مجلس التعاون: نهدف الى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن “الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي لدولنا تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وذكرت الامانة العامة في بيان اليوم الاحد أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في مؤتمر (مبدعي الخليج 2024) الذي أقيم بتنظيم من ملتقى الديوان بجامعة هارفارد في مدينة (كامبريدج) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10-12 مايو الحالي بحضور العديد من القيادات الخليجية البارزة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف البديوي في كلمته أن “دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب اذ أن الموقع الإستراتيجي الذي يضاف إليه بنية تحتية صلبة يمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصاداتنا قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية”.
واستعرض البديوي بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول المجلس ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
وأشار الى أن دول المجلس حققت العديد من الإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية والشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار بالإضافة الى إنجازات في اقتصادتها الرقمية وتوسيع آفاق تجارتها العالمية.
واكد أن دول المجلس تركز ايضا على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
واعرب البديوي عن الفخر بهذه الإنجازات الرائعة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل والتي توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة.
وأوضح أن دول المجلس تواصل تعزيز مساعيها وتقوية علاقاتها الدولية وخاصة مع الشركاء المحوريين وتتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
المصدر كونا الوسومالاستثمار الأجنبي النفط مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي النفط مجلس التعاون مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية