رئيس الوزراء: مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط التركيز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات».
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد اتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تمكنت من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي مؤسسة التمويل الدولية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية تمکنت من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر