وزيرة الهجرة تُتابع الاستعدادات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسًا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
ووجهت السفيرة سها جندي بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم؛ حيث كشفت عن إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة بما يتيح توفير قاعات الاجتماعات وغيرها من لوجستيات تكفي للمشاركين، حيث حثت الراغبين في المشاركة في المؤتمر على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر، عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform?usp=sf_link
وأكدت السفيرة سها جندي استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كل الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.
وشددت وزيرة الهجرة على حرصها الكامل في متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.
وكان قد شارك في الاجتماع كل من: اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة للمراسم، عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد "مؤتمر المصريين في الخارج"، المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية فعليه وعبر "الفيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ حيث نجحت سيادتها حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في نحو اكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وأعضاء الوزارة بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات وكل مجموعات المصريين حرصًا على التفاعل المباشر معهم والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون فيه بوطنهم الأم القوي المحب القادر على دعمهم في أي مكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج مؤتمر المصريين بالخارج سها جندي المصریین بالخارج فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة