مدبولي: نستهدف جذور المشكلات بالقرارات الجريئة.. ودور القطاع الخاص مهم في تنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر لديها الكثير من التحديات كالتي تواجهها كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أنّه يجب استهداف جذور هذه التحديات والمشكلات بالقرارات الجريئة والشجاعة، وكان من بينها تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا وقياديًا لتنمية الاقتصاد.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّنا انتهينا من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد للدولي، وهي خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية، لأنّ لها علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر.
وأكد أنّ مصر تمكنّت من رفع الاحتياطي الأجنبي، ورفع الأصول في البنوك المصرية، إضافة إلى مواجهة الكثير من التحديات الآن، ومن بينها إصلاحات جميع الهيئات الحكومية، والتي تتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة أو الدولة.
وأشار مدبولي إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر بالنسبة للاقتصاد معتمدة على ركائز عدة، منها وجود سعر صرف مرن، وسياسات خاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية، إلى جانب بعض البرامج الوطنية الأخرى.
ونوَه رئيس الوزراء إلى تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا وقياديًا لتنمية الاقتصاد، مع وضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لقطاع الاستثمار، والقطاع الخاص، وأن يلعب القطاع الخاص دورا يصل إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص يوم مؤسسة التمويل الدولية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية