رئيس الوزراء: مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية، مضيفا: «هنا نتحدث عن ميزانية الدولة ككل ليس فقط التركيز على الهيئات الحكومية، ولكن أيضا نتحدث عن الهيئات والسلطات المعنية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل المشكلات والتحديات».
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الدوليين، موضحا أنها بالفعل تعاونت مع صندوق النقد الدولي، وبعد اتفاقية مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، تمكنت من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تمكنت من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصًا بداخل السوق المحلي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أهم الأمور التي تؤكد عليها الدولة، تتمثل في أن يسير الاقتصاد بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي مؤسسة التمويل الدولية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية تمکنت من
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts