عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمناقشة طلبي مناقشة عامة، وكذلك إحالة عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، فضلًا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ،طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.