بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
طرح بنك ناصر الاجتماعي منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باسم " فاتحة خير"، حيث يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عاما، وذلك في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.
بنك ناصر الاجتماعي نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وأوضحت القباج أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.
وزيرة التضامن: البنك يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المُلِحَّة للتنمية، وكذلك تعتبر محركًا أساسيًا لحركة النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.
قيمة التمويل تبدأ من 4 آلاف جنيه كحد أدنى ورفع الحد الأقصى إلي 200 ألف جنيه يتم سدادهم على أقساط شهرية
وأوضح عبد الفضيل أن قيمة تمويل "فاتحة خير" 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلي 200 ألف جنيه يتم سدادهم على أقساط شهرية، على أن تكون مده التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر ومستندات ميسرة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.
وأشار عبدالفضيل إلى أن تمويل "فاتحة خير" يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة والتي تتنوع ما بين مشروعات تجارية ومشروعات إنتاج حيواني، هذا بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن التنمية الشاملة بنك ناصر الاجتماعي الشمول المالي مشروعات متناهية الصغر تمويل المشروعات الصغيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بنک ناصر الاجتماعی تمویل المشروعات فاتحة خیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات