النفط: العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ بتصدير الفائض
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، وفيما أشارت إلى تنافس 22 شركة عالمية لمشاريع تطوير الحقول الغازية، مؤكدة أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ بتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية".
وأضاف، أن "الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وخصوصاً من التراكيب الهايدروكاربونية والغازية الموجودة في باطن الأرض"، مبيناً أن "هنالك 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير هذه الحقول".
وأشار إلى، أن "أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق".
وأكد جهاد، أن "وزارة النفط حققت خطوات مهمة في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مقمق وفي محافظة ذي قار/ الناصرية والغراف بواقع 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وتابع، أن "العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر سيوفر 300 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين، أما العقد مع توتال فسيوفر 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
ولفت إلى، أن "جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مقمق أو مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".
ومضى بالقول: "من المؤمل إضافة 200 مليون قدم مكعب قياسي هذا العام، بالتالي بالمجموع العراق يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وأكد، أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتم تصدير الفائض منه إلى خارج البلاد"، مبيناً أن "هذه الخطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني العراقي".
ووفقاً له، فإن "الجهد الحكومي ركز خلال الفترة الماضية على تكثيف العمليات الاستكشافية، بالتالي هذا سيؤدي إلى تعظيم الاحتياطي النفطي العراقي"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل الإعلان خلال الفترة القادمة عن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، مما سيعزز دور العراق في السوق النفطية العالمية".
وعن فعاليات جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لليوم الثاني، أوضح جهاد، أن "فعاليات اليوم الثاني شملت التنافس على 11 حقلاً ورقعة استكشافية، وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة زينوا الصينية".
وأضاف جهاد: "الآن يجري التنافس على رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر في محافظة نينوى وبالخانة في محافظة صلاح الدين وعنه في الأنبار، ورقعة رقم 11 في النجف الأشرف ورقعة الأنبار في محافظة الأنبار وحقل قلعة صالح في ميسان".
وعبر عن أمله، أن "تتم إحالة هذه المشاريع إلى الشركات العالمية المتنافسة، وبما يحقق انتقالة كبيرة في هذا الإطار"، غداً "سيكون التنافس على مجموعة أخرى من الحقول والرقع الاستكشافية".
ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس السبت، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتفاء الذاتی مکعب قیاسی فی محافظة ملیون قدم من الغاز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.