التعليم العالي: توقيع 3 عقود بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة كيماويات لتعزيز التعاون البحثي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، مُشيرًا إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمقر المدينة، 3 عقود اتفاق مع شركة خالد مصباح لتصنيع المُنتجات الكيماوية، حيث يُعد المُنتج الأول: تصنيع وتسويق منتج Vermi-Compost طبيعي 100% بينما يُعد المُنتج الثاني: تصنيع وتسويق منتج Magic-Humus مُخصب طبيعي 100%، فيما يُعد المُنتج الثالث تصنيع وتسويق مُنتج: MICRO nutriant-Humus.
ويأتي توقيع عقود الاتفاق تفعيلًا لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة، وطبقًا للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وتحقيقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة على أن توقيع عقود الاتفاق جاء بهدف ضخ العديد من المُنتجات المُتميزة للسوق المصري، التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية الناتجة من المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية، والوطنية لخفض الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن زيادة التصدير، موضحًة أن مهام المدينة هو التخطيط الإستراتيجي، وإعداد الدراسات المُستقبلية، ونقل وتوليد وتطبيق التكنولوجيات التي تخدم قطاعات الإنتاج بهدف تطوير الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة، بالإضافًة إلى إيجاد البدائل التي تدفع بعجلة الإنتاج القومي، وكذا التصدي للمشاكل المُجتمعية المُزمنة والعمل على إيجاد الحلول المُلائمة لها وذلك عن طريق النماذج الأولية المُبتكرة لديها، التي يُمكن تطبيقها على مستوى تجريبي وصناعي من خلال تحويل المُخرجات إلى منتجات ذات مردود اقتصادي.
وأضافت مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن توقيع عقود الاتفاق جاء نتيجة لجهود فريق مُتخصص ومُتميز من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بالمدينة، والذي يسعى لنقل نتائج البحوث والدراسات إلى مرحلة التصنيع التجاري من خلال التواصل مع مُختلف المؤسسات والهيئات الصناعية لتحويل المُخرجات البحثية إلى مُنتجات.
و من جهته، أكد الدكتور محمد حافظ الباحث بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، أن الفريق البحثي قام من خلال أبحاثه العلمية التطبيقية بالتوصل لإنتاج ثلاث مُنتجات عضوية وهي: منتج Vermi-Compost طبیعی 100% والذي يحتوي على نسبة مُرتفعة من الأحماض العضوية والعناصر الغذائية التي يتم إنتاجها بواسطة إحدى أنواع ديدان التربة، وله القدرة على خفض استخدام الأسمدة الأزوتية في المشاتل الزراعية، موضحًا أن من أهم فوائده أنه خال من الملوثات ويُحسن بنية التربة، كما أنه يُستخدم لمكافحة الآفات والأمراض، مُشيرًا إلى أنه تم إنتاح منتج Magic-Humus مخصب طبيعي 100 % يعرف باسم الأحماض الدبالية، ويُعد هذا المنتج فريد من نوعه، ومُستخلص من مواد صديقة للبيئة، ويحتوي على مجموعة من الأحماض العضوية التي تُستخدم كمخصبات ومُنشطات نمو طبيعية تُضاف إلى التربة أو يتم رشها على النبات وتُزيد من الإنتاجية بشكل آمن دون الاعتماد على أي إضافات كيميائية أخرى مما يدعم مبدأ الاستدامة الزراعية ورؤية مصر 2030.
وأضاف الباحث بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة أنه تم انتاج مُنتج MICRO nutriant-Humus وهو مُطور من الأحماض الهيومية المخلوطة مع العناصر الصغرى والتي تُضاف رشًا على الأوراق لعلاج نقص العناصر الكُبرى والصغرى في المحاصيل الزراعية (الخضر والفاكهة)، حيث أثبت فاعلية كبيرة في الأراضي المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه المُنتجات تُعد تطبيقًا لدعم الزراعة المُستدامة باعتبارها آمنة، وهي غير مُكلفة، وفعالة، وصديقة للبيئة، فضلًا عن أنها تدعم زيادة محتوى التربة من المادة العضوية، والعناصر الغذائية في السنوات التالية لاستخدامها، كما أنها تحافظ على التنوع البيولوجي بها بما يُساعد في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمصر.
شهد توقيع العقود د. محمد رشاد عبد الفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، ود. عمرو صلاح المدير التنفيذي لمكتبي نقل وتسويق التكنولوجيا ونادى ريادة الأعمال بالمدينة، وأ. خالد محمد مصباح رئيس مجلس إدارة شركة خالد مصباح لتصنيع المنتجات الكيماوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي شركة كيماويات مدينة الأبحاث العلمية أهداف التنمية الم ستدامة وزير التعليم العالي والبحث مدینة الأبحاث العلمیة من خلال الم نتج م نتجات من الم التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية