وزير التعليم العالي: حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجى وتعريف الطلاب ببرامجه
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التعليم العالي حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجى وتعريف الطلاب ببرامجه، ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، حيث تم التأكيد على إطلاق حملات توعية مجتمعية .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التعليم العالي: حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجى وتعريف الطلاب ببرامجه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، حيث تم التأكيد على إطلاق حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجى وتعريف الطلاب بالبرامج التى يقدمها.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدفاع، والإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجىفى بداية الاجتماع، أكد الوزير على دعم ومتابعة الوزارة لمسار التعليم التكنولوجي الذى يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا فى منظومة التعليم العالى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كوادر فنية مؤهلة ومدربة للالتحاق بسوق العمل، للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى تكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجى وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية وتطوير نظام اختبارات القبول؛ لقياس مهارات وقدرات الطلاب بشكل دقيق، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.
جانب من الاجتماع
وأكد الدكتور عاشور على إدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا لاهتمام الوزارة بالبرامج البينية كتوجه دراسى خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم العالى؛ لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.
كما وجه الوزير بعمل حملات توعية مجتمعية للتعريف بالجامعات التكنولوجية، والبرامج والتخصصات التى تقدمها، ومخاطبة الشباب لتوعيتهم بأهمية التعليم التكنولوجى للمستقبل.
ناقش الاجتماع، متابعة نتائج العام الدراسى الماضى 2022/2023، والإحاطة بالفعاليات والاتفاقات التى أبرمتها الجامعات التكنولوجية خلال العام الماضي؛ لدعم الناحية التعليمية والفنية والبحثية، وكذا أنشطة التدريب الطلابى.
ووافق المجلس على التوجيه بالتحول لنظام الساعات المعتمدة بحد أقصى العام الأكاديمى 2024/2025، والتقدم بلوائح البرامج الجارية أو الجديدة إلى لجنة القطاع التكنولوجى.
وأحيط المجلس علمًا بإفادة الجامعات بقواعد وشروط قبول الطلاب الجدد من الفئات المختلفة (الوافدين، شهادات معادلة، خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وخريجي المعاهد،...)، وكذا بشأن إصدار شهادات تخرج للطلاب موثقة ومؤمنة، والتدريب الصيفى للطلاب، والتوصيف الوظيفى للخريجين بكل تخصص، وإدراج خريجي الجامعات التكنولوجية فى التصنيف المهنى المصرى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير التعليم العالي: حملات توعية مجتمعية بمسار التعليم التكنولوجى وتعريف الطلاب ببرامجه وتم نقلها من أهل مصر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجامعات التکنولوجیة وزیر التعلیم العالی التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة