رئيس مصلحة الضرائب: المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية من شهر يوليو 2023 إلى مارس الماضى 1.7 مليار جنيه وذلك فيما يخص القيمة المضافة.
وتابعت عبد العال: "وفيما يخص الضريبة على الدخل بشأن المنصات.. يحكمها اتفاقيات دولية جاري العمل من أجل خضوع هذه المنصات للضريبة على الدخل، حيث تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية من ضمن مهامها التواصل مع المنصات وتحصيل الضرائب ووضع آليات العمل وفقا للآليات المعتمدة".
وتابعت: "لدينا نظام للتسجيل المبسط، وهو آلية تتيح لبعض الأشخاص الذين ليس عليهم التزامات ضريبية في التسجيل، وساعدت على التزام المنصات التي ليس لها كيان داخل مصر، أو صعب التعامل معها بصورة كبيرة ".
وعلق ممثل وزارة المالية، إن الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن قناة السويس، 157 مليار جنيه بزيادة مستهدفة 50 مليار جنيه، مراعاة إلى ذلك أن الأوضاع أثرت على الإيرادات ولكن مع الجهود الحالية المبذولة لعودة الهدوء للمنطقة متوقع زيادة إيرادات القناة، إضافة لتحرير سعر الصرف الذي انعكس بصورة إيجابية كبيرة على الإيرادات أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رشا عبد العال مصلحة الضرائب المنصات الإلكترونية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية