وزير الرى يتابع أعمال تطهير المصارف الزراعية استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، لاستعراض أعمال الهيئة فى تطهير المصارف الزراعية استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات ، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، مشيراً لأهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعى التي يتم إستقبالها مع الأراضى الزراعية ، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدورى - خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات - على كافة المصارف الزراعية للإطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور ، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث أي إزدحامات مائية .
وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازه بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه ، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الإنتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه ، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ مليون جنيه .
كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة تتجاوز ٩٠ مليون جنيه ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٢% وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون جنيه .
كما تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمام قدره ١٢ ألف فدان ، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر بإستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم ) ، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج ) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري تطهير المصارف الزراعية فترة أقصى الاحتياجات المنشآت المائية الموارد المائية المصارف الزراعیة بنسبة تنفیذ هیئة الصرف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا