خطوات الوداع لـ يونامي: قوى سياسية ترفض الرحيل الأممي وأخرى تتحمس له
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
12 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تم تحديد فترة قدرها 18 شهرًا من قبل بغداد لإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ولكن هذا يتعارض مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إبريل الماضي. حيث أشار إلى أن العراق لا يزال يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، منها “هشاشة المؤسسات” و”انتشار الجهات المسلحة النشطة”.
تشير التحليلات إلى أن الحكومة ترغب في إنهاء عمل البعثة نتيجة الضغوط التي تمارسها القوى الشيعية المتحالفة مع إيران، ولكن القوى السنية والكردية غير متحمسة لإنهاء عمل البعثة.
وتسببت تقارير البعثة الأممية في استياء الحكومة، ورد رئيس الوزراء محمد السوداني على هذه التقارير بالقول إنها “تتشاور مع أطراف غير عراقية”. وقدمت المبعوثة الأممية تقارير تنتقد سياسة بغداد في الأشهر الأخيرة.
وتبرر الحكومة العراقية إنهاء عمل البعثة بأنها “لم تعد هناك مبررات لوجود بعثة سياسية في العراق”.
وتعتبر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعثة سياسية خاصة تأسست عام 2003 بناءً على طلب العراق وبدأت مهامها منذ ذلك الحين، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، في ظل تصاعد معدلات العنف في البلاد.
وحذر النائب المستقل سجاد سالم من تصاعد انتهاكات الفصائل المسلحة نتيجة انتهاء عمل البعثة.
وفي تقريرها الأخير الذي أطلق عليه “إحاطة الوداع”، أشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن العراق “على حافة الخطر”.
وهناك عدة أسباب تجعل القوى السنية والكردية غير متحمسة لإنهاء عمل البعثة في العراق لانها ترى ان ذلك يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوى.
و لدى القوى السنية والكردية مصالح سياسية ومطالب خاصة تتعلق بالحكم الذاتي والمشاركة السياسية في العراق حيث ترى بعض هذه القوى أن البعثة الأممية تعتبر ضمانًا دوليًا لحماية حقوقهم وتعزيز تواجدهم السياسي، وبالتالي فإن إنهاء عمل البعثة قد يعرض هذه المصالح للخطر.
وترى القوى السنية والكردية ان البعثة الأممية تلعب دورًا في مساعدة العراق على تحقيق التوازن السياسي بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الشيعة والسنة والأكراد. و تخشى القوى السنية والكردية من أن إنهاء عمل البعثة قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وعدم تحقيق التوازن اللازم بين الفئات السياسية المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إنهاء عمل البعثة
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.