دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن لاتفاقهم على تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وفحص الجهاز سوق دواجن التسمين البيضاء، في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.
وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربيين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدوا من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربيين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الجهاز استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ وأهاب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة قانون حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
أجرى البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متوقعًا للغاية لسعر الفائدة القياسي في 18سبتمبر وهو أول خفض للسعر منذ أكثر من أربع سنوات، فبعد أسابيع من الحيرة حول ما إذا كان البنك الاحتياطي سيوافق على خفض بنصف نقطة أو ربع نقطة، قرر خفضًا أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75% - 5.0%.
أوضح رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أن البنك سيفعل ما هو ضروري للتحرك نحو هدف التضخم البالغ 2%، وحتى الآن كان هذا يعني التمسك بأسعار الفائدة، لكن البيانات الحكومية الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل بدأ يهدأ وأن التضخم قد تباطأ وهو ما يدعم الحجة لصالح تخفيف السياسة النقدية، حيث يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف.
ومع ذلك، مثل العديد من المستثمرين، قد تتساءل عن التعديلات التي يجب إجراؤها على محفظتك الاستثمارية الآن، وهل فات الأوان لإجراء تغييرات الآن بعد أن بدءالبنك الاحتياطي بالفعل في خفض أسعار الفائدة؟ وهل هناك أسهم أو سندات أو استثمارات أخرى معينة يجب أن تنظر فيها الآن؟.
كيف أقرر أين أستثمر أثناء خفض الأسعار؟
إذا كنت تقرر أين تستثمر، فابدأ دائمًا بفهم وضعك الخاص بما في ذلك الأفق الزمني والأهداف وتحمل المخاطر، فهذه طريقة أفضل للتفكير في استثماراتك من ما إذا كانت الأسعار قد تنخفض أم لا، على سبيل المثال: إذا كنت تقترب من التقاعد فقد تعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المنتجة للدخل مثل السندات، حيث ترتفع أسعار السندات الصادرة سابقًا عندما تنخفض الأسعار.
ومع ذلك، يجب على المتقاعدين التأكد من وجود بعض أصول النمو في محافظهم والتي تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تعد أسهم النمو وسيلة مثبتة للتغلب على التضخم، لقد ولت الأيام التي كان المتقاعدون فيها قادرين فقط على التركيز على جزء الدخل من محافظهم, أيضا يوجد طريقة أخرى للربح بدون راس مال وهي التسويق بنظام العمولة مثل برنامج أفلييت الفوركس من easyMarkets وغيره من البرامج اتلتى توفرها العديد من الشركات.
هل خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي؟ لماذا؟
لا تزال الحكمة التقليدية ترى أن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي، لأنهاتؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستهلك نظرًا لأنها تدل على أن التضخم أصبح تحت السيطرة مما يحرر الأسر للبدء في إنفاق المزيد على كل من السلع الاستهلاكية وكذلك المشتريات الكبيرة مثل السيارات الجديدة والمنازل ومشاريع التجديد الكبرى.
مع انخفاض أسعار الفائدة يتمكن المزيد من الناس من التأهل للحصول على قرض عقاري أو قروض استهلاكية أخرى، كما تشعر الشركات بالثقة في فتح خطوط الائتمان والاستثمار في نموها.
لماذا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
كُلِّف البنك الاحتياطي الفيدرالي بإدارة السياسة النقدية الأمريكية والحفاظ على صحة الاقتصاد من أجل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان وكذلك التوظيف، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو FOMCثماني مرات سنويًا لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
عندما يكافح المستهلكون للعثور على وظائف أو يؤدي التضخم إلى تثبيط إنفاق الأسر، سيخفضالاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تعزيز ثقة الأفراد لشراء المزيد من السلع والخدمات، وكذلك لتحفيز الشركات على توسيع عملياتها.
عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يخفض السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض عند إقراض المال لتلبية متطلبات البنك الاحتياطي، وهذا من شأنه سيعمل على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ومع فكرة انخفاض تكلفة رأس المال قد يعطي المزيد من الثقة للإنفاق والاستثمار.
تشير البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن سوق العمل قد تباطأت جنبًا إلى جنب مع التضخم، تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء الأداء الاقتصادي وتخفيف التضخم.
من يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة؟
هناك بعض المجموعات من الناس الذين يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة:
- المقترضون بأسعار فائدة ثابتة: غالبًا ما يُشار إلى الرهن العقاري لمدة 30عامًا على أنه تحوط ضد التضخم لأن مالك المنزل يسدد الدين بدولارات أرخص، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرى مالك المنزل زيادة في قيمة منزله.
- منتجو المواد الغذائية: في حين يشعر أصحاب المطاعم بألم زيادة تكاليف العرضوارتفاع متطلبات الأجور من العمال وقلة العملاء، يمكن لسلسلة التوريد الزراعية أن تفرض أسعارًا أعلى وتمررها بسهولة إلى عملائها لأن الجميع لا يزالون بحاجة إلى البقالة لتناولها حتى في المنزل.
- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: الأصول المادية مثل الأراضي مرنة بشكل خاص لأن الطلب يظل مرتفعًا مما يدفع الأسعار غالبًا إلى الارتفاع، إذا كان هؤلاء الملاك يحملون ديونًا بمعدل ثابت على ممتلكاتهم، فإنهم يستفيدون أيضًا من سداد قروضهم بدولارات مخفضة، تستفيد العقارات المنتجة للدخل من قدرتها على رفع الإيجار.
- البنوك وشركات الرهن العقاري ومصدرو بطاقات الائتمان: إن أي مؤسسة مالية تقرض المال سوف تفرض سعر فائدة على الدين وخاصة بطاقات الائتمان والرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة والقروض الشخصية القابلة للتعديل، والمفتاح هنا هو أن هذه المجموعة تجمع الفائدة وأن التضخم يزيد من المبلغ المستحق لها، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليف الضروريات بسهولة من أجورهم فإنهم غالباً ما يلجأون إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لسد الفجوة، كما أنهم سوف يستغرقون وقتاً طويلاً لسداد القرض، مما يوفر ربحاً أكبر للمقرض.
- النظم البيئية للرعاية الصحية: يميل الأفراد إلى زيادة النفقات الطبية خلال فترات التضخم، وغالباً ما تكون نتيجة لضغوطهم المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإسكان وارتفاع الديون، ولا يستطيع المستهلكون بسهولة مقارنة التكاليف وإيجاد بدائل أرخص، وبالتالي فإن أنظمة الرعاية الصحية قادرة بسهولة على رفع الأسعار وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، فإن نقص الرعاية الصحية يفرض ضغوطاً على أجور العمال مما يؤدي إلى تقليص الأرباح.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته