«المؤتمر»: دعم التصنيع المحلي يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي، خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
تعميق التصنيع المحليوأوضح «أباظة»، في تصريحات صحفية له، أن تعميق التصنيع المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا في مصر، وتحسين جودة المنتجات المصرية.
وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تنفذ مبادرات مختلفة لتعميق التصنيع المحلي ودعم السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية.
الترويج الجيد للمنتجات المصريةوشدد على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، مشيرا إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعزز الإنتاج ويسهم في زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية، لافتا أن الدولة المصرية من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الصناعة المنتجات المصرية تصنيع تعمیق التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
سلامة الغذاء تبدأ إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات المُعدة للتصدير
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤتمرا للتعريف بآلية إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير بعد انتقال اختصاصها من وزارة الصحة إلى الهيئة بداية من يناير 2025.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف سامی، مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن انتقال الاختصاص من وازرة الصحة لهيئة سلامة الغذاء مبنى على قواعد قانونية ولوائح فنية منظمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء وإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة من خلال اجتماعات امتدت إلى أكثر من شهرين، لضمان الانتقال السلس وعدم تعطيل العملية التصديرية.
وأوضح أنه من المقرر أن تسري أحكام الآلية الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية على المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة، وأيضا التى مازالت فى مرحلة التأهيل، وكذا التى مازالت فى مرحلة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الشركات السابق خضوعها للإشراف الصحي من قبل وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الهيئة سهلت اجراءات تسجيل الشركات لديها، وذلك من خلال أرفاق المستندات المطلوبة عبر موقع الهيئة الإلكترونى.
وأشار إلى أن الشركات يمكنها الحصول على شهادة الصلاحية من فرع هيئة سلامة الغذاء بالقاهرة أو أحد مكاتبها بالموانئ تجنبا لمشقة السفر من وإلى القاهرة فى حال الرغبة فى ذلك، موضحا أن رسوم إصدار شهادات الصلاحية هى 300 جنيه مصري، و100 جنيه فى حال طلبنسخة بديلة من ذات الشهادة في حالة فقدانها أو تلفها أو احتوائها على أخطاء يسبب البيانات التي قدمها المصدر، أما رسوم سحب العينات فيكون فى حدود الـ500 جنيه وفق نظام المخاطر ويتم من خلال مكتب الهيئة التى تقع فى دائرتها المنشأة.
وذكر أن وزارة الصحة كانت تأخد عينات شهرية وحال المطبقة كانت تمنح شهادة الصلاحية، أما فى نظام إصدار شهادات الصلاحية بهيئة سلامة الغذاء فمن الوارد أن يتم سحب عينة واحدة أو اتنين سنويا للمنشأت المعتمدة لديها بالقائمة البيضاء، أما بالنسبة للشركات المؤهلة والتى مازالت فى مرحلة توفيق الأوضاع فتتوقف عملية سحب العينات على مدى استيفاء الشركة لاشتراطات الهيئة ومدى خطورة المنتج.
آلية سحب العيناتسلطت الدكتور سهير جاد مدير إدارة المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، الضوء على آلية سحب العينات، حيث أكدت أن الهيئة تعتمد فى إصدار شهادات الصلاحية على نظام سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير بناء على تصنيف المخاطر، لضمان سلامة ومطابقة الصادرات الغذائية وانشاء سجل الامتثال مشغلي المنشآت الغذائية المصدرة ومدى امتثال تلك المنشآت وذلك لضمان سلامة الأغذية المصدرة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق نظام سحب العينات القائم على المخاطر وفقاً التصنيف المنتجات المعدة للتصدير إلى ثلاث فئات (مرتفعة – متوسطة – منخفضة المخاطر).
وأوضحت أن الهيئة تولت على مدار العامين الماضيين إجراء مثل هذه الاختبارات على العديد من السلع المعدة للتصدير ومنها الموالح والفول السودانى وغيرها، ما كان له مردود جيد فى تحسين سمعة المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، حيث ساهمت الإجراءت المشددة فى زيادة ثقة المستوردين بالخارج، وتوقعت أن يسهم نظام الرقابة على الأغذية فى زيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وعن آلية عمل الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، أكد الدكتور فرح حنا، مدير إدارة المنشآت الغذائية بالهيئة القومية السلامة الغذاء، أن الهيئة عملت على تسهيل الاجراءت المتعلقة بالتسجيل لديها فيما يخص المنشأت التخزينية، حيث يتطلب فقط أن تقوم الشركة بارفاق عقد المخزن أو المنشاة والتراخيص وتوكيل موثق فى الشهر العقارى بين المستورد وبين المخزن وصحة توقيع بنكى، مبينا أن الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بالهيئة يكون الأمر أسهل عليهم، حيث يقدم مندوب الشركة فى الميناء وخطاب حيز الفراغ ورقم تسجيل المنشأة بالقائمة البيضاء ويحصل على الفور على خطاب النقل والتخزين.
وأوضح أن التعديلات الجوهرية التى أعدتها الهيئة فى شأن خطاب السعة التخزينية، سواء للمخازن المنشآت أو التخزين لدى الغير فلن يكون هناك خطاب سعة تخزينية بداية من يناير المقبل فمبجرد امتلاك مندوب الشركة اقرار و تعهد اقرار بالتخزين وخطاب حيز فراغ بما يتناسب مع الشحنة المستوردة ولو هيتم التخزين لدى الغير يكون معه عقد موثق بين المنشأة وبين صاحب المخزن، يحصل على الفور على الموافقة بالنقل والتخزين.
وأضاف أن اقرار وتعد النقل والتخزين يتبعه مسئولية قانونية على المستورد بتحمل المسئولية الكاملة بالتحفظ على الرسالة لحين انتهاء الإجراءات القانونية وأخذ المطابقة، كما لا يحق للمستورد نقل الرسالة من مكان إلى مكان أخر لحين انتهاء المطابقة النهائية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية