صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: 

"بتاريخ 25- 04- 2024 وفي محلة المشرفية - امام المحكمة الشرعية الجعفرية، أقدم المواطن (م. م.، من مواليد عام 1968) وابنه (ع. م.) على الاعتداء بالضرب على المحامية (س. ا. ح. من مواليد عام 1977، لبنانية) وكيلة زوجة الثاني، وسرقا منها ملف دعوى طلاق وفرّا إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما والعمل على توقيفهما. ونتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد (م. م.) في محلة المريجة.

وبتاريخ 03- 05- 2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة المذكورة، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. م.)".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل

يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:

أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية

ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.

ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.

رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: الانقسام الداخلي في إسرائيل يكشف زيف الرواية الصهيونية
  • بيان عاجل بخصوص ما يشاع حول مواعيد الدراسة والامتحانات
  • 15 صورة توثق حريق مصنع قطن بالمحلة.. كلاكيت ثاني مرة وخسائر بالملايين| القصة كاملة
  • شعبة الإرشاد النفسي والاجتماعي في تربية حمص… حرصٌ مستمرٌ على رعاية الطلبة والتلاميذ
  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • تهديدات إرهابية ومطاردة خطيرة.. محامية الأمير هاري تحذر: "حياته في خطر"
  • البحيرة: البدء في أعمال رصف 14 طريقا بطول 38 كم
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال يتجول في القنيطرة السورية.. نفى التدخل في الشأن الداخلي
  • هل ترتفع أسعار الآيفون في مصر؟.. شعبة الهاتف المحمول توضح
  • تأجيل امتحان الثانوية العامة 2024 لطلبة 2006 في قطاع غزة