محمود محيي الدين: التمويل المستدام الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يشارك د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27، كمتحدث رئيسي في النسخة الأولى من فعاليات المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة. يساهم د. محيي الدين بخبراته الاستثنائية في إثراء النقاش حول التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التمويل المستدام في دعم استراتيجيات الشركات وعملياتها المختلفة لتعزيز الاستدامة.
ويقام المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في 20 و21 مايو تحت عنوان "المسارات نحو إفريقيا المستدامة" بهدف تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين وغيرهم. ويشارك ممثلو أفريقيا في محادثات تغطي التحديات المتنوعة، وأفضل الممارسات، وسبل المضي قدما، وبالتالي إثراء الخطاب وتسهيل تبادل الحلول المبتكرة.
في هذا الصدد، صرح د. محمود محيي الدين، قائلًا: "يُعَد التمويل المستدام الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن الأنظمة المالية التقليدية غالبًا ما تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد، متجاهلة الآثار البيئية والاجتماعية على المدى البعيد. إما التمويل المستدام فيعيد توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي يجتمع بها كلٌ من الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والعوائد الاقتصادية. ومن خلال تركيز استثمارات القطاع الخاص على مثل هذه المجالات، وخاصةً المتعلقة بالطاقة المتجددة والممارسات المسؤولة بيئيًا وتطوير التقنيات، يمكننا خلق منظومة مفيدة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات من تعزيز استمراريتها وتحسين سمعتها التجارية وتعظيم انتشارها في الأسواق الجديدة، مع المساهمة في تحسين الظروف البيئية على كوكب الأرض وخلق مجتمعات آمنة وأكثر عدالة".
وأضاف: "أؤمن أن المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة سيقدم منصة حيوية تساهم في دفع هذه الخطة إلى الأمام، حيث يتيح الفرصة للشركات وصناع السياسات والمهتمين بصناعة التغيير المجتمعي لتبادل الخبرات والأفكار بشأن أفضل الممارسات، فضلًا عن عقد شراكات تطلق العنان لإمكانات التمويل المستدام الكاملة، فالعمل الجماعي هو طريقنا لبناء مستقبل أكثر استدامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة التمویل المستدام للأمم المتحدة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
غياب التمويل الأمريكي يعصف بالخدمات الصحية والإنسانية بالسودان.. قراءة
تواجه المناطق التي تعاني من الحروب والصراعات تحديات صحية وإنسانية بالغة الدقة كما هو الحال في السودان، ويتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية في البلد العربي تنسيقا بين المؤسسات المحلية والدولية خاصة النشطة في تقديم الحماية والمساعدات والمناصرة للمتضررين.
وتزداد التحديات عندما تتعارض الاعتبارات السياسية والإدارية مع ضرورة تأمين المساعدات، ما يفرض على الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تضرر 335 مرفقا صحيا في السودان جراء قرار الإدارة الأمريكية تعليق التمويل المقدم للمؤسسات الإنسانية العاملة بالبلاد، "يعود القرار إلى تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة أشهر"، ما أثر كثيرا على الجهود الإنسانية في بلد يعاني أساسا من أزمة جوعٍ واسعة النطاق بسبب صراعٍ اندلع قبل عامين.
والوكالة الأمريكية للتنمية، هي وكالة حكومية مستقلة، شكلت إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم، إذ تبعت في عملها توجيهات وزارة الخارجية، وأدت دورا فاعلا في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأتها قبل 64 عاما على يد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
وقف المساعدات الأمريكيةومع توليه السلطة في يناير الماضي، استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة، فأخضعها لإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية، وقرر تجميد مساعداتها الخارجية مؤقتا، في إطار إعادة تقييم عملها، واتهمها بإهدار المال وإدارة مشاريع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وقد تتعارض مع القيم الأميركية، وقال إنها "تعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
وأدى قرار تجميد الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية إلى إغلاق نحو 80% من مطابخ الإغاثة الجماعية التي أنشئت لمساعدة مَن شردتهم الحرب الأهلية في السودان، وفق تقارير إخبارية متعددة.
وقال متطوعون، إن القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف المساعدات التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يوماً، أسفر عن إغلاق 1,100 من المطابخ الجماعية في السودان، فيما تشير التقديرات إلى أن القرار أثّر بالفعل على حوالي مليوني إنسان في السودان يكافحون أصلا من أجل البقاء على قيد الحياة.
فيما قال رئيس الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة أم درمان، جاويد عبد المنعم، في تصريحات لفرانس بريس، إن “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”، مؤكدا أن "هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلا تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية".
وتفيد "أطباء بلا حدود"، بأنها تلقت طلبات من الجهات المعنية المحلية للتدخل السريع، لكنها لا تستطيع ملء الفراغ الذي تركه سحب التمويل الأمريكي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية - فإن “تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقا صحيًا في السودان، بما في ذلك 57 مرفقا في دارفور”، فيما أشارت إلى أن هذا التجميد أثر على 13 شريكا في مجال الصحة، يعملون في 69 منطقة ضمن 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، بينهم 9 شركاء في دارفور، مما أثّر على 21% من المرافق الصحية في الإقليم.
أمّا عدد مرافق الرعاية الصحية في السودان قبل اندلاع النزاع، فقد قدر بنحو 6,500 منشأة و300 مستشفى عام، خرج ما بين 70 إلى 80% منها عن الخدمة في المناطق التي تشهد نزاعًا نشطا، فيما توقّف 45% في بقية المناطق.
وتسبب إيقاف التمويل الأمريكي في خلل كبير في قدرة قطاع الصحة داخل العديد من المناطق السودانية على الاستجابة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
فيما تواجه دارفور عبئا كبيرا في التصدي للتحديات الصحية، نظرا لتزايد أعداد النازحين وتأثر المجتمعات المحلية، إذ تواجه المرافق الصحية ضغوطا شديدة ونقصا حادا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم أرجاء دارفور، قيودا على تحركات المنظمات الإنسانية، وتتدخل في عملها، فضلا عن توجيهها للتركيز على سكان المدن ومجتمعات الرحل في تقديم المعونات.
وبحسب محللين ومهتمين بالشأن السوداني - فإن الولايات المتحدة ودول الغرب يتخذون سياسة "المعونات الإنسانية" كورقة ضغط سياسي لتحقيق أجنداتهم ومصالح دولهم، بدلا من تقديم نفسهم كشريك اقتصادي استراتيجي قادر على مد يد العون للشعوب التي تعاني الكثير بسبب ويلات الحرب الأهلية والانقسامات السياسية والوضع الأمني المتدهور.
ويؤكد المحللون، أن تقديم المعونة ذاتها، فضلا عن الشراكة، ينعكس سلبا على المجتمعات المتلقية، إذ تقع الحكومات التي تعتمد على هذه المساعدات في وهم "منطقة الراحة"، فتكتفي بالاتكال على المعونة دون بذل الجهد الكافي لبناء قدراتها الذاتية.
كما يشير المحللون إلى أنّ الحكومات "الواعية" ينبغي أن تبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين، بما يضمن قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة، بحيث تتمكن الدولة من الاتكاء على إمكاناتها الخاصّة لتلبية احتياجات شعبها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا