أكد بنك الكويت الوطني، أن اتجاهات التضخم في مصر تباطأت للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، ما يفسح المجال أمام تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة بــ البنك المركزي المصري.

وتوقع «الكويت الوطني» في تقرير اليوم الأحد، أن يسمح البنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع القادم في 18 يوليو، بعد الإطلاع على معدل التضخم الصادر عن شهر مايو الجاري، شريطة تباطأ القراءة، مرجحاً أن يكون خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.

ويميل «الوطني» إلى تثبيت سعر الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية لدي المركزي المصري القادم في 23 مايو.

تتراوح أسعار الفائدة الصادرة من البنك المركزي المصري في اجتماع 6 مارس الماضي، بين 27.25% و28.25%، على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، على الترتيب، بعدما قامت لجنة السياسات النقدية رفعها بمقدار 600 نقطة أساس.

وشهدت قراءة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع ملحوظ خلال أبريل الماضي لـ32.5% من 33.3%، على أساس سنوي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.1%

كما انخفضت قراءة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مقابل 33.7% في مارس 2024، بانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 35.12% على أساس سنوي في فبراير، حيث قفزت الأسعار بنسبة غير مسبوقة 11.4%.

ويري بنك الكويت الوطني أن التضخم سيستمر في الاتجاه المنخفض على خلفية استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية.

وأشار البنك إلى أن متوسط الجنيه سجل 45.5 جنيهًا للدولار الواحد في مارس، نحو 47.8 جنيه للدولار الواحد في أبريل، وهو أقوى بكثير من سعر السوق السوداء الذي يقترب من 70 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد قبل الأزمة.

وتابع البنك في تقريره، فاجأ الجنيه القوي الشركات بشكل إيجابي بعد تحرير الصرف في مارس الماضي، مما سمح لها بتحديد الأسعار والميزانيات بمعدلات ربما تكون أقل مما كان متوقعا في البداية، وهو ما يفسر الانخفاض المستمر في التضخم.

توقعات انخفاض التضخم وسعر الفائدة

وقال «الكويت الوطني»، "الآن نتوقع أن يتراجع التضخم في مصر إلى أقل من 30% على أساس سنوي بدءًا من النصف الثاني من العام 2024 وأن ينهي العام عند أقل بقليل من 25%."

وأضاف: "هذا يعنى أن العائدات الحقيقية أو أسعار الفائدة السلبية الحالية البالغة حوالي 5% يمكن أن تتحول إلى المنطقة الإيجابية في أقرب وقت في شهر يوليو".

اقرأ أيضاًمصرف الإمارات المركزي يتفق مع بنك إندونيسيا على تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 49.5 مليار جنيه لـ صالح وزارة المالية

البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024

البنك المركزي بـ إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%

البنك المركزي: مصر تستعد لدفع 36.36 مليار دولار أقساط وفوائد الديون في العام الجاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي يرفع الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المقبل قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي المصري بنك الكويت قرار اجتماع البنك المركزي اليوم بنوك وشركات البنك المركزي المصرى توقعات اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری الکویت الوطنی أسعار الفائدة البنک المرکزی على أساس سنوی جنیه ا

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري