الصبيحي: رفض تسجيل جمعية للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الصبيحي رفض تسجيل جمعية للمرة الثالثة، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن الحكومة رفضت تسجيل جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية لثلاث مرّات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصبيحي: رفض تسجيل جمعية للمرة الثالثة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، إن الحكومة رفضت تسجيل جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية لثلاث مرّات متتالية، رغم استجابة المؤسسين لكل المتطلبات الشكلية التي طُلِبت منا، ولكن رفضتها دون أن تقول لنا لماذا رفضت.
وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن فكرة تأسيس جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية لم تكن ترفاً فكرياً لتُجسّد إحدى صور العمل الاجتماعي التطوعي التقليدي، لكنّها فكرة عميقة انبثقت من واقع حال العمّال والمتقاعدين والمنتفعين والمؤمّن عليهم بالضمان والمتعطّلين والفقراء والمعوزين والمظلومين وكل مَنْ يعانون من هشاشة مجتمعية أو إقصاء اجتماعي في المملكة، ولأن المظلة الأكبر والأرحب حالياً لكل هؤلاء هي مظلة التضامن ومن ضمنها مظلة الضمان الاجتماعي، وأن الحماية الاجتماعية هي محورها وعامودها الرئيس الأقوى وهي المسكن والمطلب المشروع لكل هؤلاء، وأنها مصلحة وطنية عميقة، وضرورة إنسانية اجتماعية حيوية مُلِحّة، فقد أسميناها جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية، لتمتد في نطاق عملها لكل مواطن، عاملاً كان أو متقاعداً أو متعطّلاً أو منتفعاً أو مهتمّاً أو ناشطاً أو نقابياً أو حقوقياً أو طالباً أو موظفاً أو حزبيّاً أو مهنياً وفي كل المواقع دون استثناء. لتكون جمعية كل بيت وكل أسرة وكل مواطن.. جمعية كل عامل وكل متقاعد وكل متعطّل وكل شيخ وكل شاب وكل امرأة وكل طفل وكل موظف وكل مهني وكل طالب.
وأكد، إن هذا هو المدى العريض لتعزيز الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء، وهذا هو مفهومنا ورؤيتنا مع التركيز في جوانب عملية وقانونية مهمة على العمال والمتقاعدين من ذوي المطالب العادلة، والحقوق المنقوصة أو المنتهكَة، مع الدخول في تلافيف التشريعات والقرارات والإجراءات والممارسات والسلوكيات والسياسات التي تؤثر على انسيابية حركة العدالة والحماية الاجتماعية، وانتهاج الأسلوب الموضوعي الرصين القائم على الحوار الاجتماعي واسع المدى والأفق في معالجة ثغرات الحماية والعدالة الاجتماعية هنا وهناك، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونقل المعرفة وكسب التأييد كحق وأساس للضغط والوصول إلى الحقوق.
وتابع، أن جمعية بيت التضامن كان مؤمّلاً لها أن تكون منبراً حُرّاً للدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين والمتعطّلين والمعوزين والمطحونين اقتصادياً، والمهمّشين اجتماعياً وأن تتبنّى كل قضاياهم العادلة وتطالب برفع أي ظلم يقع عليهم، وتمدّ يدها لكل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان، وتُؤسّس لعلاقة تشاركية متينة مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لبناء أنموذج رصين أمين دائم من العمل والتعاون لتعزيز أرضية حماية اجتماعية راسخة في الدولة.. ولأن بيت التضامن هي الرسالة وهي الموئل فقد كانت ستدافع عن الصروح الوطنية الاجتماعية، وتعمل من أجل أن تبقى حصينةً، منيعةً، سامقة. تحميها من أي انحراف أو خروج عن المسار.
وزاد : “بيت التضامن.. وإنْ كان مؤمَّلاً لها أن تحمل كيان وعنوان جمعية، لكنها أكبر من ذلك بكثير، إنها فكرة البيت الجامع للعمال والمتقاعدين والمعوزين والمتعطلين والمُهمّشين، تنطق بالحق وتدافع عن الحق وتنصر المظلوم وتأخذ على يد الظالم، وتعمل تحت شعار الحماية للجميع.. بيت التضامن متضامنة مع نفسها ومع جمهورها يداً بيد، متمسّكة بالدستور والقانون وبحقها بالخروج إلى النور.. إنها جمعيتكم وبيتكم واتحادكم ونقابتكم وبرلمانكم.. إنها صوتكم الذي لم يُسمَع بعد، وبالعزيمة والإصرار ستصنع الفرق متى رأت النور بعون الله… لقد تداعى مؤسّسوها الستة عشر إلى فكرتها إيماناً بأهميتها وما يمكن أن يُعوّل عليها من دور كمؤسسة مجتمع مدني تضم كل الأطياف وتخدم مختلف الأطراف شعارها الصالح العام والحماية الاجتماعية للجميع”..
وأشار الى أن الحكومة اليوم رفضت تسجيل جمعيتنا التي هي جمعية كل مواطن، رفضتها ثلاث مرّات متتالية، رفضتها رغم استجابتنا لكل المتطلبات الشكلية التي طُلِبت منا، رفضتها دون أن تقول لنا لماذا رفضت..!..
وختم : “مع الرفض، وبالرغم منه، لن نستسلم وسنسعى إلى البدائل الأكثر فاعلية وتأثيراً لأننا مؤمنون بفكرتنا وأنها باقية ولن تموت، يذهب المسؤولون وترحل معهم قراراتهم وجّعاً بوجع، لكنّ فكرتنا راسخة باقية، وستقترب من الأنظار والأنوار، وسيأتي وقت قريب بإذن الله يستقبلها فيه مسؤولون متفهّمون لدورها ورسالتها وضرورتها الوطنية”..
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصبيحي: رفض تسجيل جمعية للمرة الثالثة وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية