الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة، على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًعملوها في المطبعة.. القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم كارنيهات مزورة بالقاهرة
التفاصيل الكاملة لـ حادث الدائري الأليم| تهشم 16 سيارة ومصرع وإصابة 15 شخصًا.. وقرار حاسم من النائب العام
تسبب في وفاة مدير بنك.. زوج الإعلامية أميرة شنب يسلم نفسه قبل نظر طعنه على حكم حبسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
وفي الاجتماع استعرض الفريق تقريرًا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، ونماذج ومعايير تقييم آليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
وأقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني له وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والأجهزة الأمنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الخدمة المدنية - رئيس الفريق، أهمية عمل الفريق المكلف من رئيس مجلس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض بآليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة.
وشدد على ضرورة أن تنفذ عملية التقييم وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.