مجلس التعاون: نهدف الى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن “الرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي لدولنا تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وذكرت الامانة العامة في بيان اليوم الاحد أن ذلك جاء خلال مشاركة البديوي في مؤتمر (مبدعي الخليج 2024) الذي أقيم بتنظيم من ملتقى الديوان بجامعة هارفارد في مدينة (كامبريدج) بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10-12 مايو الحالي بحضور العديد من القيادات الخليجية البارزة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف البديوي في كلمته أن “دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب اذ أن الموقع الإستراتيجي الذي يضاف إليه بنية تحتية صلبة يمهد الطريق لدول المجلس لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصاداتنا قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية”.
واستعرض البديوي بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول المجلس ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
وأشار الى أن دول المجلس حققت العديد من الإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية والشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار بالإضافة الى إنجازات في اقتصادتها الرقمية وتوسيع آفاق تجارتها العالمية.
واكد أن دول المجلس تركز ايضا على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل مرتبطة بالتكنولوجيا ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
واعرب البديوي عن الفخر بهذه الإنجازات الرائعة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل والتي توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة.
وأوضح أن دول المجلس تواصل تعزيز مساعيها وتقوية علاقاتها الدولية وخاصة مع الشركاء المحوريين وتتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
المصدر كونا الوسومالاستثمار الأجنبي النفط مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي النفط مجلس التعاون مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
المناطق_متابعات
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي 13 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءًتشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر