مدبولي: دفعنا بعض المتأخرات بعد اتفاق مشروع رأس الحكمة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عدلت القانون الخاص بالأموال النقدية، موضحًا: “هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط أن تركز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات”.
مدبولي: الرئيس السيسي وجه الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية مدبولي: نستهدف زيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار خلال 2030وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد الاتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي تمكنت بوضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.
تشجيع الصناعة الوطنيةوذكر مدبولي، في وقت سابق أن رساله الرئيس عبد السيسي للحكومة هي تشجيع الصناعه الوطنيه وهو ما ادى الى وجود شركات عالمية كبير تعمل بالسوق المصرى
وقال: “اننا نستهدف ان تستثمر اكبر الشركات العالميه في مصر فى تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر مشيرا الى بدء التصنيع بالفعل لعدد من الشركات لافتا الى انة سيتم انتاج 6 ملايين موبايل في السنه في مصر وتمكين المصانع العالميه من من حجم انتاج كبير للسوق المصري ويكون هناك فائض للتصدير” .
واشار مدبولي الى اننا سنعمل على تشغيل مصانع السيارات حيث ادخلنا قانون واستراتيجية تصنيع السيارات وانع من المتوقع ان اول خطوه انتاج ستنتج خلال عام 2025 لان مصر كانت فاتورتها السابقه في السيارات اكثر من 4 مليار دولار سنويا ,ان الدوله تركز على خفض الفواتير التي ترهقها ، وتحفيز الشركات العالميه حتى تنتج في مصر وتخلق فرص عمل وايضا فرص ايضا للتصدير ،مشيرا الى الى ان صادراتنا ستزيد عن 145 مليار دولار بحلول عام 2030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الأموال النقدية الوفد بوابة الوفد الدكتور مصطفى مدبولي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.
وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.
وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.
وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.
هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.
Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا