لتسهيل عقد مؤتمر ما قبل الهجرة بين القبائل، والذي أفضى إلى اتفاق يتضمن آليات لرصد وحل النزاعات أثناء هجرة الماشية الموسمية.
وأشار إلى زيادة الاشتباكات بين دينكا نقوك ودينكا تويج، حيث استمرت التوترات المتعلقة بملكية الأراضي في أبيي جنوب نهر كير في التأثير على الوضع الأمني.
انتهاك لاتفاق 2011
وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام عن القلق البالغ إزاء وجود قوات أمن تابعة لجنوب السودان في جنوب أبيي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، بما في ذلك عمليات النشر الإضافية للقوات التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، والتي جرت في أواخر آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل من هذا العام.
وقال "يشكل هذا الوجود انتهاكا لاتفاق عام 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد أن ما يثير القلق أيضا سلسلة الاشتباكات التي دارت بين أفراد قبيلة دينكا نقوك والنوير في جنوبي ووسط أبيي في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين.
وأدان لاكروا الهجمات التي أدت إلى مقتل اثنين من حفظة السلام في أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير، مكررا دعوة الأمين العام إلى السلطات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، بما يتماشى مع اتفاقات وضع القوات.
وضع إنساني صعب
وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في أبيي الذي وصفه بالصعب حيث "تواجه المجتمعات المحلية تحديات في الحصول على الخدمات والسلع الأساسية، فضلا عن استمرار تدفق النازحين بسبب النزاع في السودان".
وأفاد بأن أربعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء وجودهم خارج الخدمة قتلوا خلال تصاعد الاشتباكات في أواخر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وأن حوالي 20,000 شخص في أبيي قد نزحوا خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن القتال الدائر في السودان يؤثر على العمليات وإعادة الإمداد لمقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في كادوقلي بالسودان حيث أدى إغلاق المجال الجوي إلى توقف الرصد الجوي.
ورحب لاكروا بدعم حكومة السودان لنشر عشرة ضباط شرطة إضافيين، مما يعني أنه سيكون هناك الآن ما يصل إلى 60 فردا في أبيي. لكنه قال إن هذا لا يزال أقل بكثير من العدد الإجمالي والذي يبلغ 148 ضابط شرطة وثلاث وحدات شرطة حسبما نص تفويض مجلس الأمن.
ونبه إلى أنه في ظل الأزمة السودانية التي أدت إلى استمرار حركة النازحين إلى أبيي وانعدام الأمن المرتبط بالعنف المستمر بين المجتمعات في المنطقة، "فإن دعم سيادة القانون لسكان أبيي يظل مهما أكثر من أي وقت مضى".
وأكد المسؤول الأممي كذلك أن فريقي الأمم المتحدة القُطريين في السودان وجنوب السودان، بالتنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة، واصلا تنفيذ مشاريع برنامج أبيي المشترك بهدف المساعدة في تهيئة بيئة مواتية للتعايش السلمي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان فی أبیی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل صارت الخدمات من أدوات الصراع السياسي في السودان؟
الخرطوم- بعد أكثر من 20 شهرا من الأزمة السودانية، صعدت قوات الدعم السريع من اتهامها للحكومة، باستخدام الخدمات والتعليم واستبدال العملة وإصدار الأوراق الثبوتية، سلاحا ضد المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، مما عده مسؤول حكومي كبير تبريرا سياسيا لإيجاد مسوغات لتشكيل حكومة موازية.
وبدأ بنك السودان المركزي، منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري ولمدة أسبوعين، عملية استبدال الفئات الكبيرة من العملة الوطنية (500 و1000 جنيه) لتصبح بعدها غير مبرئة للذمة. وحدد مراكز للاستبدال في مدن آمنة بعد تعذر عمل المصارف في مناطق سيطرة الدعم السريع بعد نهبها وتدميرها وغياب الأمن وإغلاق الطرق منذ الأيام الأولى للحرب مما يجعل نقل السيولة النقدية غير ممكن.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة عمر، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان -اليوم السبت- اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة للجامعة للدفعة المؤجلة ( للعام 2023) بسبب الحرب، مشيرا إلى وجود أرقام احتياطية لكل الولايات لتمكين كافة الطلاب الراغبين من أداء الامتحان.
اتهامات
وأفاد الوزير خليفة عمر بأن عدد الذين سيجلسون للامتحانات بلغ 343 ألفا و644 طالبا أي بنسبة 83% من الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب، وهم أكثر من 570 ألفا، سيجلسون في 2300 مركز في داخل البلاد و59 مركزا في 15 دولة بها 46 ألفا و553 ممتحنا، بالإضافة إلى 120 ألفا و721 طالبا نازحا من 11 ولاية.
إعلانوحددت وزارة التربية المناطق التي سيمتحن بها الطلاب في الولايات المتأثرة بالحرب وتكفلت الحكومة بترحيلهم وإيوائهم وإعاشتهم خلال فترة الامتحانات التي تستمر 12 يوما.
من جهتها، اعتبرت قوات الدعم السريع أن قرار استبدال العملة تنطوي عليه "مؤامرة خبيثة" تستهدف تقسيم البلاد، وقررت منع التعامل مع إجراءات الاستبدال، مؤكدة سريان التعامل بالعملات الحالية. كما أعلنت رفضها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واتهمت منظمات حقوقية، منها هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان وناشطون، قوات الدعم السريع بمنع الطلاب في مناطق سيطرتها من الانتقال إلى الولايات الآمنة لأداء الامتحانات بعدما سجلوا إلكترونيا وشجعتهم أسرهم على السفر، وبفرض رسوم على بعضهم في مقابل السماح لهم بالمغادرة، حسب منصة وسط السودان.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للدعم السريع إن "حكومة بورتسودان" تعاقب المواطنين في مناطق سيطرتها وتحرمهم من التعليم والصحة واستبدال العملة، واعتبرتها سياسة ممنهجة.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المسؤول -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أنهم لم يمنعوا الطلاب من مغادرة مناطقهم لأداء الامتحان، لكن يخشون اعتقالهم من "سلطات جيش وأمن البرهان" التي تصنف كل من يأتي من مناطق سيطرتها متعاونا معهم وتحاكمهم بالسجن.
مزاعمفي المقابل، يقول مسوؤل حكومي كبير إن قوات الدعم السريع تحاول الترويج لمسوغات سياسية لتشكيل سلطة في مناطق سيطرتها مع جهات سياسية "تحت مزاعم حرصها على حقوق المواطنين التي منعوا منها". وأضاف للجزيرة نت أنه "طوال تاريخ السودان تجري امتحانات الشهادة الثانوية في أوقات الحروب بالمناطق الآمنة، ويتم نقل الطلاب من مناطق الصراع إلى الأقاليم الآمنة".
وتم الترتيب لطلاب إقليم دارفور وبعض مناطق إقليم كردفان بعد تسجيل مواقع وجودهم إلكترونيا، وصدرت أرقام لهم لكن قوات الدعم السريع منعتهم من مغادرة مواقعها مما يشير إلى أنها تريد استخدامهم ورقة سياسية وليس حرصا عليهم، وفقا للمتحدث الذي رفض الكشف عن هويته.
إعلانواتهم المسؤول ذاته الدعم السريع بنهب وتدمير المدارس والمصارف في مناطق سيطرتها، و"لذا لا يمكن أن تعمل المصارف ولا يمكن توصيل السيولة النقدية إليها، وتم تحديد مواقع لاستبدال العملة حتى لا يتضرر المواطنون في الولايات المتأثرة بالحرب".
ويقلل المتحدث نفسه من حديث الدعم السريع عن حرمان مواطنين من الحصول على جواز سفر "لأن مكاتب إصدارها لا تفرق بين المواطنين، وليس من سلطتها رفض إصدار جواز إلا في حال صدر قرار بحقه من النيابة".
آلية صراعمن ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف أن الامتحانات صارت من آليات الصراع في الحرب وتهدد مصير جيل من الطلاب بسبب التوظيف السيئ، مما يؤسس لشرخ في الوجدان السوداني. واتهم ما سماها "سلطة الأمر الواقع في بورتسودان" بعدم مراعاة التركيبة الديمغرافية للسكان فيما يتصل بالامتحانات، مما يحرم أكثر من 30% من الطلاب منها.
وفي تسجيل عبر فيسبوك، يرى الكاتب أن قضية الخلاف حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية اختبار أخلاقي لأطراف النزاع تجاه وحدة السودان، ودعا إلى تجاوز عوامل الصراع والتوافق على خطوات لضمان إجراء كل الطلاب للامتحانات.
غير أن الباحث والمحلل السياسي فيصل عبد الكريم يقول إن تأجيل الامتحانات للدفعة العالقة، منذ مايو/أيار 2023، يهدد جيلا كاملا ويحدث إرباكا في التعليم العام والعالي، لأن دفعة 2024 كان ينبغي أن تجلس للامتحان في يونيو/حزيران الماضي لكن تم إرجاؤه حتى مارس/آذار 2025.
ويقول عبد الكريم للجزيرة نت إن استبدال العملة عملية اقتصادية وأمنية بعد نهب أموال المصارف المعدة للتداول من مطابع العملة، حيث "قدرت السلطات أن ما نهبته قوات الدعم السريع يتجاوز ما يعادل 350 مليون دولار"، إلى جانب تفشي التزوير. كما أن وجود مناطق غير آمنة لا تستبدل فيها العملة -برأيه- لا يعني استهداف مواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إعلانووفقا له، فإن قيادة الدعم السريع تسعى إلى استخدام مشكلة الخدمات لمواجهة الحكومة بهضم حقوق مواطنين في خارج مناطقها للتغطية على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات رصدتها المنظمات الحقوقية، والتأسيس لفرض واقع سياسي بعدما عجزت الإدارات المدنية التي أنشأتها في مناطق سيطرتها عن تقديم أي خدمة للمواطن أو توفير الأمن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26