الاستثمار والعمالة والإنتاجية سيدفع الهند لتحقيق نموا اقتصاديا قويا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد بنك قطر الوطني أن الهند ستحقق نموا اقتصاديا قويا رغم التحديات الهيكيلة .
وقال البنك في تقريره الأسبوعي أن الهند تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وهي تتحول بسرعة إلى محرك للنمو الاقتصادي العالمي.
وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، التي تشمل سنوات التقلبات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد، حققت الهند، وهي من البلدان الكبيرة في جنوب آسيا، متوسط معدل نمو قدره 6.
وبفضل هذا الأداء المستمر، أصبحت الهند الاقتصاد السادس في العالم، حيث تمثل 8% من الاقتصاد العالمي.
ونظراً لحجم الهند، فإن تحقيقها لمعدل نمو يبلغ 6.5% يضيف 0.52 نقطة مئوية إلى النمو العالمي.
وهذا يعني ضمناً أن الهند قد تساهم بحصة كبيرة في النمو العالمي المتوقع لعام 2024 والذي تُقدر نسبته بـ 3.2%.
وتمكنت الهند من تحقيق هذا الأداء على الرغم من العقبات الهيكلية الكبيرة. وأشارت الشركات والمؤسسات الدولية إلى أن الهند تعاني من الضوابط التنظيمية المشددة والبيروقراطية المجهدة، والقيود غير المتكافئة على التجارة وسوق العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، من المتوقع أن يستمر زخم النمو القوي في الهند، وأن يساهم في رفع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من سكانها.
في عام 2000، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند 442 دولار أمريكي، وبلغ 2,500 دولار أمريكي في عام 2023، أي أنه أصبح ضمن النطاق الأدنى للدخل المتوسط وفقاً لتصنيف البنك الدولي.
وخلال عقد آخر تقريباً، يمكن أن تتجاوز الهند عتبة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى البالغ 4,465 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 10 أضعاف مستوى نصيب الفرد في الهند قبل عقدين من الزمن.
وتوقع QNBأن تحافظ الهند على مسار نموها الثابت وأن تظل واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً، بمعدلات نمو تبلغ 6.4% في السنوات القليلة المقبلة.
واستند تقرير QNB إلي ثلاث عوامل رئيسية ستدعم النمو الاقتصادي للهند في السنوات القادمة.
أولاً، سوف تعمل مستويات الاستثمار المرتفعة على تعزيز الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعافى الاستثمار من المستوى المنخفض الذي بلغه في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء جائحة كوفيد، ومن المتوقع أن يظل أعلى من 30% على المدى المتوسط. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى تحفيز النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
وقد تضاعفت الميزانية المخصصة من قبل الحكومة المركزية للبنية التحتية بأكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل خمس سنوات لتصل إلى 135 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025.
وسيكون هذا الرقم أكبر بحوالي الضِعف إذا تم تضمين الإنفاق على مستوى الولايات. إن الاستثمار في البنية الأساسية له مردود كبير على البلدان ذات الاحتياجات الكبيرة، وسوف يحقق التحسين المطلوب بشدة في السكك الحديدية، والطرق السريعة، وشبكات الكهرباء، والممرات المائية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى، فمن المتوقع، على سبيل المثال، أن يرتفع عدد المطارات من 148 مطاراً قبل بضع سنوات إلى 200 مطاراً بحلول العام المقبل، وذلك مصحوب بنمو كبير في خدمات شركات الطيران. بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية وتكاليف النقل، فإن النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة سوف تشجع الاستثمار في الأعمال التجارية. في الواقع، من المعروف أن الاستثمار الحكومي له أكبر تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي، وأنه يعتبر وسيلة فعّالة لتحفيز الشركات الخاصة على الاستثمار.
ثانياً، سيوفر العدد الكبير والمتزايد من السكان الشباب إمداداً ضخماً من العمالة لدعم الاقتصاد الآخذ في التوسع. مؤخراً، تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن وصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة. ومع متوسط عمر يبلغ 28 عاماً مقارنة بـ 39 عاماً في الصين، فإن مشكلة شيخوخة السكان التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بلدان أخرى، غير موجودة في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 51% فقط، أي بمقدار 25 نقطة مئوية أقل من الصين. ويرجع هذا الاختلاف إلى حد كبير إلى الانخفاض الاستثنائي في معدل مشاركة المرأة في الهند الذي يبلغ 25%، وهو أقل بنسبة كبيرة تبلغ 46 نقطة مئوية من الصين. وتؤكد هذه الإحصاءات الإمكانات الكبيرة والاتجاهات المشجعة في زيادة المعروض من العمالة، والتي ستستمر في دعم مسار النمو الاقتصادي في الهند.
