المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال محمد الساسي المراقب العام ورئيس مكتب محاربة الجريمة السبرانية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إن المغرب يعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال البحث والتحقيق في الجرائم الرقمية.
وأشار خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، أمس السبت إن المغرب يتوفر على 6 مختبرات تتوفر على أجهزة متطورة تساعد على البحث عن الجريمة الرقمية التي تقع من خلال استعمال الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، ومختلف الدعامات الإلكترونية.
وأشار المراقب العام، إلى أن هذه المختبرات تتواجد في مجموعة من المدن مثل الرباط وفاس وأكادير وأيضا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن الأبحاث في الجرائم الرقمية تتم بناء على تعليمات النيابة العامة، وأن ضباط الشرطة يعلمون على حجز الأجهزة الإكترونية، وإيداعها لدى المختبرات المختصة التي تعتمد تدابير تقنية دقيقة من أجل الكشف عن الأدلة وفحص صحة الصور والبيانات، واسترجاع حتى المعطيات التي يتم محورها.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت ضباطا مختصين في الجريمة الإلكترونية، قائلا « هناك ضباط مختصون في التحقيق في الجريمة السبرانية يتم تكوينهم داخل المغرب وخارجه من أجل التحقيق في هذا النوع من الجرائم » مضيفا أن خصوصية هذه الجرائم تكمن في أن ساحة ارتكابها هي الحواسيب والهواتف والدعامات الرقمية وليس أماكن مثل البيوت والشارع، ولهذا فهي تتطلب إمكانيات تقنية للبحث عن الدليل الرقمي على ارتكابها، قبل إعداد ملفات لوضعها أمام النيابة العامة.
كلمات دلالية الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب مكتب الجريمة السبرانية ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفرقة الوطنية المغرب مختبرات معرض الكتاب ندوة
إقرأ أيضاً:
الحويج: وزارة الخارجية تعد خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية في الخارج
في إطار متابعته المتواصلة لعمل مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الهادي الحويج، مساء الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم مدير إدارة المراسم العامة، وعددا من مديري الأقسام وموظفي الإدارة، وذلك لتقييم سير العمل خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى مقترحات الموظفين بشأن تطوير آليات الأداء.
وأكد الوزير أن وزارة الخارجية تعد خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية في الخارج، وهو ما يبرز أهمية إدارة المراسم العامة باعتبارها واجهة الوزارة والحكومة الليبية على حدّ سواء. كما شدد على حرصه على إزالة كافة العراقيل التي قد تواجه موظفي الإدارة، والعمل على ضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وأوضح الدكتور الحويج أن إدارة المراسم تمثل العمود الفقري للعمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على دعم جهود التدريب والتأهيل، وتهيئة بيئة عمل مشجعة على التميز والاحترافية. كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة الليبية، خاصة فيما يخص عمل القنصليات المتواجدة بأرض الوطن.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"