«السجائر الإلكترونية».. خطر قاتل يهدد صحتنا!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ذكرت مجلة “Nature” العلمية، في دراسة جديدة لها، أن “السجائر الإلكترونية ذات النكهات، قد تنتج أكثر من 100 مادة كيميائية سامة، تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها”.
ووجدت الدراسة أن “نحو 127 سما حادا، و153 خطرا على الصحة، و225 مادة مهيجة، موجودة في منتجات التدخين الإلكتروني التي تمت دراستها”.
وأشارت الدراسة، إلى “أن منتجات التبخير (Vaping) تعمل عن طريق تسخين المواد الكيميائية بدرجات حرارة عالية، لتشكل رذاذا يتم استنشاقه بعد ذلك”.
وقالت الدراسة: “إن المواد الكيميائية المستخدمة في السوائل الإلكترونية، تكون مستمدة من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، ما يعني أنها ليست مطورة خصيصا للتبخير، إذ يتم تصنيع الخلطات بشكل شائع باستخدام “الغلسرين النباتي”، وفقا لوزارة الصحة في كندا”.
وأضافت: “عندما يتم تسخين هذه المواد الكيميائية إلى درجات حرارة عالية مع استنشاقها إلى الرئتين، فإنها تنتج “كيانات كيميائية ثانوية غير معروفة”.
وقال مؤلف الدراسة، دونال أوشي: “إن المجموعة الهائلة من المواد الكيميائية الخطرة على الصحة، التي يتعرض لها الناس في كل مرة يستنشقون فيها من السجائر الإلكترونية، أمر صادم”، مشيرا إلى أن “التعرض لمادة كيميائية شديدة السمية، يخلق خطرا كبيرا لتحقيق إصابة خطيرة فورية، إذا كانت الجرعة عالية بما فيه الكفاية”.
يذكر أن الدراسة استخدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحديد كيف تتحول المواد الكيميائية الموجودة في 180 نكهة من السجائر الإلكترونية، وتاثيرها على جسم الإنسان عند تسخينها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإقلاع عن التدخين السجائر الإلكترونية السجائر الإلکترونیة المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.