ثالثاً، تم إعداد أجندة إصلاحية واسعة النطاق لتوفير دعم قوي لنمو الإنتاجية. وخلافاً للاقتصادات الناشئة الأخرى في السنوات الأخيرة، كان التحسن في الإنتاجية عاملاً مهماً في تفسير النمو الاقتصادي في الهند. إن تحرير قوانين العمل، والذي تم الترويج له بالفعل في العديد من الولايات الهندية، سوف يسهم في إعادة التوازن في توزيع العمال من الزراعة نحو قطاعات أكثر إنتاجية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن إنتاجية العمال في القطاع الزراعي في الهند لا تتجاوز 2.3% من إنتاجية القطاعات الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم. تبلغ إنتاجية العمالة في قطاع الخدمات في الهند 18% مقارنة بعمال الخدمات ذوي الإنتاجية الأعلى. ولأن 46% من القوة العاملة الهندية تعمل في القطاع الزراعي منخفض الإنتاجية، فإن تشجيع انتقال العمال إلى أنشطة أكثر إنتاجية من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد.
وتحرز الحكومة تقدماً أيضاً في التفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المعيقة للتجارة. وهذا من شأنه أن يعرض المنتجين الهنود لدرجة جيدة من المنافسة، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية. واجتذبت الإصلاحات بالفعل استثمارات أكبر في التصنيع والتكنولوجيا من الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل، وسامسونغ، وبوينغ. ومن الآن فصاعداً، ستستمر عملية الإصلاح الجارية في لعب دور رائد في قصة النمو في الهند.
وينتهي التقرير إلي التوقع بأن تستمر الهند في تحقيق نمو ثابت، مع توسع الاقتصاد بمعدلات قريبة من 6.5% في عامي 2024 و2025، وستحافظ على زخم قوي بعد ذلك على خلفية المساهمات الكبيرة من رأس المال والعمالة والإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني الهند الاقتصاد العالمي النمو العالمي فی العالم أن الهند
إقرأ أيضاً:
فرص كبيرة.. سفير البرازيل يكشف حجم التعاون مع مصر اقتصاديا
أطلق باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، خلال لقاء خاص، مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، عدة تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..
أكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، على أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مجموعة بريكس تلعب دورًا حيويًا في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية.
وأوضح نيتو، أن بريكس تضم اقتصادات كبرى ذات تأثير واسع في التجارة والاقتصاد العالمي، ما يجعلها منصة ضرورية لإيصال صوت الدول النامية في المحافل الدولية، مضيفًا أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يؤمن بأن المجموعة تعمل على إعادة التوازن في القوى السياسية العالمية، مؤكدًا أن هناك رؤية مشتركة بين الأعضاء رغم الاختلافات في بعض القضايا.
وشدد السفير على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، حيث تعيق بعض الدول التغيير من خلال استخدام حق الفيتو، مؤكدًا أن إصلاح المنظومة الاقتصادية العالمية يظل هدفًا رئيسيًا، لضمان مشاركة أكبر للدول النامية مثل البرازيل، الصين، الهند، ومصر في صناعة القرار الدولي.
أكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن البرازيل ستستضيف قمة مجموعة بريكس لعام 2025، مشيرًا إلى أن الأولويات ستشمل تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي وإحداث توازن أكبر في النظام الدولي.
وأوضح نيتو، أن بريكس ليست منافسًا للمجموعات الدولية الأخرى، لكنها تسعى إلى استكمال الجهود الدولية ومنح دول الجنوب صوتًا مستقلًا في القضايا الدولية.
وعن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى المجموعة، شدد السفير على أن ذلك يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء، كما أكد أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للعالم العربي مع القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا والبرازيل.
وأشار نيتو إلى أن أعضاء بريكس يمكنهم تبني مواقف موحدة بشأن التغير المناخي، إصلاح المؤسسات الدولية، وتعزيز دور دول الجنوب.
وختم السفير بالإشارة إلى أن البرازيل دعت مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين (G20) خلال رئاستها للمجموعة، كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي عقدت بمدينة ريو دي جانيرو في نوفمبر الماضي، مما يعكس أهمية التعاون بين دول بريكس.
مصر والبرازيل شريكان في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي
أكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن البرازيل كانت دائمًا رائدة في المفاوضات البيئية، مشيرًا إلى أن قمة الأرض عام 1992 التي استضافتها البرازيل كانت لحظة فارقة في التوصل إلى اتفاقيات دولية رئيسية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر.
وأوضح نيتو، أن البرازيل تعمل مع مصر بشكل وثيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول التحديات البيئية العالمية، وأبرزها تغير المناخ، كما أكد أن قمة المناخ COP30، التي ستستضيفها البرازيل، ستكون فرصة لاستعراض جهود الدول النامية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل للدول النامية كما نصت عليه اتفاقية باريس.
وأضاف السفير أن البرازيل تعد قوة زراعية رائدة عالميًا، وتسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية، موضحًا أن هذا هو السبب وراء استضافة الرئيس لولا دا سيلفا لاجتماع وزراء الزراعة الأفارقة.
وأشار إلى أن البرازيل تصدر منتجاتها الزراعية إلى العديد من الدول، بما في ذلك مصر، وتسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لدعم التنمية الزراعية في إفريقيا.
أكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن بلاده تؤمن بمبدأ التجارة متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن البرازيل كانت دائمًا داعمًا قويًا لمنظمة التجارة العالمية ومعارضة للعقوبات التجارية الأحادية وزيادة الرسوم الجمركية.
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، أوضح السفير، أن البرازيل تمتلك علاقات تاريخية قوية مع واشنطن، حيث تربطهما مصالح اقتصادية واستثمارية متبادلة، إلى جانب وجود جالية برازيلية كبيرة في الولايات المتحدة.
وأضاف: "نحن كدبلوماسيين محترفين نسعى دائمًا لإيجاد أرضية مشتركة مع شركائنا، وهدفنا ليس إثارة النزاعات بل تعزيز المصالح المشتركة. كما أننا نحترم سيادة الدول وحقها في تحديد سياساتها الداخلية والخارجية".
وفيما يتعلق بالتوازن بين العلاقات مع الولايات المتحدة والصين، أشار السفير إلى أن البرازيل تمتلك شراكة استراتيجية مع الصين، كونها أكبر وجهة لصادرات البرازيل، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع بكين وواشنطن دون الانحياز لأي طرف.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية للبرازيل تعتمد على الاستقلالية وعدم الانحياز إلى تكتلات محددة، بل تقوم على التعاون مع جميع الدول وفقًا لمصالحها الوطنية.
ندعم القضية الفلسطينية بقوة وندعو لإنهاء المأساة في غزةأكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن بلاده تتبنى موقفًا ثابتًا في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البرازيل اعترفت رسميًا بدولة فلسطين عام 2010، ومنذ ذلك الحين، تواصل دعمها في الأمم المتحدة، كما أن لديها سفارة في رام الله، بينما تمتلك فلسطين سفارة في البرازيل.
شدد السفير، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن البرازيل تدعم حل الدولتين كخيار وحيد لضمان سلام عادل ودائم، مشيرًا إلى أن بلاده تدين بشدة ما يحدث في غزة، حيث وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الوضع هناك بأنه "رعب لا يمكن قبوله ككائنات بشرية".
وقال: "ما يجري في غزة أمر لا يُصدق، وقد بلغ الوضع حدًا لا يمكن احتماله. لكننا نرى أن هذه اللحظة قد تمثل فرصة لاستغلال وقف إطلاق النار لدفع الحلول السياسية إلى الأمام".
أشاد السفير بالجهود المصرية في السعي إلى حل عادل، موضحًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا عبر التشاور مع القوى الغربية والدول العربية لإيجاد تسوية تضمن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، شدد السفير على أن الرئيس لولا دا سيلفا رفض مثل هذه الطروحات ووصفها بأنها غير منطقية وغير مقبولة.
واختتم حديثه بالقول: "نحن مستمرون في دعم القضية الفلسطينية، وسنواصل العمل مع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية لإيجاد حل ينهي هذه المعاناة الإنسانية".
وأكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، خاصة في الزراعة، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة في مصر والبرازيل أسهم في تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.
وأوضح السفير، أن البرازيل وقعت اتفاقية لتسهيل تجارة اللحوم مع مصر خلال زيارة الرئيس لولا دا سيلفا إلى القاهرة العام الماضي، كما بدأت البرازيل في استيراد المزيد من المنتجات الغذائية المصرية، مثل الفواكه الطازجة، مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى البرازيل ارتفعت بنسبة 90% العام الماضي، حيث بلغت ما يقارب مليار دولار، بينما بلغت صادرات البرازيل إلى مصر 93 مليارات دولار، مما يجعل مصر الوجهة الأهم لصادرات البرازيل في إفريقيا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”