«التنمية المحلية»: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في المنوفية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 12-5-2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى الإهتمام الذي توليه الوزارة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيهًا، بالإضافة إلى الإنتهاء من رفع (1.5) مليون طن تراكمات تاريخية من مواقع (الشهداء – تلا – قويسنا – طوخ طمبشا – بركة السبع – أشمون – كفر هلال – منوف – الباجور) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيهاً.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين.
وأشار التقرير الذي عرض علي وزير التنمية المحلية اليوم إلي ان المحطة تضم غرفة أمن وغرفة تحكم ميزان البسكول بالإضافة الى أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، لافتًا انه يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد، وغرفة إدارة، وغرفة مخزن، ودورات مياه، وكما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق تحتوى على 4 خزان حريق سعه الواحد (15م3) بإجمالى (60م3)، غرفة طلمبات الحريق وتشمل على مضخة بقدره 50 حصان، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمدة الإنارة إطفاء الحريق البنية الأساسية البنية التحتية التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي العربية للتصنيع القيادة السياسية آمنة التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة