ضامن ذراع تحصيل جديد لـ "كونتكت"
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في صناعة الدفع الإلكتروني، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" (Contact Pay)، الرائدة في مجال حلول الدفع وإحدى شركات مجموعة كونتكت الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين لتقديم حلول دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُحسّن من تجربتهم بشكل كبير.
كما تهدف هذه الشراكة إلى الجمع بين خبرات كلتا الشركتين الواسعة لتقديم منظومة دفع رقمية شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتُبسّط تجربتهم بشكل ملحوظ.
بموجب بنود الاتفاقية، ستعمل "ضامن" كذراع تحصيل جديد لـ "كونتكت" على الأرض، مما سيُتيح لها تعزيز تواجدها الجغرافي ووصولها إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير في مختلف أنحاء الجمهورية. ستستفيد "كونتكت" من شبكة "ضامن" الواسعة التي تضم أكثر من 100 ألف نقطة بيع وأكشاك دفع موزعة جغرافياً في جميع أنحاء مصر، وهو ما يُعدّ إضافة قوية لمحفظة قنوات التحصيل التي تقدمها "كونتكت" لعملائها.
صرح أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لـ "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني"، قائلاً: "إنّ توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ضامن"، يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا. نحن على يقين بأنّ هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز خدمات الدفع التي نقدمها لعملائنا، وتبسّط عملية تحصيل المدفوعات عليهم، وتمنحهم خيارات دفع أكثر تنوعاً. نؤمن بأنّ هذه الخطوة ستصب في مصلحة عملائنا وستعزز مكانة "كونتكت" كرائدة في مجال توفير حلول الدفع المبتكرة."
من جانبه، أعرب سامح الملاّح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، عن حماسه بهذه الشراكة، حيث صرح: "يسعدنا للغاية إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع "كونتكت"، الشركة الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني بمصر. ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من تاريخ "كونتكت" العريق وخبرتها الواسعة في هذا المجال، وهو ما سيساعدنا على توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء. نحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وستساهم في دفع عجلة الشمول المالي الذي نسعى إليه جميعاً."
كما أضاف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، تعليقاً على الاتفاقية: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ضامن" خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الارتقاء بتجربة الدفع الإلكتروني في مصر وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا. نحن على ثقة بأنّ تعاوننا مع "ضامن" سيعزز ريادتنا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وسيعود بالنفع على السوق المصرية برمتها من خلال تعزيز مشهد التكنولوجيا المالية."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".