«الكويت الوطني» يتوقع انخفاض مبكر في سعر الفائدة بـ البنك المركزي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد بنك الكويت الوطني، أن اتجاهات التضخم في مصر تباطأت للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، ما يفسح المجال أمام تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة بــ البنك المركزي المصري.
وتوقع «الكويت الوطني» في تقرير اليوم الأحد، أن يسمح البنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع القادم في 18 يوليو، بعد الإطلاع على معدل التضخم الصادر عن شهر مايو الجاري، شريطة تباطأ القراءة، مرجحاً أن يكون خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
ويميل «الوطني» إلى تثبيت سعر الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية لدي المركزي المصري القادم في 23 مايو.
تتراوح أسعار الفائدة الصادرة من البنك المركزي المصري في اجتماع 6 مارس الماضي، بين 27.25% و28.25%، على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، على الترتيب، بعدما قامت لجنة السياسات النقدية رفعها بمقدار 600 نقطة أساس.
وشهدت قراءة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع ملحوظ خلال أبريل الماضي لـ32.5% من 33.3%، على أساس سنوي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.1%
كما انخفضت قراءة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مقابل 33.7% في مارس 2024، بانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 35.12% على أساس سنوي في فبراير، حيث قفزت الأسعار بنسبة غير مسبوقة 11.4%.
ويري بنك الكويت الوطني أن التضخم سيستمر في الاتجاه المنخفض على خلفية استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية.
وأشار البنك إلى أن متوسط الجنيه سجل 45.5 جنيهًا للدولار الواحد في مارس، نحو 47.8 جنيه للدولار الواحد في أبريل، وهو أقوى بكثير من سعر السوق السوداء الذي يقترب من 70 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد قبل الأزمة.
وتابع البنك في تقريره، فاجأ الجنيه القوي الشركات بشكل إيجابي بعد تحرير الصرف في مارس الماضي، مما سمح لها بتحديد الأسعار والميزانيات بمعدلات ربما تكون أقل مما كان متوقعا في البداية، وهو ما يفسر الانخفاض المستمر في التضخم.
توقعات انخفاض التضخم وسعر الفائدة
وقال «الكويت الوطني»، "الآن نتوقع أن يتراجع التضخم في مصر إلى أقل من 30% على أساس سنوي بدءًا من النصف الثاني من العام 2024 وأن ينهي العام عند أقل بقليل من 25%."
وأضاف: "هذا يعنى أن العائدات الحقيقية أو أسعار الفائدة السلبية الحالية البالغة حوالي 5% يمكن أن تتحول إلى المنطقة الإيجابية في أقرب وقت في شهر يوليو".
اقرأ أيضاًمصرف الإمارات المركزي يتفق مع بنك إندونيسيا على تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 49.5 مليار جنيه لـ صالح وزارة المالية
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ 31.8% خلال أبريل 2024
البنك المركزي بـ إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%
البنك المركزي: مصر تستعد لدفع 36.36 مليار دولار أقساط وفوائد الديون في العام الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي يرفع الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المقبل قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي المصري بنك الكويت قرار اجتماع البنك المركزي اليوم بنوك وشركات البنك المركزي المصرى توقعات اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری الکویت الوطنی أسعار الفائدة البنک المرکزی على أساس سنوی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين