بالفيديو.. أكاديمي يوضح أهداف اليوم التعريفي لسنة الامتياز
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أوضح العميد المساعد للشؤون السريرية بكلية العلوم التطبيقية د. ماجد الثقفي، الأهداف المطلوبة من تنظيم "اليوم التعريفي لسنة الامتياز".
وأضاف الثقفي، لـ «الإخبارية»، أن ذلك اليوم يهيئ طلاب الطب للتعامل مع المرضى وزملائهم في المستشفيات، ويدرك من خلاله الطلاب متطلبات المرحلة التدريبية، بعد المرحلة الأكاديمية ويجهز الطلاب للتعامل مع المرضى في المستشفيات.
وتابع العميد المساعد، ويتلقون محاضرات بشأن مجال مكافحة العدوى والتعامل مع الزملاء واحترام التخصصات الطبية المختلفة والتعامل الاحترافي والتعريب باللوائح المطلوب من الطلاب التعرف عليها بوجود زملاء لنا من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لإعطاء الطلاب النصائح والتوجيهات.
فيديو | العميد المساعد للشؤون السريرية بكلية العلوم التطبيقية د. ماجد الثقفي: "اليوم التعريفي لسنة الامتياز" يهيئ طلاب الطب للتعامل مع المرضى وزملائهم في المستشفيات#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/UKoKutaval
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كلية العلوم التطبيقية
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور