الآلاف من سكان دير الزور بسوريا دون وثائق شخصية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دير الزور- بعد سنوات من الحرب والحملات الأمنية والسلطات المتعاقبة، بات أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا يواجهون معضلة فقدان وثائقهم الشخصية، من هويات وجوازات سفر وبطاقات الأسرة، ما جعلهم أمام تحديات عديدة تتعلق بالحرمان من حرية الحركة، في ظل معالجة غير مُرضية من قبل الإدارة الذاتية التي تحكم شمال شرق سوريا.
وبدأت مشكلة فاقدي الوثائق في محافظة دير الزور، مع انقسام السيطرة عليها بين فصائل المعارضة وجيش النظام منتصف عام 2012، وتزايد أعداد المواطنين المطلوبين للأجهزة الأمنية الذين يخشون التوجه إلى مديرية السجلات المدنية، بسبب وقوعها تحت سيطرة قوات النظام.
وتفاقمت المشكلة بعد سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة، في ظل الاعتقالات التي شنها بحق المدنيين وضياع وثائقهم في أقبيته، إلى جانب زواج عناصره الأجانب من نساء محليات دون تقييد للزواج، ليتركن مع أبناء مجهولي النسب والهوية، بعد سقوط آخر معاقل التنظيم بمنطقة الباغوز في مارس/آذار 2019.
بعد مرور 12 عاما من التغيرات في القوى والسلطات المتعاقبة والحملات الأمنية والقصف والحروب، أصبحت قضية فاقدي الوثائق والأطفال المكتومين (بلا هوية) والمستحقين للوثائق الجديدة أمرا ملحا، يزداد فيها التحدي مع إضافة أعداد جديدة لفاقدي الوثائق يتمثل بنزلاء مخيم الهول من أبناء دير الزور الذين فقدوا وثائقهم خلال الفوضى التي تسببت بها النزاعات في السيطرة على المحافظة أواخر عام 2017.
يقول محامي من دير الزور يقيم في مناطق الإدارة الذاتية -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت، إن فاقدي الوثائق ينقسمون إلى أبناء الأجانب غير المعلومين والمكتومين، وإلى فاقدي الوثائق. ويضيف "كلهم يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية من الناحية القانونية النظرية في حال كانت الأم ومكان الولادة سوريا".
وتسعى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لتعويض فاقدي الوثائق الشخصية من خلال وثائق خاصة تصدرها المؤسسات التابعة لها، حيث يقوم مركز التوثيق المدني بدير الزور بإصدار العديد من الوثائق الشخصية للسكان، مثل البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية.
كما يقيد المركز الولادات والوفيات وحالات الزواج والطلاق، حسب ما يقول الموظف في مركز التوثيق المدني ساري اللامي (اسم مستعار) في حديثه للجزيرة نت، حيث "أصدرت المراكز قرابة 15 ألف بيان عائلي، و25 ألف قيد فردي مؤخرا"، وهذا يوضح ضخامة أعداد فاقدي الوثائق من السكان.
ويوضح اللامي أن مراكز التوثيق المدني تشترط أن يبرز فاقدو الوثائق مرجعا تعريفيا لهم من المركز، إلى جانب اصطحاب شاهدين إلى مختار الحي، وتنظيم ضبط من مركز الأمن الداخلي بدير الزور، ثم تمنحهم ورقة تعد بمثابة البطاقة الشخصية صلاحيتها 3 أشهر فقط.
فيما يقول العضو في مجلس بلدة جديد بكارة المدني خضر المنسي (اسم مستعار) للجزيرة نت، إنه على الرغم من اعتراف الإدارة الذاتية بكل الأوراق والثبوتيات التي تصدر منها، فإن المقاطعات لا تعترف بالأوراق الصادرة من مقاطعات أخرى في نفس الإقليم الخاضع لسيطرة الإدارة، وهذا ما يسبب عائقا آخر أمام المدنيين.
العديد من الحاصلين على الوثائق الشخصية من الإدارة الذاتية تحدثوا عن عدم اعتراف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالوثائق الصادرة عن الإدارة.
وأفاد إبراهيم الغالب (اسم مستعار)، وهو أحد الحاصلين على البطاقة الشخصية من الإدارة، بأنه "لا يتم الاعتراف بها في معظم الحواجز، وهي غير صالحة للتنقل بين مراكز المدن".
ويستدرك في حديثه مع الجزيرة نت "يرتبط استخدام هذه الوثائق في الحصول على المحروقات والخبز المدعوم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الإدارة الذاتية للأهالي، وفي بعض الأحيان لا يستطيع حاملها حتى الحصول على هذه الخدمات".
أنور الخاير، وهو مدني فاقد للهوية الشخصية، تحدث للجزيرة نت عن تجربته مع حواجز قسد، قائلا إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية يعتبرون هذه الوثائق سهلة التزوير، وبالتالي يطالبون بوثائق صادرة عن النظام، مثل دفتر العائلة أو الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
من جهة أخرى، تخشى العديد من الزوجات السابقات لمقاتلي تنظيم الدولة الأجانب، من التوجه إلى مراكز التوثيق المدني لتسجيل أبنائهن، لأن المراكز تشترط أن تشرح الزوجة وضعها للمحكمة لتثبيت زواجها، ثم تتوجه إلى مركز الأمن الداخلي لتنظيم ضبوط بأبنائها إذا كانوا في سن فوق 3 أشهر.
وتجعل هذه الإجراءات أولئك النسوة يخشين استخراج الوثائق الشخصية خوفا من اعتقالهن أو إرسالهن إلى مخيم الهول، حسب ما تقول أم سالم (اسم مستعار) للجزيرة نت، وهي زوجة سابقة لمقاتل أجنبي في التنظيم قتل بضربة من طائرة مسيّرة شمال دير الزور، وترك لها 3 أولاد وبنتين دون أن تستطيع تسجيلهم في السجل المدني السوري في مناطق النظام بسبب الخوف من الملاحقة الأمنية.
وتضيف أم سالم "حصلت على وثائق شخصية من مراكز التوثيق المدني التابعة للإدارة الذاتية لاستلام المعونات والخدمات والحصول على اللقاحات اللازمة للأطفال ودخولهم إلى المدارس، لكن ذلك لا يسمح لهم بالتحرك خارج مناطق الإدارة الذاتية، ولا يضمن لهم أي مستقبل سوى ما توفره الموارد المحلية في مناطقها".
في الأثناء، تحاول بعض المنظمات المساهمة بمساعدة فاقدي الوثائق، لكن تلك المساهمة ما زالت محدودة ومقتصرة على برامج التوعية، بحسب ما يقول المحامي والقانوني رامي العساف للجزيرة نت.
وتدعم منظمة "المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية" منظمات محلية لافتتاح ما سمته "العيادة القانونية"، وهي مكتب يديره محام يتم تعيينه من قبل الإدارة الذاتية لتقديم الاستشارة القانونية لفاقدي الوثائق مثل التوجه إلى مركز التوثيق المدني.
في حين تدرس برامج مدعومة من الخارجية الأميركية تفعيل السجل المدني بدير الزور، ومنح بطاقة تعريفية إلكترونية لكل سكان مناطق الإدارة الذاتية، وبطاقة إقامة دائمة للنازحين، بدل "بطاقة الوافد" التي تشترط الإدارة على النازحين في بعض مقاطعاتها استخراجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الإدارة الذاتیة الوثائق الشخصیة بدیر الزور للجزیرة نت دیر الزور
إقرأ أيضاً:
مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية