النفط: العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ بتصدير الفائض
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، وفيما أشارت إلى تنافس 22 شركة عالمية لمشاريع تطوير الحقول الغازية، مؤكدة أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ بتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية".
وأضاف، أن "الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وخصوصاً من التراكيب الهايدروكاربونية والغازية الموجودة في باطن الأرض"، مبيناً أن "هنالك 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير هذه الحقول".
وأشار إلى، أن "أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق".
وأكد جهاد، أن "وزارة النفط حققت خطوات مهمة في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مقمق وفي محافظة ذي قار/ الناصرية والغراف بواقع 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وتابع، أن "العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر سيوفر 300 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين، أما العقد مع توتال فسيوفر 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
ولفت إلى، أن "جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مقمق أو مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".
ومضى بالقول: "من المؤمل إضافة 200 مليون قدم مكعب قياسي هذا العام، بالتالي بالمجموع العراق يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وأكد، أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتم تصدير الفائض منه إلى خارج البلاد"، مبيناً أن "هذه الخطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني العراقي".
ووفقاً له، فإن "الجهد الحكومي ركز خلال الفترة الماضية على تكثيف العمليات الاستكشافية، بالتالي هذا سيؤدي إلى تعظيم الاحتياطي النفطي العراقي"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل الإعلان خلال الفترة القادمة عن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، مما سيعزز دور العراق في السوق النفطية العالمية".
وعن فعاليات جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لليوم الثاني، أوضح جهاد، أن "فعاليات اليوم الثاني شملت التنافس على 11 حقلاً ورقعة استكشافية، وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة زينوا الصينية".
وأضاف جهاد: "الآن يجري التنافس على رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر في محافظة نينوى وبالخانة في محافظة صلاح الدين وعنه في الأنبار، ورقعة رقم 11 في النجف الأشرف ورقعة الأنبار في محافظة الأنبار وحقل قلعة صالح في ميسان".
وعبر عن أمله، أن "تتم إحالة هذه المشاريع إلى الشركات العالمية المتنافسة، وبما يحقق انتقالة كبيرة في هذا الإطار"، غداً "سيكون التنافس على مجموعة أخرى من الحقول والرقع الاستكشافية".
ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس السبت، حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتفاء الذاتی مکعب قیاسی فی محافظة ملیون قدم من الغاز
إقرأ أيضاً:
لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟
بعد توقف دام قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريبا ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
وفيما يلي توضيح لتفاصيل النزاع المتعلق بخط الأنابيب:
ما هي أحدث التطورات؟
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين، الاثنين، إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات دي.إن.أو وجنرال إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.
وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لرويترز الثلاثاء الماضي، إنه لم تعد هناك أي مشكلات قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.
وأضاف "يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير"، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.
لكن تركيا قالت الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.
ما الأهمية؟
في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.
وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يوميا من المنطقة.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.
ما سبب الإغلاق؟
في 25 مارس 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفا من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.
وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.
ما موضوع النزاع؟
في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال العراق إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.
وقالت مصادر لرويترز إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 بالمئة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.
وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار.
وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.